آخر التحركات التي ستقوم بها الجامعة العامة للمتقاعدين، وفق ما أفاد به كاتب عام الجامعة عبد القادر الناصري لـ«المغرب» والذي اكد ان التحركات ستتواصل الى حين تمكين متقاعدي القطاع الخاصّ من المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الادنى المضمون وإسقاط مقترح الحكومة بإلغاء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي.
ينفّذ اليوم كل من متقاعدي القطاع العمومي والخاصّ تجمّعا إحتجاجيا امام مجلس نواب الشعب وفي الجهات وأكد كاتب عام الجامعة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» ان هذا التحرك لن يكون التحرّك الأخير ما لم تلتزم الحكومة بالإتفاق مع الإتحاد العام التونسي للشغل بخصوص المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاصّ وما لم تسحب مقترحها بإلغاء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي.
كما إعتبر كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري ان مقترح الحكومة بإلغاء التعديل الآلي لجرايات متقاعدي القطاع العمومي، الذي تضمنه مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة، «بمثابة كارثة وضرب حقيقي لأهم مكتسبات المتقاعدين».
عريضة ضدّ الإلغاء
وأكد الناصري ان أعضاء لجنة الصحة والحماية الإجتماعية صلب البرلمان والتي عُهد إليها مناقشة مقترح تنقيح قانون التقاعد واعون بخطورة إلغاء الفصل 37 المتعلّق بالتعديل الآلي للجرايات، وكشف ان الجامعة ستعمل خلال الفترة المقبلة على إعداد عريضة تتضمّن إمضاءات نواب البرلمان لرفض مقترح إلغاء الفصل 37.
يذكر ان مشروع تنقيح قانون التقاعد يتضمّن مقترحا بإلغاء الفصل 37 من قانون التقاعد الذي ينصّ على تعديل جراية المتقاعد آليا عند كل ترفيع في المنح او غيرها للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك الذي كان يشتغل فيه، وتعويضه بإقرار تعديل سنوي للجراية وفق نسبة مركّبة من نسبة النموّ الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم.
وتؤكّد الحكومة ان مقترحها تم التوافق عليها صلب لجنة الحماية الإجتماعية المتكونة من الحكومة وإتحادي الشغل والأعراف في حين تؤكّد أغلب قيادات اتحاد الشغل ان المنظمة ترفض المقترح وقد رفضت الحضور في جلسة إستماع بخصوص مشروع القانون صلب لجنة الصحة والحماية الإجتماعية.
9 أشهر مفعول رجعي لمتقاعدي القطاع الخاصّ
متقاعدو القطاع الخاصّ تتمثّل إشكاليتهم في المفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المهني المضمون، حيث يطالبون بإحتسابه بداية من أوت 2017 عوض ماي 2018 الذي وقع إعتماده من طرف الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كتاريخ للمفعول الرجعي للزيادة في الأجر الأدنى المضمون التي تُعتمد لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاص.
حيث أكد كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري لـ»المغرب» انه خلافا للمباشرين الذين تحصّلوا على زيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 6 % بمفعول رجعي بداية من ماي 2018 تم الاتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل على ان يتمتع متقاعدو القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالزيادة في جرايتهم بتلك النسبة لكن بمفعول رجعي بداية من 1 اوت 2017، مما يعني ان تراجعا عن 9 أشهر من المفعول الرجعي للزيادة لمتقاعدي القطاع الخاصّ.