بخصوص إشكالية المتخلدات المالية بذمته، وكذلك لطرح إشكالية المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الأدنى المضمون بالنسبة لمتقاعدي القطاع الخاصّ، وفق ما أكده لـ«المغرب» كاتب عام جامعة المتقاعدين عبد القادر الناصري.
تعقد الجامعة العامة للمتقاعدين إجتماعا عاما يوم الإربعاء 19 سبتمبر الجاري لطرح ما توصلت إليه الجامعة خلال مفاوضاتها مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية بخصوص إشكاليات المستحقات المالية لمتقاعدي الوظيفة العمومية والقطاع العام المتخلدة بذمة الصندوق، والمنتظر إمضاء إتفاق بخصوصها يوم الثلاثاء المقبل.
ووفق ما كشفه الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» فقد تم الإتفاق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية على صرف القسط الاخير من الزيادة الخصوصية المفترض صرفها في جانفي الماضي بداية من جراية شهر اكتوبر والى حدود شهر ديسبمر، اما المستحقات المالية الاخرى لمتقاعدي القطاع العام المنجرة عن إتفاقيات داخلية للمؤسسات والمنشآت فقد تم الاتفاق على صرفها بداية من جانفي 2019 الى حدود جوان 2019.
اما بالنسبة لمتقاعدي الوظيفة العمومية اللذين تمتعوا بالقسط الاول من الزيادة الخصوصية في جراية اوت الماضي، فسيقع صرف الأقساط الثلاث المتبقية في جرايات أشهر اكتوبر المقبل وجانفي 2019 وافريل 2019 كما سيقع دمج الزيادة الخصوصية في العناصر الأساسية للجراية.
مع العلم ان عدد متقاعدي القطاع العمومي يبلغ حوالي 230 الف متقاعد في حين يبلغ عدد متقاعدي الوظيفة العمومية قرابة 75 الف متقاعد.
المفعول الرجعي ومتقاعدو القطاع الخاصّ
متقاعدو القطاع الخاص من منظوري الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إنطلقوا في تسلم جراياتهم منذ اول امس معدلة على ضوء الزيادة الاخيرة في الاجر الادنى المضمون بنسبة 6%، كما تحصلوا على مفعول رجعي مالي بـ5 أشهر لكن الجامعة العامة للمتقاعدين تتشبّث بان الزيادة في الاجر الادنى المضمون بالنسبة للمتقاعدين تكون بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 كما نصّ إتفاق بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل.
ووفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» فسيقع خلال الإجتماع العام طرح تلك الإشكالية للخروج بمقترحات تحركات تفضي الى تحصل المتقاعدين على بقية حقهم في المفعول الرجعي للزيادة في الاجر الادنى المضمون. تجدر الإشارة الى ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، البالع عددهم حوالي 650 الف متقاعد، يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون.
تغيير صيغة تعديل الجرايات
خلافا للإشكاليات المالية ستطرح الجامعة العامة للمتقاعدين على منظوريها من متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية خطة لصدّ توجه الحكومة نحو تعديل الفصل 37 من القانون المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي في إتجاه إلغاء الصيغة الحالية لتعديل جرايات المتقاعدين من القطاع العمومي وتعويض تعديلها وفق نسبة مركّبة متكونة من النسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم.
في حين ان الصيغة الحالية لتعديل جرايات متقاعدي القطاع العام والوظيفة العمومية التي يقرّها الفصل 37 من قانون 1985، تتمثل في التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو للوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية، كما يتم التعديل الآلي للجراية عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو بالوظيفة التي وقعت على أساسها تصفية الجراية.