عن إقرار الدخول بداية من الأسبوع المقبل في وقفات إحتجاجية عن العمل في إنتظار تنفيذ إضراب عام بأكثر من 6 ايام.
لا يبدو ان تحركات الاطباء الداخليين والمقيمين وطلبة الطب ستتوقّف قبل الإستجابة لمطالبهم، فبعد تنفيذهم منذ بداية الأسبوع لإضراب بـ6 ايام سبقه إضراب بـ3 ايام ووقفات إحتجاجية عن العمل، سيعودون بداية من الإثنين المقبل لتنفيذ وقفات إحتجاجية عن العمل بكل المستشفيات في تونس بالتوازي مع توجيه برقية تنبيه بإضراب بأكثر من 6 ايام تنفّذ بعد 10 ايام من إصدار تلك البرقية.
ذلك القرار بالتصعيد ومواصلة التحرّك الى حين تحقيق مطالب الأطباء الشبان، افرزته 4 إجتماعات عامة بكليات الطب عقدتها المنظمة التونسية للاطباء الشبان بعد تحوّل مفاجئ في مسار التفاوض مع وزارة الصحة اول امس الخميس وتراجع الإدارة العامة للصحة عما وقع الإتفاق فيه بين وفد عن ممثلي الأطباء الشبان ووزير الصحة عماد الحمامي.
وفق ما أكده لـ«المغرب» الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري فقد كان من المفترض توقيع محضر إتفاق يتضمّن تواريخ للإستجابة لمطالب الأطباء الشبان ولكن بعد مغادرة وزير الصحة للجلسة بسبب إلتزاماته تراجعت الإدارة العامة للصحة عن الإتفاقات مع الوزير ورفضت تضمينها في محضر الإتفاق مما حال دون توقيعه وإنسحاب ممثلي الأطباء من الجلسة.
رئيس الحكومة يتعهّد...
الجلسة المنعقدة بوزارة الصحّة سبقها عقد لقاء في القصبة يوم الإربعاء، جمع من جهة ممثلين عن المنظمة التونسية للأطباء الشبان برئيس الحكومة يوسف الشاهد والكاتب العام للحكومة الهادي الماكني والناطق الرسمي اياد الدهماني ورئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب، وتعهّد الشاهد خلال تلك الجلسة بالتدخّل لتسوية كل الأشكاليات وخاصة تلك المتعلّقة بالنظام الأساسي الذي يطالب به الأطباء الشبان.
اذ تعهّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد بإصدار الأمر المتعلّق بالنظام الأساسي الخاص بالأطباء المتربصين الداخليين والاطباء المقيمين بالرائد الرسمي في 10 مارس المقبل على أقصى تقدير، خاصة ان الاطباء الشبان يتهمون وزارة الصحة بتعطيل إصداره من خلال عدم إدخال بعض التنقيحات الشكلية على المشروع الذي طالبت به رئاسة الحكومة منذ تاريخ 23 نوفمبر 2017، الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري.
الدراسات الطبية والتجنيد
خلافا لمطلب النظام الاساسي للأطباء الشبان اكد الأمين العام للمنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري ان أحد اهم مطالب الاطباء الشبان التي يتشبّث بها الاطباء الشبان، تتمثّل في نشر الأمر المنظم للدراسات الطبية وقطاع الصحة مع الحفاظ على الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب بصفة منفصلة عن شهادة الاختصاص في الطبّ كما هو معمول به في أغلب كليات الطب في العالم.
الخدمة الوطنية او المدنية تمثل أحد أسباب إحتجاجات الأطباء الشبان حيث يؤكد الهنشيري ان هناك تجاهلا للاتفاقيات المبرمة من خلال عدم تفعيل وزارة الصحة لطلب الإعفاء من واجب الخدمة العسكرية للأطباء ممن لا تسمح حالتهم الصحية أو الاجتماعية بذلك أو لحصول الأطباء الناجحين في مناظرة استاذ استشفائي جامعي على بطاقة السراح من الخدمة الوطنية، وهو ما يعرض الاطباء المعنيين لتتبعات عدلية في حالة عدم تمكن المعنيين بالأمر من تسوية وضعياتهم مع الإدارة العامة للتجنيد.
كما ان أجور الأطباء العاملين لمدة سنة كاملة في الهياكل الصحية العمومية في اطار الخدمة الوطنية المجندين من وزارة الدفاع لا تخضع لما ينصّ عليه القانون، اذ انهم يتقاضون أجرا شهريّا في حدود الـ 750 دينارا دون تغطية صحية او إجتماعية فيما ينصّ القانون على تقاضيهم أجرا شهريّا بـ 1250 دينار في ظل تأكيد وزارة الدفاع انها فقط تقوم بالتجنيد اما الاجور وغيرها فهي من مشمولات وزارة الصحة.