بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، ليُرحلّ أحد عناوين الخلاف المركّب بين إتحاد الشغل والحكومة الى أكتوبر المقبل تاريخ الدورة البرلمانية المقبلة.
إعتبر الإتحاد العام التونسي للشغل ان إحالة الحكومة لمشروع تنقيح قانون التقاعد على مجلس نواب الشعب مع طلب إستعجال النظر فيه، على لسان أمينه العام نور الدين الطبوبي هروبا الى الأمام بعد تأكيده ان الاتحاد رفض الذهاب الى مجلس النواب للإستماع إليه صلب اللجنة المختصّة بسبب عدم التوصل الى توقيع الاتفاق النهائي حول الاصلاحات الكفيلة بإنقاذ منظومة الضمان الإجتماعي وإخراج الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية من أزمتهما المالية.
إذ ان مقترحات الإصلاحات التي قدّمتها الحكومة في شكل مشروع تنقيح لقانون التقاعد لسنة 1985 من وجهة نظر الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل تمثلّ «إختيارا لمحاور دون أخرى» من طرف حكومة يوسف الشاهد الحكومة التي اختارت سياسة الهروب الى الامام فيما يجب ان تكون الإصلاحات في اطار حزمة متكاملة وأكد ان الاتحاد «لا يلتزم بما لم يمض عليه».
وهو ما يحيل الى ان إتحاد الشغل لا يرفض ما ورد في مشروع الحكومة لتنقيح قانون التقاعد خاصة مع تأكيد المستشار المكلف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي ان ما ورد في مشروع التنقيح حظي بموافقة لجنة الحماية الإجتماعية المتركبة من الحكومة وإتحادي الأعراف والشغل وهو ذات ما أكده عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الصناعة والتجارة خليل الغرياني خلال الإستماع لممثلي منظمة الاعراف في لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية بداية الأسبوع الجاري.
حيث أكد ممثل إتحاد الأعراف ان الاطراف الاجتماعية الثلاثة في اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية صاغت مشروع القانون بصفة توافقية، وهو ذات ما صدر عن كمال المدوري مدير عام الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية الذي اكد كذلك ان مقترح الحكومة بتغيير صيغة التعديل الالي للجرايات وربطها بالنمو الاقتصادي ونسبة التضخم والزيادة العامة في الاجور حظي بموافقة الاتحاد العام التونسي للشغل
اي موقف لإتحاد الشغل
لكن يبدو ان الإشكال ليس فيما تضمّنه مشروع القانون المطروح بل في ما لم يتضمّنه من إصلاحات على أساس «تقاسم التضحيات» كما يطالب بها إتحاد الشغل الذي يعي جيّدا ان وضعية الصناديق الإجتماعية تستوجب إصلاحا عاجلا، فما تضمّنه المشروع الحكومي يمسّ العمال أكثر من الأعراف الذين شملهم فقط مقترح الترفيع في المساهمة الإجتماعية بعنوان التقاعد بنسبة 1 % مقابل 0.5 % للشغالين.
اما العمال سواء المباشرين منهم او المتقاعدين فهم المعنيون بأغلب مقترحات الإصلاحات من بينها تغيير صيغة التعديل الآلي للجرايات الحالية للمتقاعدين من القطاع العمومي، والتي تتمثل في التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع للمباشرين في ذات الوظيفة التي كان يشغلها المتقاعد الى ربطها بالنسب السنوية للنموّ الإقتصادي والزيادة في الأجور في القطاع العمومي والتضخّم.
وكذلك الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين يليه ترفيع بـ 3 سنوات إختيارية، وهو مقترح وافق عليه إتحاد الشغل خلال هيئته الإدارية الوطنية المنعقدة في 11 اكتوبر 2017 بإعتباره أخف الأضرار التي يمكن ان تلحق بالاجراء مقارنة ببقية المقترحات التي قدّمتها الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية والتي طرحها يومها الأمين العام المساعد عبد الكريم جراد على أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية ولكن لم يضمّن إتحاد الشغل تلك الموافقة على الترفيع في سنّ التقاعد في البيان الرسميّ الصادر عن تلك الهيئة الإدارية.
وبعد موافقة الهيئة الإدارية على الترفيع في سنّ التقاعد تواصلت النقاشات داخل لجنة الحماية الإجتماعية لبلوغ إتفاقات اخرى بخصوص بقية الإجراءات التي يريدها إتحاد الشغل «إنعكاسا» لتقاسم التضحيات، لكن صدور تصريحات رسمية أكدت على اتفاق الحكومة مع إتحاد الشغل للتمديد في سن التقاعد من بينها تصريحات رئيس الحكومة يوسف الشاهد امام البرلمان في نوفمبر 2017 أحدثت بلبلة توقفت على إثرها النقاشات صلب لجنة الحماية الإجتماعية لفترة طويلة قبل ان تعود لنقاشاتها بعيدا عن الإعلام والتصريحات.
لكن إحالة الحكومة لمشروع تنقيح قانون التقاعد بصيغته تلك أعاد الخلاف المركّب الى العلن، لتؤجله العطلة البرلمانية الى اكتوبر المقبل.