وإضرابات عامة قطاعية، وتمثل المطالب المادية مطالبا مشتركة بين قطاعي التعليم العالي والثانوي الذي يتشبّث كذلك بحق المدرسين في التقاعد المبكّر فيما يمثّل التراجع عن الإتفاقيات الحاصلة ورفض سلطة الإشراف التفاوض السبب الأساسي في تحرّك قطاع البريد.
يمثل شهر فيفري شهر التحركات الإحتجاجية بإمتياز حيث سيشهد قطاع البريد تنفيذ إضراب بـ3 ايام بالإضافة الى تجمع وطني سيمثل يوم غضب للمنتمين للقطاع، فيما سينفّذ اساتذة التعليم العالي وقفتين إحتجاجيتين امام مجلس النواب وإضرابا بيومين اما قطاع التعليم الثانوي فسيدخل في إضراب عام قطاعي بيوم سيسبقه تجمع وطني امام وزارة التربية.
فبداية من يوم غد الخميس 1 فيفري ستنطلق تلك القطاعات في التحرك، حيث سينفّذ قطاع التعليم الثانوي تجمعا وطنيا امام وزارة التربية بشارع باب بنات إنطلق التحضر له عبر عقد النقابة العامة للتعليم الثانوي لإجتماعات ماراطونية في الجهات وفي تونس الكبرى اما لوجيستيا فقد تم كراء الحافلات التي ستؤمن تنقل الأساتذة من الجهات الى العاصمة حيث تم توفير حافلات بـ24 ولاية.
وفي إطار تنفيذ ما قررته الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي المنعقدة يومي 10 و11 جانفي الجاري، سينفّذ قطاع التعليم الثانوي إضرابا عاما قطاعيا يوم 15 فيفري بالإضافة الى حجب أعداد السداسي الاول عن الإدارة وذلك للمطالبة أساسا بتحسين الوضع المادي للمدرسين بعد تراجع مقدرتهم الشرائية عبر مراجعة القيمة المالية للترقيات المهنية والمنح الخصوصية من منحة العمل الدوري والمنحة العودة المدرسية ومنحة إنجاز الإمتحانات وإصلاحها.
كما يمثل تفعيل اتفاق سابق ممضى في 21 اكتوبر 2011 احد اهم مطالب قطاع التعليم الثانوي، حيث يتضمن أساسا اعترافا بأن مهنة التدريس مهنة شاقة وعليه يُتاح للمدرسين التقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة على قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات، وهو ما يتعارض مع التمديد الإجباري في سنّ التقاعد الإجباري بسنتين الذي ستعتمده الحكومة كأحد إجراءات إنقاذ الصناديق الإجتماعية.
التعليم العالي: وقفتين إحتجاجيتين وإضراب بيومين
الأساتذة الجامعيون سيخوضون تحركات مختلفة خلال شهر فيفري دعت لها كل من الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة لإتحاد الشغل وإتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة»، وذلك للمطالبة بإحترام سلّم التأجير في الوظيفة العمومية وتمكين الاساتذة الجامعيين من زيادة خاصة في الأجور.
وسيمثل صباح يوم 7 فيفري تاريخ تنفيذ وقفة إحتجاجية للأساتذة الجامعيين أمام مقر مجلس نواب الشعب بباردو، دعا لها إتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين «إجابة» الذي يخوض منذ 2 جانفي الجاري إضرابا مفتوحا عبر حجب الإمتحانات وقد اعلن أول امس مجلس «إنابة» عن قرار الدخول في أشكال إحتجاجية تصعيدية جديدة في حال عدم تجاوب وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي مع مطالب الجامعيين بإحترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية بصفة جدية في أجل أقصاه 20 فيفري المقبل.
اما الجامعة العامة للتعليم العالي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل فقد أقرت هيئتها الإدارية المنعقدة في 7 جانفي إضرابا بكل المؤسسات الجامعية في البلاد يومي 20 و21 فيفري المقبل بالإضافة الى تنفيذ الأساتذة الجامعيين لوقفة إحتجاجية في اليوم الثاني من الإضراب امام مجلس نواب الشعب، لمواصلة المطالبة بإقرار زيادة خاصة في أجورهم.
اعوان البريد يضربون 3 أيام
قطاع البريد سينطلق في تنفيذ تحركاته التي أقرتها الهيئة الادارية القطاعية المنعقدة في 19 جانفي الجاري، من خلال تنفيذ يوم غضب أو تجمع وطني امام المقرّ الجديد لوزارة تكنولويات الإتصال والإقتصاد الرقمي بشارع محمد الخامس يوم 10 فيفري ينطلق بتجمع عمالي بالمقر المركزي لإتحاد الشغل ببطحاء محمد علي.
كما سينفّذ اعوان البريد إضرابا عاما قطاعيا بـ3 ايام بداية من يوم 20 فيفري ليمتد على يومي 21 و22 من ذات الشهر، وذلك للمطالبة بتفعيل إتفاق مبدئي بخصوص تعديل المسار المهني لأعوان البريد والذي يمثّل المطلب الأساسي للنقابة العامة للبريد حيث تؤكد النقابة العامة للبريد انه وقع الإتفاق في 2 اوت 2017 خلال جلسة تفاوضية على تغيير صيغة الترقيات المتمثلة حاليا في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات ولكن وقع التراجع عن الإتفاق من طرف وزير الإتصالات.
كما تتضمن لائحة مطالب نقابة البريد إنهاء التفاوض بخصوص تنقيح القانون الأساسي لاعوان البريد، وقد وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الطرف الإداري والنقابي بالخصوص ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم في عملية التنقيح تتمثل في تعديل المسار المهني والترقيات وهي تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية مما جعل عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف، وكذلك توفير الإمكانيات المادية والبشرية لتعويض الاعوان الذين تمت إحالتهم على التقاعد وإيقاف نشاط الشركات الموازية.
كما يعتبر الطرف النقابي ان الوزير يسعى إلى السيطرة على مفاصل ديوان البريد عبر تعيين مقرّبين منه ومن حزب حركة النهضة على رأس إدارات ومصالح الديوان ومن اهمها تعيين أحد مستشاريه في خطة رئيس مدير عام مساعد لديوان البريد في حين ان ذلك المنصب كان دائما حكرا على أبناء البريد لتطلبه دراية وإلماما بكل تفاصيل القطاع كما يقول الطرف النقابي.