التي كانت الجامعة العامة للتعليم الثانوي تعوّل عليها لغلق ملفها المطلبي، تم الإنطلاق في الإعداد لعقد هيئة إدارية قطاعية ستتّجه إلى إقرار تحركات إحتجاجية للضغط ودفع المفاوضات مع وزارتي التربية والشؤون الإجتماعية ومن ورائهما الحكومة، كما أكد الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي مرشد إدريس في تصريح لـ«المغرب». كما تعوّل الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان يقع طرح ملفّها اليوم خلال لقاء الامين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي هياكلها الأساسية الى الإنطلاق في عقد إجتماعات عامة بالمدرّسين لتوضيح المسار التفاوضي مع وزارة التربية والشؤون الإجتماعية أساسا وما تعتبره الجامعة عدم جدية الوزارتين ومن ورائهما الحكومة في التعاطي مع مطالبها سواء منها المادية او المتصلة بالتقاعد او المتعلقة بالوضع التربوي العام، وذلك كبداية للإستعداد لعقد هيئة إدارية قطاعية ستتّخذ قرارات بتحرّكات إحتجاجية.
فالتمشي الذي يقع إعتماده في عقد هيئة إدارية قطاعية وطنية للتعليم الثانوي، او غيرها من القطاعات، يتلخّص في الإنطلاق من القاعدة بعقد النقابات الأساسية لإجتماعات عامة على مستوى المعتمدّيات لتوضيح مسار التفاوض وأسباب فشل الجلسة الأخيرة المنعقدة في رئاسة الحكومة ومن ثمّ يتم عقد هيئات إدارية جهوية او ندوات إطارات جهوية لتوحيد مواقف المعتمديات في إطار موقف جهوي ومقترحات بتحركات إحتجاجية يحمله الكاتب العام للفرع الجامعي ويطرحه خلال الهيئة الإدارية الوطنية التي تقرّر موقفا وطنيّا للقطاع.
ووفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس لـ»المغرب» فالإجتماعات التي سيقع عقدها ستُسفر عن تقييم المسار التفاوضي والخروج بمقترحات لتحركات إحتجاجية للضغط على الحكومة ودفعها نحو التعاطي الجدي مع مطالب التعليم الثانوي، كما تعوّل الجامعة حسب عضو مكتبها التنفيذي على حلحلة الملفّ خلال اللقاء الذي سينعقد اليوم بين أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد والإتفاق على التفاوض الجدّي بإعتبار انه لم يقع التوصّل الى أي إتفاق نهائي بخصوص مطالب الثانوي.
الإتفاق على المبدإ دون إتفاق نهائي
أقصى ما تم التوصل اليه خلال المفاوضات والجلسات التي إنعقدت خلال الفترة التي تلت تاريخ 6 سبتمبر، حيث إنعقدت جلسة حضرها الوزراء المعنيون بمطالب الثانوي في مقابل امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي ترأس وفدا عن جامعة الثانوي، هو الإتفاق على مبدإ حقّ المدرسين في بعض المطالب المطروحة سواء تلك التي لها علاقة بالتقاعد او في جزء من المطالب المادية او التي لها إنعكاس مالي.
فمثلا في علاقة بمطلب التقاعد المبكّر تم الإتفاق على فسح المجال امام المدرّسين سواء لإستكمال التدريس الى حين بلوغ سنّ التقاعد او التقاعد المبكّر على قاعدة بلوغ سنّ 57 و32 سنة عمل او إمكانية التخفيف في ساعات العمل للمدرّس الذي يتوفّر فيه الشرطان وتكليفه بعمل أو تأطير بيداغوجي، ولكن لم يقع الإتفاق نهائيا على ذلك المطلب رغم تأكيد الحكومة على مشروعيته.
نفس الأمر ينطبق على مطلب جامعة التعليم الثانوي بإحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة، حيث تم الإتفاق بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي على مبدإ إحداثها لكن لم يقع التوصل بعد الى اتفاق نهائي يضبط تفاصيل الترقية وجوانبها الترتيبية وقيمتها المالية.
المنحة الخصوصية محلّ خلاف
لكن يبقى المطلب المادي الأساسي الخارج عن الإتفاق على المبدإ، حيث ترفض وزارة التربية التفاوض بخصوص مطلب مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة والتي تؤكد الحكومة ان انعكاسها المالي يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، حيث يمثّل مطلب مضاعفة المنحة الخصوصية أحد اهم المطالب الخلافية بين الطرفين، بل يعتبر الطرف النقابي ان الحكومة تحاول تعويمها بإنكار علمها بتواجدها ضمن مطالب قطاع الثانوي.
مع العلم ان أغلب الملفات العالقة بين الجامعة العامة للتعليم الثانوي ووزارة الشباب والرياضة تتمثل في إتفاقيات سابقة تطالب الجامعة بتفعيلها.