ووفد عن الجامعة العامة للتعليم الثانوي يترأسه الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وستتناول الجلسة ملفّ مطالب قطاع التعليم الثانوي الذي لم يقع التمكّن من حلحلته رغم عقد جلسات ماراطونية بين الجامعة ووزارة التربية. وتؤكّد جامعة الثانوي على لسان كاتبها العام انها تتفادى قدر الإمكان التصعيد لكن في حال كانت أجوبة الحكومة على مطالبها سلبية فإنها ستُضطرّ لإقرار تحركات إحتجاجية.
اعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي انها ستتحول يوم غد الخميس الى رئاسة الحكومة في إطار وفد نقابي يترأسه الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لعقد جلسة عمل مع وفد حكومي سيتكون أساسا من وزراء التربية والمالية والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة والكاتب العام للحكومة، وذلك لمحاولة حلحلة مسار المفاوضات المتعثّر بخصوص مطالبها سواء المادية او المتعلقة بالترقيات اوالتدخّل العاجل للحكومة لإنقاذ المؤسسات التربوية المهترئة.
ووفق ما أفاد به الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لـ»المغرب» فجلسة العمل المنتظر إنعقادها غدا كانت بناء على طلب من الجامعة لتجنّب اللجوء الى التصعيد في ظلّ تعثّر المفاوضات مع وزارة التربية بخصوص مطالبها، خاصة ان العودة المدرسية ليست في حاجة الى أي توتر ينضاف الى ما شهدته عملية ترسيم التلاميذ من إخلالات وما تعرفه المؤسسات التربوية من نقائص كبيرة.
جلسة محدّدة
جلسة الغد ستكون محدّدة نوعيّا لمسار المفاوضات بخصوص مطالب قطاع التعليم الثانوي، إذ أكد اليعقوبي ان النقاشات والمفاوضات إنتهت وما تطالب به الجامعة هو إجابات واضحة وصريحة على مطالبها من طرف وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة ومن ورائهما الحكومة وفي حال كانت ردودهم إيجابية تكون الجامعة تجنّبت التصعيد للدفاع عن
منظوريها، اما اذا كانت سلبية فسيكون الحل هو الدعوة إلى عقد هيئة إدارية لإقرار تحركات إحتجاجية تؤدي الى دفع الحكومة إلى التفاوض الجدي معها.
حيث تؤكّد الجامعة العامة للتعليم الثانوي ان تفاوض وزارة التربية معها منذ إنطلاق الجلسات في 30 أفريل الماضي لم يكن جديّا بخصوص كل مطالب القطاع، فالمطالب المادية المتمثلة أساسا في الترفيع في المنح استبعد منها المنحة الخصوصية بعد تأكيد ممثلي الوزارة ان البتّ في تلك المنحة من مشمولات رئاسة الحكومة، وحتى المنح التي يعود البت في الترفيع فيها ، وهي أساسا منحة العمل الدوري والإمتحانات والعودة المدرسية، لوزارة التربية لم يقع التوصل بخصوصها الى إتفاق.
اما مطلب إحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية وتكون الترقية التحفيزية الجديدة على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة، فقد تم الإتفاق فقط على مبدا إحداثها لكن لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي يضبط تفاصيل الترقية وجوانبها الترتيبية وقيمتها المالية.
عدم التوصل الى حلّ شمل كذلك مطلب الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتدخّل العاجل في المؤسسات التربوية العمومية ذات البنية التحتية المهترئة للخروج بقرارات استعجالية لإنقاذها بتخصيص اعتمادات لإصلاحها وتهيئتها، وفق تأكيد كاتب عام جامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي لـ«المغرب» حيث قال ان الوزارة تريد اعتماد كل مؤسسة تربوية على مواردها الذاتية في حين ان الجامعة تدفع إلى ضخّ اعتمادات مالية.
يذكر انه بعد إلتزام الجامعة العامة للتعليم الثاني إلى قرارات الهيئة الإدارية الوطنية للإتحاد العام التونسي للشغل وتخليها عن تعليق الدروس وحجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة، تم إبرام إتفاق بين وفد وزاري متكون من وزارء المالية والشؤون الإجتماعية والتربية والمكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي برئاسة الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بتشكيل لجان مشتركة بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية عُهد لكل منها بملفّ وكذلك المطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة في 11 جانفي 2018.