التقليدية التابعة للإتحاد العام التونسي للشغل بتمكين العاملين في للمقاهي والمطاعم والحانات والمؤسسات المشابهة بالزيادات في الاجور التي تم إقرارها منذ سنة 2011، كما دعت المكتب التنفيذي للجامعة بالتسريع في فتح مفاوضات مباشرة للزيادة في الأجور مع عدد من الهياكل الممثلة للأعراف المستقلة عن إتحاد الصناعة.
طالبت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية، الغرفة الوطنية للمقاهي والمطاعم والحانات والمؤسسات المشابهة لها بتطبيق ما نصت عليه محاضر جلسات الزيادة في الاجور منذ سنة 2011 الى حدود السنة الحالية الممضاة بين إتحاد الشغل واتحاد الصناعة وإمضاء الملاحق التعديلية لإدراج الزيادات للسبع سنوات الماضية.
كما دعت الهيئة الإدارية، إثر إنعقادها برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن قسم القطاع الخاص محمد علي البوغديري، المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الى الإسراع بفتح مفاوضات مباشرة للزيادة في الأجور مع كل من الجامعة التونسية للشغل والجامعة التونسية لوكالات الاسفار والعمل على إستكمال المفاوضات للزيادة في اجور العاملين في القطاع قبل نهاية الموسم السياحي الحالي.
وفي علاقة بقرار مركزة المفاوضات في القطاع الخاص مع إتحاد الصناعة والتجارة بعنوان سنة 2018 ، إعتبرت الهيئة الإدارية لجامعة السياحة والتجارة انه رغم القناعة بفاعلية المفاوضات القطاعية بجانبيها المالي والترتيبي الا انها تدعم اللجنة المركزية للتفاوض التي ستكون الإطار لإجراء المفاوضات الإجتماعية في القطاع الخاص بعنوان سنة 2018.
لكن في المقابل أكدت تشبثها بمواصلة التحرك لإستكمال مسار إحداث إتفاقيات مشتركة لتأطير القطاعات غير المشمولة بإتفاقيات مشتركة قطاعية وهي قطاعات المسالخ والدواجن وقطاع المساحات التجارية الكبرى وقطاع تجفيف غلال البحر، كما طالبت بإلغاء المناولة في القطاع الخاص وإدماج عملتها بالمؤسسات المستفيدة كما تم العمل به في القطاع العام.