مشاورات الزيادة في الأجر الأدنى المضمون على ان يتمّ تعديل جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 خلافا للمباشرين الذين سيكون تطبيق الزيادة في أجورهم بداية من ماي 2018.
في سياق حلّ الإشكاليات العالقة بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل تم التوصل الى إتفاق بين الطرفين بخصوص ملفّ تعديل جرايات المتقاعدين في الوظيفة العمومية والقطاع العام وصرف مستحقاتهم المتخلّدة بذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، اما متقاعدو القطاع الخاصّ فسيقع تمكينهم من الزيادة في الاجر الادنى المضمون بمفعول رجعي بداية من أوت 2017 في إنتظار عقد جلسات لبلورة تلك النقاط في محاضر إتفاق مفصّلة يقع إمضاؤها بين الأطراف المتداخلة مباشرة.
بعد التوصل الى حلّ للإشكال القانوني الذي مثّل مانعا من تعديل جرايات المتقاعدين في الوظيفة العمومية، حصل إتفاق بين الأمين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد في 13 جويلية الجاري على تسوية وضعية جرايات متقاعدي الوظيفة العمومية لسنة 2018 بداية من جوان 2018 وصرف المفعول الرجعي في بداية 2019 وفق روزنامة يتم الإتفاق بخصوصها بين كل الأطراف المتداخلة.
وقد أوضح الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري لـ«المغرب» ان إشكالية متقاعدي الوظيفة العمومية تتمثّل في انهم تحصلوا على القسط الاول من الزيادة بعنوان سنة 2016 وكذلك نصف القسط الثاني لتبدأ المعضلة من خلال عدم صرف نصف القسط الثاني من الزيادة لسنة 2017 ومن ثمّ أكد الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية انه سيصرفه على 3 اجزاء متساوية في جانفي وفيفري ومارس 2018.
ولكن لم يتمّ ضمّ تلك المستحقات الى جرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية شأنها شأن القسط الثالث من الزيادة بعنوان سنة 2016 المفترض صرفه في أفريل الماضي بسبب مانع قانوني مردّه ان الزيادات لم تكن زيادات فعلية في الأجور الأساسية للموظفين، بل تم إقراراها في صيغة إعفاء ضريبي آلي لجرايات المتقاعدين من الموظفين التابعين للصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الاجتماعية و هو ما جعل صيغة التعديل الآلي للجرايات التي يقرها الفصل 37 من قانون عدد 12 لسنة 1985 غير ممكن قانونا لعدم خضوع تلك الزيادات للخصم بعنوان التقاعد.
اما بالنسبة للمتقاعدين من القطاع العام، من دواوين ومنشآت عمومية، فقد تحصّلوا على قسطين من المنحة الخصوصية وتم صرفهما في بداية 2016 و2017 لكن لم يتمّ صرف القسط الثالث في جانفي الماضي بسبب نقص السيولة المادية لدى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية وقد تم الإتفاق بين الامين العام لإتحاد الشغل ورئيس الحكومة على حصرها ومن ثمّ تحديد آجال لتعديل الجرايات وفقها.
متقاعدو القطاع الخاصّ
ان كان تطبيق الزيادة في الأجر الأدنى المضمون بنسبة 6 بالمائة سيكون بداية من ماي 2018 بالنسبة للمباشرين، فتفعيلها لمتقاعدي القطاع الخاصّ من منظوري الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيكون بمفعول رجعي بداية من اوت 2017 لكن صرف المفعول الرجعي سيكون بداية من 2019 وفق روزنامة يتم الإتفاق بخصوصها بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة والصندوق.
مع العلم ان جرايات المتقاعدين من القطاع الخاصّ، البالع عددهم حوالي 650 الف متقاعد، يتمّ تعديلها على ضوء نسبة الزيادة في الأجر الأدنى المضمون ويتكفّل بها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
المتقاعدون سيعودون للشارع
الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين عبد القادر الناصري أوضح في تصريح لـ«المغرب» ان كل الإتفاقات الحاصلة بين الأمين العام لإتحاد الشغل والحكومة لحلّ الإشكاليات المتعلّقة بجرايات المتقاعدين من الوظيفة العمومية والقطاع العام وكذلك رزنامة المفعول الرجعي لتعديل جرايات متقاعدي القطاع الخاصّ، سيقع تفصيلها في إطار محاضر تمضي عليها كل الأطراف المتداخلة مباشرة وقد توجه قسم الحماية الإجتماعية صلب إتحاد الشغل بمراسلة لوزارة الشؤون الإجتماعية لتحديد موعد لعقد تلك الجلسة.
كما أكد الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين انه في حال تراجعت الحكومة أو تلكأت في تطبيق ذلك الإتفاق فستدعو الجامعة المتقاعدين الى العودة مرّة أخرى للشارع بعد ان أعلنت في 4 جويلية إيقاف كل التحركات الإحتجاجية التصاعدية التي أقرتها والتي بلغت في 27 جوان الماضي تنفيذ إعتصام مفتوح امام وزارة الشؤون الإجتماعية.