وقع التوصّل اليه مع وزارة الطاقة والمناجم والإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز، والى حين إنعقاد الهيئة الإدارية دعت جامعة الكهرباء والغاز اعوان الـ«الستاغ» الى تعليق كل التحركات الإحتجاجية التي إنطلقت في يوم الإضراب العام القطاعي.
اعلنت الجامعة العامة للكهرباء والغاز التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل عن تعليق التحرّك الإحتجاجي المتمثّل في إقرار عدم السياقة لغير السواق الفعليين، ودعت اعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز للعودة إلى السير العادي للعمل بالشركة إلى حين انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية للنظر في مشروع إتفاق أفرزته جلسة تفاوضية.
فبالتوازي مع تنفيذ إضراب عام شمل كل أقاليم الستاغ يوم الخميس 10 ماي الجاري أقرت الجامعة العامة للكهرباء والغاز تحركا برفض الاعوان السياقة مما شلّ نوعيّا اعمال الصيانة ورفع العدادات وغيرها، وذلك إحتجاجا على عدم إلتزام الحكومة بتعهّداتها الموثٌقة في اتفاق يوم 15 جانفي الماضي في علاقة بخوصصة الشركة وصرف الدعم على أقساط وإستخلاص ديون الشركة.
جلسة تفاوضية وتعليق التحركات
لكن خلال جلسة تفاوضية بين وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة خالد بن قدور وممثلين عن الإدارة العامة لـ«الستاغ» ووفد عن جامعة الكهرباء والغاز ترأسه الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل صلاح الدين السالمي تم التوصّل الى مشروع إتفاق اعلن إثره الطرف النقابي تعليق كل التحركات الإحتجاجية الى حين عرض المشروع على هيئة إدارية تم التقدّم بطلب لعقدها.
مشروع الإتفاق الذي تم التوصّل اليه يتضمّن تسوية لبعض النقاط الواردة في برقية الإضراب، وهي اساسا صرف الدعم المرصود للشركة التونسية للكهرباء والغاز منذ سنة 2016 بعد ان تجاوزت الحكومة الإتفاق في جانفي الماضي على صرفها أقساط يتضمن كل قسط منها 25 بالمائة من قيمة الدعم في غرة فيفري وغرة جويلية وغرة أكتوبر وموفى ديسمبر من كل سنة الى حين تسوية ملفّ الدعم نهائيّا.
كما تضمن مشروع الإتفاق تسوية لمسألة محطة توليد الكهرباء بالصخيرة الذي ترفض الجامعة العامة للكهرباء والغاز فكرة منح ترخيص إستغلالها لأحد المصنعين الخواص لكن الإدارة العامة للشركة اكدت خلال جلسة صلحية قبل تنفيذ إضراب 10 ماي انها لا تملك التمويلات اللازمة لعملية إنتاج الكهرباء الا بمحطة واحدة بإعتبار ان هناك مشروعي محطتين لإنتاج الكهرباء بالصخيرة مما يجعل منح رخصة إستغلال المحطة الثانية للخواص ضرورة وليست خيارا او توجها للخوصصة، وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب».
يذكر ان إتفاق 15 جانفي تضمن كذلك تسوية ملفّ ديون «الستاغ» غير المستخلصة، حيث تعهد وزيري المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بحمل كافة المنشأت العمومية على سداد كافة الديون المتخلدة بذمتها والمسجلة على ضوء محاضر الإعتراف بدين قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وفي حال عجز تلك المنشآت والإدارات عن خلاص ديونها ستتكفّل الحكومة بخلاصها للشركة، ولكن وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب».الى اليوم لم تستخلص الشركة ديونها المتخلدة بذمة الوزارات والمؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار والتي تقارب 38 بالمائة من إجمالي ديون الشركة المقدرة بحوالي 1000 مليون دينار في نهاية 2017.