وذلك إحتجاجا على ما يعتبره الطرف النقابي تجاوزات الرئيس المدير العام للشركة وعدم إلتزام الطرف الحكومي يتعهّداته الموثٌقة في محضر اتفاق ممضى يوم 15 جانفي الماضي.
بعد إلغاء إضراب بيومين في قطاع الكهرباء والغاز خلال شهر جانفي الماضي، عادت الجامعة العامة للكهرباء والغاز الى إقرار إضراب قطاعي ليوم 10 ماي المقبل سيشمل كل أقاليم الشركة والتوقف عن إسداء الخدمات من دون اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي أو الغاز، يعود في جزء منه الى عدم تطبيق محضر الإتفاق مع الحكومة الذي أنتج إلغاء الإضراب السابق بالإضافة الى ظهور إشكاليات أخرى.
الإشكاليات التي طفت مؤخّرا ودفعت الهيئة الإدارية القطاعية للجامعة العامة للكهرباء والغاز للجوء للإضراب تتمثّل أساسا في ما أكده كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب» في التجاوزات التي أقدم عليها الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز خاصة في علاقة بشبهة فساد في إسناد صفقة محطة إنتاج الكهرباء بالمرناقية من ولاية منوبة.
حيث تؤكّد جامعة الكهرباء والغاز في شفافية انه تم فتح طلب عروض اول سنة 2014 فاز به أحد الصناعيين ولكن وقع إلغاؤه وإعادته مع تعديل بعض المواصفات الفنية ليفوز به مصنّع آخر، وهو ما دفع للإشتباه في وجود فساد في علاقة بإعادة طلب العروض.
وتقدّم الطرف النقابي بطعن لدى هيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية التي قررت إعادة طلب العروض المتعلّق بمشروع محطة انتاج كهرباء بالمرناقية بناء على طعن جامعة الكهرباء، ولكن وفق كاتب عام الجامعة عبد القادر الجلاصي فالرئيس المدير العام تجاوز قرار الهيئة بإعادة طلب العروض لتبقى الصفقة مسندة الى ذات المصنّع.
كما اعتبر الجلاصي ان الرئيس المدير العام للشركة يسيّر المؤسسة بطريقة أدت الى تعكير المناخ الإجتماعي من خلال سياسة التعامل بالمكيالين مع الأعوان في تطبيق القانون وكذلك قيامه بتعيينات وتسميات مشبوهة، وهو ما دفع أعوان شركة الكهرباء والغاز الى تنفيذ وقفة إحتجاجية أمام الإدارة العامة بالعاصمة للمطالبة بإقالة الرئيس المدير العام ولكن ذلك المطلب لا يتبّاه الطرف النقابي وفق ما أكده عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب».
الحكومة لم تنفّذ تعهّداتها
خلافا للإشكاليات التي طرأت يعود التوجّه مرة أخرى لإقرار إضراب بكل أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز الى عدم إلتزام الطرف الحكومي بالنقاط الواردة في محضر الإتفاق الممضى يوم 15 جانفي الماضي خلال جلسة جمعت يومها كلا من وزراء المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بوفد عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترأسه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي، وأفضت آنذاك إلى إلغاء إضراب ليومي 17 و18 جانفي.
ووفق عبد القادر الجلاصي، فرغم تأكيد الطرف الحكومي من خلال ذلك الإتفاق على عدم التوجه نحو الخوصصة إلا ان هناك مواصلة لخوصصة انتاج الكهرباء من خلال التوجه لتمكين مصنّع خاص من مشروع للإنتاج في الصخيرة، كما ان الحكومة لم تلتزم بتعهّداتها بصرف الدعم المرصود للشركة رغم ان الإتفاق ينصّ على صرف ذلك الدعم على أقساط يتضمن كل قسط منها 25 بالمائة من قيمة الدعم في غرة فيفري وغرة جويلية وغرة أكتوبر وموفى ديسمبر من كل سنة الى حين تسوية ملفّ الدعم نهائيّا.
ملفّ الديون غير المستخلصة كذلك بقي عالقا رغم انه تم الاتفاق بين الوفد النقابي وممثلي الحكومة في 15 جانفي الماضي على خلاص كل ديون «الستاغ» المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار والتي تقارب 38 بالمائة من إجمالي ديون «الستاغ» المقدرة في حدود 1000 مليون دينار في نهاية 2017.