تبعه إلغاء الإضراب بيومين: الحكومة تتعهّد بصرف الدعم لـ«الستاغ» وخلاص ديونها لدى المؤسسات العمومية...

أسفر لقاء جمع وزراء المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بوفد عن الجامعة العامة للكهرباء والغاز ترأسه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي

عن إتفاق ألغت بموجبه الهيئة الإدارية للجامعة الإضراب المقرّر تنفيذه بيومين.

قررت الهيئة الإدارية للجامعة العامة للكهرباء والغاز باتحاد الشغل المنعقدة أمس الثلاثاء، إلغاء إضراب أعوان الشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ» المقرر تنفيذه اليوم الأربعاء وغد الخميس 18 جانفي وذلك بعد التوصل الى إتفاق بخصوص مطالب الطرف النقابي مع وفد حكومي خلال جلسة صلحية منعقدة مساء أول أمس الإثنين.
حيث تم إمضاء محضر إتفاق من طرف كل من أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ووزير المالية رضا شلغوم ووزير الطاقة خالد بن قدور، تضمّن إلتزام الحكومة بالطابع العمومي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وكذلك دعمها للشركة كمؤسسة عمومية تؤمن دورا هاما في إنتاج ونقل الكهرباء والغاز وإتفاقا بصرف تسبقات مالية لدعم الشركة ماليا يقع تقسيمه على أربعة أقساط على امتداد سنة 2018.

أقساط الدعم وشراء الغاز...
تعهّد ممثلو الحكومة بصرف مستحقات الدعم المالي المخصص للشركة التونسية للكهرباء والغاز المنصوص عليها بقانون المالية على أقساط يتضمن كل قسط منها 25 بالمائة من الدعم، ووقع تحديد غرة فيفري وغرة جويلية وغرة أكتوبر وموفى ديسمبر من كل سنة تواريخ لتسوية ملفّ الدعم وصرف أقساطه. كما تعهّد الطرف الحكومي بتحمل الأعباء المالية المرتبطة

بشراءات الغاز وتصرف قيمته المالية ضمن القسط الأخير من كل سنة.

وإلتزم الطرف الحكومي بالتوازي على تسديد كلفة شراء الغاز الوطني والإتاوة المحسوبة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالدينار على ان تكون أسعار غاز الإتاوة أدنى من سعر شراء الغاز الجزائري ويتم خلاص فواتيرها من قبل «الستاغ» بعد صرف كل قسط، وكذلك برمجة إدراج شروط تفاضلية لـ»الستاغ» عند نقل الغاز الجزائري خلال المفاوضات المزمع تنظيمها مع الجانب الإيطالي بخصوص مآل الأنبوب العابر لتونس ما بعد 2019.

الديون
كما تم الاتفاق على خلاص ديون «الستاغ» المتخلدة بذمة المؤسسات والمنشات العمومية والمقدرة بنحو 400 مليون دينار والتي تقارب 38 بالمائة من إجمالي الديون «الستاغ» المقدرة في حدود 1000 مليون دينار في نهاية 2017.
حيث تعهد وزيرا المالية والطاقة وكاتب عام الحكومة بحمل كافة المنشأت العمومية على سداد كافة الديون المتخلدة بذمتها والمسجلة على ضوء محاضر الإعتراف بدين قبل تاريخ 31 ديسمبر 2017 لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وفي حال عجز تلك المنشآتو الإدارات عن خلاص ديونها ستتكفّل الحكومة بخلاصها لـ«الستاغ».

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115