التي هاجمت الإتحاد بسبب مواقفه وتريد تحديد دائرة تحرّكه، رسائل بداية من ضخامة التجمّع في قبة المنزه مرورا بالشعارات التي رفعها النقابيون والعمال وصولا الى خطاب امين عام الإتحاد نور الدين الطبوبي.
امام حشود النقابيين والعمال في قبة المنزه الهاتفين بشعارات ضدّ الحكومة ومطالبة الإتحاد بالإنسحاب من وثيقة قرطاج، كانت منهجية خطاب الامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي مرتكزة على الإنطلاق بمقارنة بين الوضع في البلاد خلال السنة الماضية والسنة الحالية على المستوى الإقتصادي والتصنيفات في القائمات السوداء التي عرفتها تونس لأول مرة بسبب سوء إدارة الحكومة لعديد الملفّات.
ليمرّ امين عام الإتحاد الى مزيد دعم فكرة تردي الوضع في تونس مقارنة بالسنة الماضية بإستعراضه لعديد من المؤشرات والإحصائيات من تراجع قيمة الدينار التونسي الى مستوى لم يعرفه سابقا ونسبة التضخم التي تجاوزت الـ7 بالمائة وغيرها من المؤشرات التي لم تكن تؤدي الا إلى الخروج بفكرة وهي ان الحكومة لم تنجح في إدارة شؤون البلاد والإتحاد لا يتجنى عليها حين طالب بـ»ضخّ دماء جديدة فيها» بل إن الأرقام تثبت عدم نجاحها.
ليعود الطبوبي الى أزمة التعليم الثانوي التي وصفها بـ»المُفتعلة»، لكن لم يكن التعرّض لتلك الأزمة مُسقطا حيث ربطها أمين عام إتحاد الشغل بذلك الوضع المتردّي الذي تحدّث عنه ومواقف الإتحاد من بعض توجهات الحكومة ومقترحاته، في إشارة الى مطالبته بضخّ دماء جديدة صلب تركيبة الحكومة، مما جعل الإتحاد نتيجة لتلك المواقف يتعرّض للمقايضة وللشيطنة لتأليب الرأي العام ضدّه في محاولة لإرباكه واستهدافه، من بعض الجهات.
لكن كما تجاوز الإتحاد كل الازمات التي عرفها خرج من أزمة التعليم الثانوي دون الخضوع للمقايضة بحلّ تلك الأزمة، تأكيد على إنتصار الإتحاد في النهاية من طرف امينه العام أثار حماسة الحاضرين في قبة المنزة لتنطلق حناجرهم بالصياح «يا الطبوبي الرخّ لا...».
القطاع العام...
بطبيعة الحال لم يمرّ خطاب الطبوبي دون التطرّق لملفّ «القطاع العام» الذي غيّر طبيعة العلاقة مع حكومة يوسف الشاهد والّذي كان محلّ مقايضة بحلّ ازمة التعليم الثانوي كما صرح الطبوبي عديد المرات خلال فترة الأزمة، إذ أكد امين عام الإتحاد ان محاولة التفويت في القطاع العام ستُقاوم وسيقع التصدّى لسياسة الحكومة تلك وترويجها لشروط وإملاءات صندوق النقد الدولي تحت غطاء الإصلاحات الكبرى.
لكن الإتحاد لا يزال متشبّثا بموقفه من حلّ ملفّ القطاع العام وبطرحه المتلخّص في إعادة هيكلة المؤسسات والمنشآت العمومية للخروج بها من وضعيّتها الحالية، ولن تكون دائرة تحرّك الإتحاد منحصرة في التصدّي لمحاولات التفويت في القطاع العام بل تدجين الإعلام العمومي وتوظيف الإدارة وغيرها فـ»لا احد يمكن له تحديد مجالات تحرّك الإتحاد»، رسالة من الطبوبي كردّ على الإنتقادات بتدخل المنظمة في كل الملفات وخاصة منها السياسية والتوجهات العامة للحكومة.
عدم الإلتزام بالإتفاقيّات
مصداقية التفاوض والإلتزام بالإتفاقيات أهم عناصر بناء الثقة بين اطراف الإنتاج والشركاء الإجتماعيين، لكن بالنسبة لامين عام الإتحاد فحكومة الشاهد لم تثبّت تلك الثقة من خلال عدم إيفائها بجملة من التعهّدات والإتفاقيات المبرمة على رأسها إصدار الاوامر الترتيبية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي صادق مجلس النواب على القانون المحدثّ له منذ جويلية 2017، فرغم تعهّد الشاهد ذاته بإصدارها خلال إجتماع حكومته مع المكتب التنفيذي للإتحاد في 27 نوفمبر الماضي لم تصدر الى اليوم.
ولم يقتصر عدم الإيفاء على تلك النقطة فحسب، إذ بقيت الملفات التي كان الإعتقاد ان إتفاق 27 نوفمبر 2017 قد سواها عالقة من الزيادة في الأجر الأدنى وتسوية وضعية الدفعتين الرابعة والخامسة من المنتفعين بالآلية 16 المفترض ان يكون ديسمبر 2017 تاريخها ونفس الأمر بالنسبة لعمال الآلية 20 الذين تم الإتفاق على تسوية وضعيتهم وفق قانون رعاية المعاقين، ملفات استؤنف التفاوض لحلّها مباشرة بعد مؤتمر إتحاد الشغل الأخير، من خلال تشكيل لجنة 5 زائد 5 بين الإتحاد والحكومة في مارس 2017 ولكن الى الساعة لا تزال عالقة.
كذلك تسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011 عبر إدماجهم في مواقع عملهم وإنتدابهم نهائيا الذي جوبه برفض الحكومة وتنقيح القانونين العامين للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية إضافة الى الإتفاق على دعم وإعادة هيكلة الإعلام العمومي وضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإعلاميين وعديد الإجراءات لفائدة الصحافة المكتوبة.
لتكون فقط النقطة المضيئة في علاقة بتعاطي الحكومة مع الإتفاقيات المبرمة التي تحدّث عنها الطبوبي، هي إلتزامها بتاريخ إنطلاق المفاوضات الإجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي مثلت جلسة منعقدة في 27 أفريل الماضي في إنتظار ما ستؤول اليه تلك المفاوضات.