حيث اعتبرت انه بعيد عن مشروع الإتفاق الذي صاغته المنظمة مع وحدة التشريع والنزاعات صلب الوزارة ولا يعكس استجابة لمطالب الاطباء الشبان الذين سيواصلون تحركاتهم التي انطلقوا في تنفيذها منذ 6 فيفري الماضي.
يتواصل الخلاف بين وزارة الصحة ومنظمة الاطباء الشبان بخصوص إمضاء اتفاق ينهي الازمة التي إندلعت منذ شهر تقريبا، حيث رفض ممثلون عن المنظمة إمضاء مشروع إتفاق طرحته وزارة الصحة ودعتهم لتوقيعه مساء أمس، في وقت يلوّح فيه الاطباء الشبان بالتصعيد في تحركاتهم المتمثلة حاليا في وقفات يومية إحتجاجية عن العمل الى الإنسحاب كليا من كل المؤسسات الصحية العمومية.
رفض ممثلي الاطباء الشبان التوقيع على مشروع محضر الإتفاق الذي أعدته وزارة الصحة سببه يعود الى مخالفته لمشروع إتفاق وقع إعداده من طرف المنظمة مع وحدة التشريع والنزاعات صلب وزارة الصحة وعدم تضمّنه لإلتزامات وتعهدات صريحة بالإستجابة للمطالب التي ينادي بها الأطباء المقيمون والداخليون وطلبة الطبّ، وفق ما اكده لـ»المغرب» رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري.
وفق الهنشيري فمشروع الإتفاق الذي طرحته الوزارة مساء امس «إنشائي ولا يتضمن التزامات صريحة»، ففي علاقة مثلا باحد اهم مطالب الأطباء الشبان المتمثل في المحافظة على الشهادة الوطنية لدكتور في الطب وفصلها عن شهادة الاختصاص في الطب، لم يورد مشروع الاتفاق إصدار امر حكومي في الرائد الرسمي بالخصوص كما انه لم يورد احكاما انتقالية يخضع لها طلبة الطبّ.
وفي علاقة كذلك بمطلب مساواة اجور الاطباء الشبان الاجانب بنظرائهم التونسيين المتربّصين بالمستشفيات العمومية فقد تضمّن مشروع الإتفاق الذي أعدته الوزارة تنصيصا فقط على النظر في المطلب بالتشاور مع وزارة الخارجية، اما في علاقة بمطلب الاعفاء من الخدمة العسكرية فقد أورد المشروع ان الوزارة ستسعى الى دعم شروط الاعفاء من الخدمة العسكرية، وهو ما جعل ممثلي الأطباء الشبان يرفضون التوقيع على المشروع.
تجدر الإشارة الى ان وزير الصحة عماد الحمامي اكد صباح امس الثلاثاء انه سيتم التوصل الى امضاء اتفاق مع الاطباء الشبان ورفع الاضراب، بعد مفاوضات بخصوص ابرز النقاط الخلافية انتجت صياغة ذلك الاتفاق.
مطلبين تمت الإستجابة لهما
من جملة المطالب التي يرفعها الأطباء الشبان تم التوصّل الى إتفاق تعهّد بالإستجابة لمطلبين، الاول متعلّق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين حيث تعهّد رئيس الحكومة خلال لقاء جمعه بممثلين عن المنظمة التونسية للاطباء الشبان في 21 فيفري الماضي بإصدار الأمر المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين بالرائد الرسمي قبل يوم 10 مارس.
اما المطلب الثاني الذي تم الإتفاق بخصوصه ولم يعد يمثّل إشكالا فهو المتعلّق بأجور الأطباء المجندين من وزارة الدفاع يعلمون لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية، حيث تم الاتفاق على ترفيعه وفق ما ينص عليه القانون ليصبح 1250 دينار شهريّا بعد ان كان في حدود الـ 750 دينارا دون تغطية صحية او إجتماعية.
مواصلة التحركات
بالتوازي مع رفض ممثلي المنظمة التونسية للاطباء الشبان التوقيع على مشروع الإتفاق، سيواصل الأطباء المقيمون والداخليون المتمثلة حاليا في وقفات إحتجاجية يومية عن العمل، في إنتظار تنفيذ إضراب عام وطني لمدة عشرة ايام بداية من يوم 12 مارس الجاري ويشمل الاطباء المقيمين والداخليين وطلبة الطب.
كما افرزت إجتماعات عامة عقدتها المنظمة التونسية للاطباء الشبان بكليات الطبّ الأربعة في 28 فيفري الماضي عن قرار سحب كل الاطباء المقيمين والداخليين من كلّ مواقع تربّصاتهم، وهي اساسا المستشفيات والمؤسسات الصحة العمومية، وتم تفويض تحديد تاريخ ذلك الانسحاب الكلي للاطباء الشبان الى المكتب التنفيذي للمنظمة.