هيئة إدارية ساخنة لاتحاد الشغل اليوم: أسباب اقتراح الإضرابين العامين قائمة...فهل يقع إقرار مبدإ الاضراب وإحالة تحديد التاريخ على المكتب التنفيذي ؟

بين الاتحاد والحكومة بجانبيها المالي والترتيبي متعطلة كما ان ملفّ «إصلاح» او «التفويت» في المؤسسات والمنشآت العمومية لا يزال يمثّل إشكالا بين الطرفين بل علّه تعمق بعد تصريحات الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى، مما يجعل من المرجّح ان تتوجه الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل نحو المصادقة على مقترح الإضرابين من خلال إقرار مبدإهما مع إحالة تحديد تاريخهما للمكتب التنفيذي الوطني.

تنعقد اليوم الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل للنظر في جملة من المسائل على رأسها ملفّا المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة بجانبيها المالي والترتيبي وإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية او توجه التفويت فيها كما يرى اتحاد الشغل، ملفان لا يزالان يمثلان اشكالا بين الحكومة والاتحاد، بغضّ النظر عن توتر العلاقة السياسية بين الطرفين، مما يجعل من المرجّح ان تتبنى سلطة القرار الثالثة في اتحاد الشغل مقترحي الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام كورقة ضغط لحلحلتهما.

فأسباب اقتراح مجمع القطاع العام ومن ثم ندوة الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمؤسسات والمنشآت العمومية للاضراب العام لا تزال قائمة، بل ان الخلاف بخصوص ملفّ إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية تعمق أكثر بعد تصريحات الوزير المكلف بالملفات الكبرى توفيق الراجحي وتأكيده انه ليس للحكومة اية خطوط حمراء لإصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية في إشارة الى إمكانية التفويت في بعضها او على الأقل إعادة هيكلتها ماليا عبر فتح الشراكة في رأسمالها للقطاع الخاصّ والذي يراه إتحاد الشغل تفويتا جزئيا فيها.

تواصل دواعي رفع توصية بالإضراب العام في القطاع العام تنطبق كذلك على الإضراب العام في الوظيفة العمومية، حيث تم تجاوز أجل 15 سبتمبر المتفق عليه رسميّا بين إتحاد الشغل والحكومة لإنهاء المفاوضات الإجتماعية بعنوان سنوات 2017 و2018 و2019 دون التوصل الى إتفاق بخصوص نسبة الزيادة العامة في اجور العاملين بالوظيفة العمومية والقطاع العام.

ذات التعطيل في المفاوضات الإجتماعية في جانبها المالي يشمل كذلك الجانب الترتيبي، فرغم الاتفاق على استئناف التفاوض بين الاتحاد والحكومة على التنقيحات التي ستطرأ على القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والمؤسسات العمومية أيام 16 و17 و18 جويلية الماضي والإنتهاء منه قبل نهاية ذات الشهر إلا انه تم تجاوز ذلك التاريخ دون التقدم في التفاوض بخصوص التنقيحات التي ستطرأ على القانونين.

تواصل دواعي إقتراح الإضراب في الوظيفة العمومية والقطاع العام يجعل من المرجّح ان تتبنى الهيئة الإدارية الوطنية مقترح الإضرابين وتقرّ مبدأهما لكن دون تحديد تاريخ تنفيذهما وتحيل تلك الصلاحية الى المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل.

ملفّ التقاعد
ملفّ التقاعد سيكون كذلك أحد الملفات الساخنة التي سيقع طرحها خلال الهيئة الإدارية الوطنية لإتحاد الشغل، رغم انه ليس أحد محاور جدول اعمال الهيئة الإدارية المعلن رسميّا لكن إنطلاق إقتراب العودة البرلمانية وإستئناف لجنة الصحة والحماية الاجتماعية مناقشة تنقيح مشروع قانون التقاعد يجعل من إتخاذ سلطة القرار الثالثة في الاتحاد موقفا رسميّا منه ضروريّا او بالأحرى الحسم في الموقف منه بصفة نهائية.

حيث تمثل الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة في إطار مشروع قانون لتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة، ملفّا خلافيا حتى داخل الإتحاد العام التونسي للشغل ذاته خاصة في علاقة بتنقيح الفصل 37 من قانون التقاعد الحالي بعد ان كان الخلاف بخصوص الترفيع في سنّ التقاعد.

لكن الإشكال والخلاف الأساسي حاليا داخل الإتحاد في تغيير صيغة التعديل الآلي للجرايات الذي رفضه مجمع الوظيفة العمومية، المتكون من الكتاب العامين للقطاعات، كما ترفضه جامعة المتقاعدين قطعيا لكنه يحظى بموافقة بعض أعضاء المكتب التنفيذي الوطني وتؤكد كل من الحكومة وإتحاد الاعراف ان الإتحاد وافق خلال النقاشات داخل لجنة الحماية الإجتماعية على تعديل الفصل 37 من قانون التقاعد الحالي.

مع العلم ان مقترح الحكومة تعديل الفصل 37 من قانون التقاعد الحالي يتلخّص في ربط الترفيع في جرايات المتقاعدين من القطاع العمومي بالنسب السنوية للنموّ الاقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم وإلغاء صيغة تعديل الجراية آليا عند كل ترفيع في المنح او غيره للمباشرين في ذات القطاع او الوظيفة او السلك التي كان يشغلها المتقاعد.
فيما تتمثل بقية مقترحات الإصلاحات التي ضمنتها الحكومة في مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي أساسا في الترفيع في المساهمة الإجتماعية بعنوان التقاعد بنسبة 1 % للأعراف مقابل 0.5 % للشغالين والترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين يليه ترفيع بـ 3 سنوات إختيارية.