تعوّل عليها لغلق ملفها المطلبي، ستنعقد يوم الاحد المقبل هيئة إدارية قطاعية ستتّجه على الأرجح إلى إقرار تحركات إحتجاجية وسُتفرز قرارات قال عنها الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي من خلال تصريح لـ«المغرب» انها ستكون قرارات لتعديل كفّة الإستخفاف التي جابهت الحكومة بها مطالب المدرّسين.
من المنتظر ان تنعقد يوم الاحد 28 أكتوبر الجاري الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للتعليم الثانوي، بعد ان قامت هياكل الجامعات الجهوية والأساسية خلال الفترة التي تلت فشل آخر جلسة عقدتها الجامعة مع الحكومة بعقد إجتماعات عامة بالمدرّسين وندوات إطارات لتوضيح المسار التفاوضي مع وزارة التربية والشؤون الإجتماعية أساسا وما تعتبره الجامعة عدم جدية الوزارتي ومن ورائهما الحكومة في التعاطي مع مطالبها سواء منها المادية او المتصلة بالتقاعد او المتعلقة بالوضع التربوي العام.
وتمثّل إفرازات الإجتماعات العامة وندوات الإطارات الجهوية لقطاع الثانوي بوصلة الهيئة الإدارية القطاعية في إتخاذ القرارات، حيث يحمل كل كاتب عام لفرع جهوي للتعليم الثانوي مواقف ومقترحات التحركات التي طرحها المدرسون خلال اجتماعاتهم ومن ثم يقع توحيد المواقف ومقترحات التحركات على مستوى وطني في إطار الهيئة الإدارية الوطنية.
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أكد لـ»المغرب» ان الإجتماعات العامة وندوات الإطارات التي عقدها القطاع طيلة الفترة الماضية حملت غضبا للمدرسين من الإستخفاف بمطالبهم والتعاطي معها مقارنة بما خاضوه من تحركات للمطالبة بها ولكن «كفة الإستخفاف بمطالبهم من طرف الحكومة ستُعدّل بكفة القرارات التي ستتخذها الهيئة الإدارية القطاعية يوم الاحد المقبل.
مفاوضات دون إتفاق على أي مطلب
لم يتم التوصل خلال المفاوضات والجلسات التي إنعقدت خلال الفترة التي تلت تاريخ 6 سبتمبر إلى نتيجة تذكر، حيث إنعقدت جلسة حضرها الوزراء المعنيون بمطالب الثانوي في مقابل امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي ترأس وفدا عن جامعة الثانوي، هو الإتفاق على مبدإ حقّ المدرسين في بعض المطالب المطروحة سواء تلك التي لها علاقة بالتقاعد او في جزء من المطالب المادية او التي لها إنعكاس مالي.
فمثلا في علاقة بمطلب التقاعد المبكّر تم الإتفاق على فسح المجال امام المدرّسين سواء لإستكمال التدريس الى حين بلوغ سنّ التقاعد او التقاعد المبكّر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل او إمكانية التخفيف من ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، ولكن لم يقع الإتفاق نهائيا على تلك المطالب رغم تأكيد الحكومة على مشروعيتها.
نفس الأمر ينطبق على مطلب جامعة التعليم الثانوي بإحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة، حيث تم الإتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي على مبدإ إحداثها لكن لم يقع التوصل بعد الى اتفاق نهائي يضبط تفاصيل الترقية وجوانبها الترتيبية وقيمتها المالية.
تجاهل المطلب المادي الأساسي
المطلب المادي الأساسي الذي تؤكّد جامعة الثانوي ان وزارة التربية والحكومة تتجاهلانه وتحاولان تعويمه، هو مطلب مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة والتي تؤكد الحكومة ان انعكاسها المالي يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، حيث يمثّل مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية أحد اهم المطالب الخلافية بين الطرفين.