تم الإتفاق خلال إجتماع اللجنة العليا للمفاوضات بين إتحاد الشغل ووزراء في الحكومة على إنهاء التفاوض بخصوص قانوني للوظيفة العمومية والمنشآت العمومية في نهاية فيفري المقبل، وكذلك تفعيل الفصل 2 من قانون المالية لسنة 2014 القاضي بإعادة توظيف الاعوان العموميين وفق شهائدهم العلمية اما بخصوص عمال حضائر ما بعد الثورة فسيتم الإنطلاق في مناقشة ملفهم في فيفري.
انعقدت أمس اللجنة العـليا للتفاوض 5 زائد 5 بين الحكـومة والاتحاد العام التونسي للشغل لمواصلة النظر في عدد من الملفات الاجتماعية وتنفيذ الاتفاقات السابقة، وقد أفرزت أساسا إتفاقا بترسيم نهائي للدفعة الثانية والثالثة من عمال الآلية 16، كل دفعة بها حوالي 3800 عامل، بإعتبار انهم يعملون منذ تسوية وضعيتهم في 2015 وفق آلية التعاقد ونفس الإتفاق شمل المفروزين أمنيا الذين وقع إنتدابهم.
نهاية فيفري لتنقيح قانونين...
ووفق ما افاد به الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ لـ»المغرب» فقد تم الإتفاق على رزنامة لإنهاء التفاوض بخصوص القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت العمومية، بحيث ستكون نهاية فيفري المقبل تاريخا أقصى لإنهاء النقاش بخصوص تنقيح القانونين.
مع العلم ان الإتفاق الممضى بين الحكومة وإتحاد الشغل في 22 ديسمبر 2017 تضمّن نقطة تنص على تشكيل لجنتين للتفاوض بخصوص تنقيح القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت العمومية.
اعادة توظيف الاعوان العموميّين
خلال إجتماع أمس تم الإتفاق على تفعيل الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 المتعلق باعادة توظيف الاعوان العموميين والذي صدر الامر المنظم له في أوت 2016، وإن وقع الإتفاق على المبدأ فقد بقي تباين بين ممثلي إتحاد الشغل والطرف الحكومي بخصوص إعادة التوظيف في المطلق او ان الادارة هي من تحدد حاجياتها وفق ميزانيتها ومن ثم تفتح مناظرة داخلية لإعادة التوظيف والترقيات.
وينص الفصل 2 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014 : يمكّن من إعادة توظيف الأعوان العموميين على أساس التّناظر وفق المستوى العلمي المطلوب بكلّ سلك وبكلّ رتبة لسدّ الحاجيات الفعليّة بكلّ إدارة، كما يُمكّن خاصة الأعوان العموميين الّذين يمارسون وظائف أو ينتمون لرتب دون مستوى شهائدهم من الانتفاع بإعادة التوظيف.
عمال حضائر ما بعد الثورة
عمال حضائر ما بعد الثورة الذي يمثّل الملفّ الأكثر تعقيدا نظرا للعدد الضخم للعمال وعدم توفر إحصائية دقيقة لعدد المباشرين منهم بصفة فعلية، فقد تم الإتفاق على الإنطلاق في مناقشة كيفيّة تسوية وضعيتهم بداية من يوم 9 فيفري المقبل داخل لجنة ثلاثية مشتركة بين إتحاد الشغل والحكومة وقع التنصيص على تشكيلها في الإتفاق الممضى بين الحكومة والإتحاد في 22 ديسمبر الماضي وتم تحديد نهاية مارس المقبل لخروجها بتصوّر نهائي لتسوية الملفّ.
ووفق ما أكده الامين العام المساعد لإتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ لـ»المغرب» فستجتمع اللجنة بمعدّل 3 مرات في الأسبوع بهدف الإنتهاء من وضع تصوّر لتسوية ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة في الأجل المحدّد، اما بخصوص إشكالية تحديد عدد المباشرين منهم فقد أكد حفيّظ ان الإتحاد يملك قائمات والحكومة كذلك وسيقع مقارنتهما للخروج بتقاطعات تفرز قائمة نهائية للمباشرين.
مع العلم ان عدد المسجلين كعمال حضائر ما بعد الثورة يتجاوز الـ80 الف عامل، مقسمين الى حوالي 53 الف و179 عاملا كعمال حضائر جهوية تابعين لوزارة التنمية وقرابة 28 الف كعمال حضائر فلاحية. ولكن الحكومة تعتبر ان عدد المباشرين اقل بكثير.
وسيمثل الإتحاد في اللجنة كل من الامناء المساعدين حفّظ حفيّظ ومنعم عميرة وعبد الكريم جراد فيما سيكون الطرف المقابل ممثلين عن كل من رئاسة الحكومة ووزارات الشؤون الإجتماعية والمالية والتنمية أساسا.
تجدر الإشارة الى ان جلسة 5 زائد 5 حضرها كل من محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية ورضا شلغوم وزير المالية وعماد الحمامي وزير الصحة و فوزي عبد الرحمان وزير التكوين المهني و التشغيل وسيد بلال مستشار رئيس الحكومة و الهادي الماكني الكاتب العام للحكومة عن الطرف الحكومي فيما مثّل إتحاد الشغل كل من الامناء المساعدين حفيّظ حفيّظ ومنعم عميرة وسامي الطاهري.