النقابة العامة لاعوان واطارات الشرطة البيئية: إلغاء الإضراب بثلاثة أيام والوقفة الاحتجاجية أمام رئاسة الحكومة

احتجاجية امام رئاسة الحكومة بالقصبة، وذلك بعد ظهور مؤشرات إيجابية في إتجاه تلبية سلطة الإشراف لمطالبها التي كانت سبب إقرار التحركات.

اعلن المكتب التنفيذي للنقابة العامة لاعوان واطارات الشرطة البيئية انه قرّر تعليق كل تحركاته الاحتجاجية المتمثلة في وقفة احتجاجية امام مقرّ رئاسة الحكومة غدا الخميس وإضراب عام بـ3 أيام بداية من يوم 25 سبتمبر الجاري مع تنفيذ اعتصام امام مقرّ وزارة البيئة والشؤون المحلية طيلة أيام الإضراب.
ويعود تعليق النقابة العامة لاعوان واطارات الشرطة البيئية لتحركاتها الاحتجاجية الى ظهور مؤشرات إيجابية في التعاطي مع مطالبها من طرف سلطة الإشراف، حيث أكدت النقابة انه تم الحسم في نقطة تخصّ مطلب ادارج واضحة لجهاز الشرطة البيئية بوزارة الشؤون المحلية والبيئة وكذلك الحسم في إشكالية المنح المسحوبة من خلال مراسلة وزير الشؤون المحلية والبيئة لرؤساء البلديات بخصوص مستحقات الاعوان التي تم إلغاؤها منذ إلتحاقهم بجهاز الشرطة البيئية .
اما بخصوص مطلب صياغة نظام أساسي لسلك الشرطة البيئية من خلال تركيز لجنة تنظر في مشروع النظام الأساسي للسلك الذي قدمته النقابة العامة لاعوان واطارات الشرطة البيئية للوزارة، فقد أكدت النقابة ان وزارة الشؤون المحلية والبيئة لم ترفض ذلك المطلب وسيتم عقد جلسات مع الطرف الإداري لمواصلة التقدم في مناقشته.

يذكر انه تم في 13 جوان 2017 إعطاء إشارة انطلاق عمل سلك الشرطة البيئية الذي تقول الحكومة انه سيعزز من قدرات البلديات على إحكام مجالات النظافة وهو يشمل في مرحلة أولى 74 بلدية منها كافة بلديات ولايات تونس الكبرى وكذلك 20 بلدية مقر الولايات و 20 بلدية المدن السياحية وذات الكثافة السكانية، في انتظار تعميمه على كامل البلاد.

ويبلغ عدد أعوان الشرطة البيئية الى حدود شهر جوان الماضي 320 عونا موزعين على 74 بلدية وسيتم دعمهم بـ40 فرقة أواخر سنة 2019، وفقا لمشروع التّركيز والانتشار المعتمد، لينتهي التّركيز على كامل تراب الجمهورية أواخر سنة 2022.