تلزمهم بطلب اعداد الامتحانات من الاساتذة، ورفض المكتب التنفيذي الوطني لإتحاد الشغل مواصلة حجبها الا ان الجامعة العامة للتعليم الثانوي تؤكد ان فتح مفاوضات جدية بخصوص مطالب المدرّسين هو السبيل الوحيد للتخلي عن ذلك التحرك الإحتجاجي.
بعد دعوة وزارة التربية مدرسي المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي الذين لم يسلموا أعداد الإمتحانات الى ادارة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية الى تسليمها قبل يوم الاثنين 12 مارس الجاري، وجه امس عدد من المندوبيات الجهوية مراسلات لمديري المؤسسات التربوية تتضمن روزنامة تلزمهم من خلالها بمطالبة المدرسين بمدّ الإدارة بتلك الأعداد وضبط تواريخ لعقد مجالس الاقسام.
كما نصت المراسلات كذلك على دعوة الاساتذة لامضاء وثيقة كتابية فردية تثبت تسليمهم الأعداد التي بحوزتهم للإدارة، وهو ما إعتبرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي ضغوطات وتهديدات مبطنة من وزارة التربية بإتخاذ اجراءات ضدّ المدرّسين وقعت الاشارة اليها من خلال بعض التصريحات في وسائل الاعلام ومن بينها الاقتطاع من اجور المدرسين.
تهديد مبطّن سيقابله ردّ...
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس اعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان تلك الدعوات هي تصعيد من وزارة التربية ضدّ المدرّسين من خلال التهديد المبطّن بإتخاذ إجراءات عقابية وهو ما سيقابله المدرّسون والهياكل النقابية بردّة فعل في حال تم إتخاذ أي اجراءات، واكد ان الجامعة لا تزال متشبّثة بمواصلة حجب الأعداد عن الإدارة فقط وكل قرارات الهيئة الإدارية الاخيرة.
كما راى الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي ان دعوة الوزارة الى تسليم أعداد الامتحانات مواصلة في سياسة الهروب الى الامام، فالاجدر بها في تقديره هو الدعوة للتفاوض والتفاعل مع مطالب المدرسين لإحتواء الازمة التي تتجه نحو التعمّق أكثر بسبب مرور وزارة التربية من إعتماد سياسة التجاهل لمطالب المدرّسين الى سياسة الضغط والتهديد المبطّن بإجراءات عقابية ستردّ عليها الجامعة في حال تم إتخاذها.
فتح مفاوضات هو الحلّ
الحلّ الوحيد من وجهة نظر كاتب عام جامعة التعليم الثانوي مرشد إدريس، هو فتح وزارة التربية لمفاوضات جدية كإشارة ايجابية للمدرّسين وتقديم مقترحات تستجيب الى الحدّ الادنى من مطالبهم المادية والترتيبية والمعنوية المتمثلة اساسا في الترفيع في المنح الخصوصية وتفعيل اتفاق اكتوبر 2011 لتمكين المدرسين من التقاعد المبكّر على قاعدة 55 سنة من العمر و30 سنة عمل وكذلك إصلاح المنظومة التربوية.
وخلافا لذلك فإن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تتخلّى عن مواصلة حجب اعداد الفروض العادية والتأليفية للسداسي الثاني عن الإدارة ومدّها للتلاميذ والاولياء فقط، وتنفيذ باقي قرارات الهيئة الإدارية من وقفة إحتجاجية وطنية في 22 مارس الجاري وإضراب عام قطاعي يوم 28 من ذات الشهر في إنتظار إنعقاد هيئة إدارية اخرى في بداية افريل لإقرار تحركات اخرى.
الاختلاف مع المركزية يحلّ في أطره
مواصلة حجب الأعداد يمثّل كذلك نقطة خلافية بين المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل والهيئة الإدارية القطاعية للتعليم الثانوي، تمظهر من خلال رفض المركزية النقابية الإمضاء على اللائحة المهنية الصادرة عن إجتماع الهيئة الإدارية الأخير بسبب تضمّنها لقرار مواصلة حجب أعداد الإمتحانات عن الإدارة حيث تعتبر المركزية ان انعكاسه سلبي على قطاع الثانوي والإتحاد ككلّ وسيقع إستغلاله للتشويه.
الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد إدريس إعتبر في تصريح لـ«المغرب» ان الإختلاف مع المركزية النقابية في تقييم نجاعة تحرّك حجب اعداد الإمتحانات او غيره من التحركات عادي وسيتمّ حلّه في أطره خاصة، وأكد ادريس انه بقدر تمسّك جامعة التعليم الثانوي بخيمة إتحاد الشغل ستتشبّث بتنفيذ قرارات هيئتها الإدارية في حال لم تفتح الوزارة مفاوضات بخصوص مطالب المدرّسين.
تجدر الإشارة أنه لم تنعقد سوى جلستين بين وزارة التربية والجامعة العامة للتعليم الثانوي لتداول تلك المطالب، الاولى في 31 جانفي والثانية في 13 فيفري دون حضور وزير التربية ولم يطرح خلالهما ممثلو الوزارة اي مقترحات جدية تستجيب للحدّ الادنى من المطالب كما يؤكّد الطرف النقابي.