الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ«المغرب»: لـم نتوصل إلى أي اتفاق مع وزارة التربية والقطاع سيتحرك بعد العودة المدرسية في حال كان تقييم المسار التفاوضي سلبيا

ان الجلسات الماراطونية التي إنعقدت بين وزارة التربية والجامعة منذ تاريخ 30 أفريل الماضي لم تُفض الى أي اتفاق بخصوص مطالب القطاع المادية كما اعتبر ان المؤشرات الحالية لا تُنبئ بتلبيتها. ووفق الكاتب العام المساعد لجامعة الثانوي سيقع تقييم المسار التفاوضي بعد العودة المدرسية وفي حال كان تقييم المدرسين له سلبيا سيكون ردّ سلطات القرار القطاعية بالتحرّك.

لا توجد أي مؤشرات ان الجلسات الماراطونية التي انعقدت بعد تخلي الجامعة العامة للتعليم الثاني عن قراري تعليق الدروس وحجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة ستؤدي الى إتفاق بخصوص مطالب المدرّسين المادية والمتعلقة بالترقيات والتدخل العاجل لإنقاذ المؤسسات التربوية ذات البنية التحتية المهترئة وأخيرا مطلب تسوية وضعية الأساتذة النواب، وفق تأكيد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ«المغرب».

فمنذ 30 أفريل الماضي تاريخ إبرام إتفاق بين وفد وزاري متكون من وزارء المالية والشؤون الإجتماعية والتربية والمكتب التنفيذي لجامعة التعليم الثانوي برئاسة الأمين العام لإتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، تم تشكيل 4 لجان مشتركة بين جامعة التعليم الثانوي ووزارة التربية عُهد لكل منها بملفّ والمطالب الواردة في اللائحة المهنية الصادرة في 11 جانفي 2018 التي وقع تقسيمها الى أربعة محاور.

لكن وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لم تتوصل أي من اللجان المشتركة الى إتفاق بخصوص المطالب او المحور المكلفة بالنظر فيه ولم يتلق القطاع ردودا من سلطة الإشراف ترتقي الى تطلعات المدرّسين، فاللجنة المكلفة بالمطالب المادية من خلال الترفيع في المنح استبعدت النظر في المنحة الخصوصية حيث اكد ممثلو الوزارة ان البتّ في تلك المنحة من مشمولات رئاسة الحكومة.

وحتى المنح التي يعود البت في الترفيع فيها -وهي أساسا منحة العمل الدوري والإمتحانات والعودة المدرسية- لوزارة التربية لم يقع التوصل بخصوصها الى إتفاق وفق الصميطي. يذكر ان المطالب المادية لقطاع الثانوي تتلخّص في مضاعفة قيمة المنحة الخصوصية وإدراجها تحت عنوان منحة مشقة المهنة والتي تؤكد الحكومة ان انعكاسها المالي يقدر بـ 285 مليون دينار سنويا، وكذلك الترفيع في منحة العودة المدرسية دون تحديد القيمة المالية و مضاعفة منحة اصلاح تحرير الامتحانات وتقدر انعكاساتها المالية بـ4.5 مليون دينار.

وكذلك الترفيع في منحة المراقبة واعتماد مقدار الساعة الاضافية بمعدل 12 ساعة مراقبة في الدورة وقد قدرت الحكومة إنعكاسها المالي بـ 8.4 مليون دينار، بالإضافة الى مضاعفة منحة العمل الدوري، وانعكاسها المالي يقدر بـ 17 مليون دينار الى جانب إحداث منحة العمل بالمؤسسات ذات الاولوية القصوى وقد قدرت الحكومة انعكاسها المالي بـ 35 مليون دينار.

الترقيات المهنية والتدخّل العاجل
اللجنة المشتركة الثانية المكلفة بملفّ الترقيات، توصلت فقط منذ ماي الماضي الى الإتفاق على مبدإ إحداث صيغة ثالثة للترقية المهنية تتمثل في ترقية تحفيزية إلى جانب صيغتي الترقية بالملفات والترقية بالشهائد العلمية، وستكون الترقية التحفيزية الجديدة على أساس البحث البيداغوجي للأساتذة، لكن لم يقع التوصل الى اتفاق نهائي يضبط تفاصيل الترقية وجوانبها الترتيبية وقيمتها المالية.

اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في وضعية المؤسسات التربوية العمومية ذات البنية التحتية المهترئة للخروج بقرارات إستعجالية لإنقاذها بتخصيص إعتمادات لإصلاحها وتهيئتها وغيرها لم تتوصل كذلك الى أية نتائج ملموسة، حيث تم تشكيل لجان جهوية مشتركة بين الفروع الجامعية للتعليم الثانوي والمندوبيات الجهوية للتربية، لتقوم اللجان المشتركة الجهوية بتحديد قائمات المؤسسات التربوية ذات الاولوية للتدخّل العاجل وتخصيص إعتمادات لإصلاح بنيتها التحتية مع العلم ان وزير التربية حاتم بن سالم ذكر في وقت سابق ان وزارة التربية خصصت ما بين 400 و500 مليون دينار من هبات وقروض أجنبية لصندوق صيانة المؤسسات التربوية.

تسوية وضعية الأساتذة النواب
خلافا لبقية اللجان تقدمت الجنة المشتركة المكلفة بتسوية ملفّ الأساتذة المكلفين بنيابات ظرفية في حلّ الملفّ حيث تم تحديد المقاييس التي سيقع وفقها إنتداب 1200 استاذ نائب وتم التوصل الى صياغة مشروع نصّ ترتيبي بالخصوص وتحويله لرئاسة الحكومة لاستكمال الإجراءات بعرضه على المحكمة الإدارية ومن ثم نشره بالرائد الرسمي قبل العودة المدرسيّة.
ولكن ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي لـ»المغرب» لم تقم رئاسة الحكومة الى اليوم بنشر النص الترتيبي بالرائد الرسمي الذي سيتيح للوزارة والجامعة ضبط القائمة النهائية للأساتذة النواب الذين سيقع إنتدابهم قبل العودة المدرسية.
التقييم...

مسار المفاوضات مع وزارة التربية تم طرحه خلال الندوة التقييمية السنوية المنعقدة من 6 الى 8 اوت الجاري، ووفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي فقد خلص تقييمه الى ان ردود الوزارة لم ترتق الى تطلعات المدرسين كما ان الحكومة تسير بقطاع التربية والتعليم العمومي الى الهاوية ويبقى الاختلاف الجوهري مع وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة.

لكن التقييم النهائي للمسار التفاوضي مع سلطة الإشراف الذي انطلق منذ 30 أفريل الماضي سيكون بعد العودة المدرسية من طرف الأساتذة ذاتهم، وفق الصميطي من خلال عقد إجتماعات ونداوت إطارات جهوية تنتهي بعقد هيئة إدارية وطنية تنظر في ذلك التقييم، وفي حال تمت تلبية مطالب الأساتذة وإنقاذ المدرسة العمومية سيكون التقييم إيجابيا وتكون السنة الدراسية هادئة وفي حال كان سلبيا كما كان خلال الندوة السنوية وكما تدفع المؤشرات الى حد الساعة سيدخل القطاع في محطات نضالية وتحركات إحتجاجية للدفاع عن حقوق منظوريه، وفق تعبيره.