الوطنية للاتحاد أمس أن الحكومة مازالت تتلكأ في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور قي الوظيفة العمومية والقطاع العام ولم تقدم إلى اليوم أية مقترحات عملية، مشددا على أن الزيادات الحالية يجب أن تكون أكثر بكثير من زيادة 2015.
المفاوضات الاجتماعية ملف خلافي كبير مع الحكومة لكن انتم الطرف الذي قرر مقاطعة الجلسات ؟
نعم نحن منذ جلسة 31 أوت قررنا عدم الجلوس مجددا مع الحكومة إلا اذا عبّرت عن جديتها في التفاوض، فنحن عقدنا حوالي 11 جلسة وتأكدنا أن الطرف الحكومي يماطل ويربح الوقت ونحن نعرف أن له اكراهات والتزامات مع الصناديق الدولية ولا يمكن له أن يعلن عن اتفاق مع اتحاد الشغل بخصوص الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام وبالتالي قلنا للحكومة لن نجلس مجددا للتفاوض الا بتقديم مقترحاتها بصفة عملية ولكن إلى حدّ الساعة لا تزال الحكومة تتلكأ.
ماهي نسبة الزيادة التي يقترحها الاتحاد ؟
نحن لم نقترح نسبة؟ فقط قلنا ان القاعدة هي اتفاق سبتمبر 2015 والتي مكنت من زيادة 270د و205د حسب الأصناف وحينها كانت نسبة النمو 0.8 % اما اليوم فهي 2.5 % والتضخم كان في حدود 4.1 % واليوم 7.8 وقيمة الدينار تراجعت مقارنة بـ 2015 بحوالي 40 % وهو ما يعني ان الزيادات الحالية يجب أن تكون أكثر بكثير من زيادة 2015.
لقاء الأمين العام ورئيس الحكومة الأخير لم يحلحل آيا من الملفات العالقة ؟
اللقاء أكد فيه الطرفان تمسكهما بمواقفهما، والاتحاد يرفض التفويت في المؤسسات والمنشآت العمومية التي لها دور تنموي واجتماعي كبير خاصة في الجهات...وطبعا الحكومة تقول انه لا نية لها في التفويت بل نيّتها الإصلاح ونحن نتقاطع معها في بعض المحاور ولكن طرح الحكومة لإصلاحها ملغم في علاقة بالبحث عن شريك استراتيجي وتغيير نسب مساهمة الدولة مما يعني انه تفويت مقنع ! اما بالنسبة للمفاوضات فقد تشبث الاتحاد بضرورة إنهائها في أسرع وقت ونحن نعتذر عن تجاوز الآجال التي حددناها في البلاغ الرسمي لإنهاء المفاوضات المهم اللقاء لم يمكن من تجاوز التباين بين الطرفين ونحن نتمنى ان نتجاوز في المدة القادمة هذه الإشكاليات.
بالنسبة لملف التقاعد، الحكومة أحالت مشروع قانون وتؤكد أن الاتحاد وافق على ما تضمنه من إصلاحات ؟
لجنة الحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي لم تنه أشغالها ووقع الاتفاق على انه من غير الممكن تقديم مشروع قانون جديد للتقاعد إلا في إطار سلة او حزمة متكاملة من الإصلاحات لكن الحكومة استبقت وتسرعت وقدمت هذا المشروع إلى البرلمان وقد انطلقت اللجنة المختصة في مناقشته ودعتنا إلى جلسة استماع ورفضنا الحضور نظرا لوجود خلاف كبير
جدا في علاقة ببعض التفاصيل
يعني انتم لا ترفضون مثلا تعديل الفصل 37 من قانون التقاعد، المتعلق بالتعديل الآلي للجرايات، لو كان مصحوبا بحزمة الإجراءات التي تحدثت عنها ؟
موقف الاتحاد العام التونسي للشغل رافض لتنقيح الفصل 37 وتغيير الصيغة الحالية للتعديل الآلي للجرايات.
بالنسبة للقانون العام والقانون العام للوظيفة العمومية اتفاق جويلية نص على استئناف التفاوض بخصوص التنقيحات التي ستطرأ عليهما، هل انتهيتم من التفاوض ؟
نعم صحيح، وقد استأنفنا التفاوض بخصوص تنقيحها من خلال عقد جلسات بمعدل جلستين في الأسبوع وتقدمنا أشواطا في التفاوض لتنقيح القانونين لكن لا تزال هناك خلافات...لكننا سننتهي من الملف قريبا.