أو بداية شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير للمطالبة بحقّ الجهة في التنمية، وستكون سلسلة التحركات الإحتجاجية في شكل إضرابات محلّية وقطاعية ثم تتوّج بإضراب عام جهوي وفق ما أعلنه الكاتب العام للإتحاد الجهوي بقفصة محمد الصغير ميرواي.
كشف الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميرواي على ان الهيئة الإدارية الجهوية قرّرت الدخول في مسار من التحركات الإحتجاجية بداية من اواخر شهر نوفمبر الجاري أو بداية شهر ديسمبر المقبل على أقصى تقدير لمطالبة بحقّ الجهة في التنمية، وستنطلق سلسلة التحركات التصاعدية بإضرابات محلّية وقطاعية تنتهي بإضراب جهوي عام يتمّ التنسيق فيه مع باقي مكوّنات المجتمع المدني وهي بالخصوص اتحاد الصناعة والتجارة والمحامين ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان.
ووفق ما افاد به الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير ميرواي لـ«المغرب» سيقع ضبط رزنامة تنفيذ هذه التحرّكات الاحتجاجية المحلّية والقطاعية قريبا، وإعتبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بقفصة أنّ الحكومات المتعاقبة تتعاطى مع جهة قفصة «كخزّان للفسفاط فقط» وتنتهج سياسة التجاهل والازدراء تجاه ما تعيشه الجهة من وضع يتّسم بانعدام آفاق التنمية والحلول للنهوض بالاوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار ميراوي بالخصوص إلى ارتفاع نسبة البطالة وتردّي وضع القطاعين الصحّي والتربوي وإلى تفشّي التلوّث قائلا أنّ الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة لم يفوّت أي مناسبة جهوية أو وطنية للتنبيه إلى خطورة الاوضاع بالجهة وإلى ضرورة معالجتها جدّيا.
ندوة إطارات للتحضير للإضراب
الى ذلك إنعقدت امس ندوة إطارات الوظيفة العمومية بجهة قفصة إستعدادا لإضراب يوم 22 نوفمبر الجاري، بإشراف الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري الذي أكد ان الإضراب ليس من أجل الزّيادة في الاجور بل لتعديل المقدرة الشرائية للعاملين في الوظيفة العمومية داعيا الحكومة إلى التفاوض.
واعتبر الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم القطاع الخاصّ أن تدهور القدرة الشرائية لموظفي قطاع الوظيفة العمومية والتونسيين بصفة عامة تقابله سيطرة مجموعة صغيرة على مصادر الثروة في البلاد وهي مجموعة تتمتّع بكل الامتيازات الجبائية في ظلّ التهرّب الضريبي وغياب العدالة الجبائية وانعدام التوزيع العادل للثروات، وفق تعبيره.
وقال البوغديري «يخطىء من يستخفّ بمطالب تعديل القدرة الشرائية لمنظوريه ويخطئ من يتصوّر أن قطاع الوظيفة العمومية سيقف في حدود الاضراب يوم 22 نوفمبر الجاري خاصة انه سيكون مدعوما من القطاعات الاخرى للدّفاع عن مطالبه، وعلى رأسها القطاع العام.