مقدرتهم الشرائية، تطرح المنظمة فتح مفاوضات خاصة بسلكي الأساتذة الجامعيين والأطباء تنتهي بإفرادهم بزيادة في أجورهم تُنهي او على الأقلّ تخفّف من نزيف هجرة المنتمين إلى السلكين والذي أثر سلبا على منظومتي الصحة العمومية والتعليم العالي.
بين طيات مطالبة الإتحاد العام التونسي للشغل بإستئناف المفاوضات في الوظيفة العمومية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 وإقرار زيادة عامة في الاجور، تتبنى المنظمة الشغيلة طرح عدد من الهياكل صلبها فتح الحكومة لمفاوضات قطاعية خاصة بها في إطار المفاوضات في الوظيفة العمومية تؤدي إلى إقرار زيادة مجزية في اجور كل من أطباء الصحة العمومية والأساتذة الجامعيين كما أكد الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمالي بأسلاك التعليم العالي اول امس الخميس.
الزيادة المجزية التي تطالب بها الجامعة العامة للتعليم العالي يجب ان تُعيد الاساتذة الجامعيين الى أعلى سلّم التأجير في الوظيفة العمومية نظرا إلى كونهم المتحصلون على أعلى شهائد علمية في الوظيفة العمومية، وقد اكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة في تصريح سابق لـ»المغرب» ان نسبة الزيادة في أجور الاساتذة الجامعيين التي تطرحها الجامعة تتجاوز الـ 100 %.
وقد نفّذت الجامعة العامة للتعليم العالي في فيفري الماضي إضرابا بيومين للمطالبة بتلك الزيادة المجزية، وتم تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة التعليم العالي لدراسة المطلب خاصة من زاوية مقارنة اجور الاساتذة الجامعيين في تونس بنظرائهم في بلدان المغرب العربي الا ان وزير التعليم العالي أكد ان البت في المطلب يعود الى رئاسة الحكومة خلال فتح المفاوضات في الوظيفة العمومية أنذاك.
السياسة التأجيرية سبب هجرة الأطباء
نفس مطلب الجامعة العامة للتعليم العالي يمثل كذلك مطلب النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التي تعتبر وفق ما أفاد به كاتبها العام محمد الهادي سويسي لـ«المغرب» ان اكبر الإشكاليات التي تواجه قطاع الصحة العمومية تتمثل في الموجة الكبيرة لهجرة الاطباء إلى الخارج بسبب السياسة التأجيرية للقطاع أساسا وكذلك لظروف العمل المتردّية.
واكد الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية ان احد اهم إجراءات إنقاذ منظومة الصحة العمومية والخاصة على حدّ السواء هي إقرار زيادة مجزية في أجور الاطباء تتجاوز الـ100 بالمائة وهي زيادة تتماشى مع مستوى تأجير الاطباء في بقية الدول التي تتماهى من حيث الموارد مع تونس، وقد تم طرح المطلب على وزير الصحة الحالي عماد الحمامي الذي أكد ان المطلب مشروع لكن البتّ فيه يعود إلى رئاسة الحكومة.
تجدر الإشارة الى ان الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي أكد خلال التجمع العمالي لأسلاك التعليم العالي اول امس الخميس، انه سيقع إفراد الاساتذة الجامعيين والاطباء بمفاوضات خصوصية للمحافظة على الثروة العلمية في البلاد وإيقاف نزيف هجرة الكفاءات الذي أثر سلبا على منظومتي الصحة العمومية والتعليم العالي.