حضائر ما بعد 2011 اليوم إضرابا وطنيا تصاحبه وقفة إحتجاجية مركزية امام قصر الحكومة في القصبة والتي كانت مبرمجة يوم الثلاثاء الماضي لكن تم تأجيلها بعد العملية الإرهابية بعين سلطانة.
يستأنف اليوم الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة التفاوض لتسوية ملفّ التشغيل الهش الأكثر تعقيدا والمتمثّل في عمال حضائر ما بعد 2011، حيث ستنعقد اللجنة الثلاثية المشتركة لمواصلة النقاشات التي تجمّدت في نقطة طرح الحكومة عددا من المقترحات البديلة عن الإنتداب النهائي في الوظيفة العمومية لتسوية وضعية العمال المعنيين بالتسوية الذي إنخفض عددهم الى حوالي 70 الف عامل بعد الجرد الذي قامت به رئاسة الحكومة بعد ان كان في حدود 84 الف عامل.
بالإضافة الى ذلك الجرد طلبت رئاسة الحكومة من الوزارات والإدارات تحديد حاجياتها من الإنتدابات الى حدود سنة 2022، وقد قدّمت حوالي 12 وزارة لائحات احتياجاتها وطرحها ممثلو الحكومة على ممثلي اتحاد الشغل وهي تبلغ في المجمل حوالي 40 الف عامل، وهو ما أعطى إنطباعا ان توجه الحكومة لتسوية وضعيّة عمال حضائر ما بعد 2011 سيكون من خلال تقسيمهم على دفعات وإدماجهم في تلك الشغورات كما كان الحال مع عمال الآلية 16.
بين الإنتداب والمقترحات البديلة
لكن الإدماج في مواقع العمل والإنتداب النهائي الذي يطالب به عمال حضائر ما بعد 2011 إصطدم بمانعين الأول يتمثّل في تعارض الإنتداب النهائي لعمال حضائر ما بعد الثورة مع برنامج الحكومة وإلتزاماتها مع صندوق النقد الدولي للتخفيض في عدد الموظفين العموميين وكتلة الأجور وغلق باب الإنتدابات كما ان المستوى التعليمي لحوالي 5 آلاف عامل من عمال حضائر ما بعد الثورة من المتحصلين على شهائد عليا فقط يستجيب لإحتياجات تلك الوزارات وفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ»المغرب».
ليطرح ممثلو الحكومة بعد الإنتهاء من كل الجوانب الفنية للملفّ على ممثلي إتحاد الشغل في اللجنة الثلاثية مقترحات بديلة عن الإنتداب النهائي متمثلة أساسا في إدراج برنامج للتكوين والتدريب لمن يبلغون من العمرّ اقل من 35 سنة منهم وفق مستواهم التعليمي وخصوصية جهاتهم وآفاق الإستثمار فيها وتمكينهم فيما بعد من قروض لبعث مشاريع خاصة صغرى مع تمكينهم من أجورهم خلال فترة التكوين تلك.
كما تم طرح تأسيس شركة او تعاونية لعمال حضائر ما بعد الثورة من العملة يمكن ان تضم هؤلاء الذين وقع تكوينهم وتمكينها من امتياز التعامل مع الهياكل العمومية والوزارات بصفة حصرية مع ضمانات لمستوى تاجير يقارب مستوى التأجير في الوظيفة العمومية، كما إقترحت الحكومة تمكين من يريد من عمال حضائر ما بعد الثورة المغادرة الطوعية مقابل منحة مالية تتمثل في أجور 3 سنوات مع العلم ان الأجر الشهري لعمال الحضائر في حدود 350 دينار.
وأكدت مصادر من رئاسة الحكومة لـ»المغرب» ان تلك المقترحات ليست نهائية ورفض الإنتداب ليس نهائيا لكن التمشّي الذي تريد إعتماده يتلخّص في طرح تلك المقترحات على العمال علّ جزءا منهم يقبل بها لينخفض عددهم ومن ثمّ التداول لإيجاد حلول لمن تبقى من ذلك العدد الضخم.
إضراب ومطلب بطرح المقترحات رسميّا
مع عودة التفاوض بخصوص ملفّهم ينفّذ عمال حضائر ما بعد الثورة اليوم الجمعة إضرابا وطنيّا وكذلك وقفة إحتجاجية امام مقرّ رئاسة الحكومة بالقصبة اين ستجتمع اللجنة الثلاثية المشتركة، وقد أكد منسّق مجمع تنسيقيات عمال الحضائر ما بعد 2011 محمد العكرمي لـ»المغرب» ان عددا من العمال يقبلون بمقترحات الحكومة وعلى رأسها الخروج الطوعي بمقابل مادي مثلا لكن ذلك المقترح لا يزال غير رسمي.
وهو ما يستوجب على الحكومة وفق تقديره صياغة برامج واضحة ومفصلة للتسوية بما فيها المقترحات البديلة عن الإنتداب ومن ثم عرضها في الجهات على عمال حضائر ما بعد الثورة بصفة رسمية ليقع التقدّم في مسار حلحلة الملفّ.
موقف إتحاد الشغل
كل تلك المقترحات التي طرحها ممثلو الحكومة كبديل عن الإنتداب النهائي، أعلن الإتحاد العام التونسي للشغل عن رفضها قطعيّا وإعتبر ان الحكومة انقلبت على تعهّداتها بالتسوية النهائية للملفّ في 27 نوفمبر من خلال طرح مقترحات لا تعوّض عمال الحضائر عن 7 سنوات من التشغيل الهشّ وتجاوز للقانون من طرف الدولة كما انه يعتبر انه لن يقبل بما يرفضه العمال المعنيون مباشرة بالملفّ.