أكد الامين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ"المغرب" ان الإتحاد مستعد للمشاركة في حوار إقتصادي وإجتماعي تشرف عليه الحكومة وينتهي بإجماع كل الأطراف على خارطة طريق لحلحلة الوضع الإقتصادي والإجتماعي، وإعتبر المباركي ان الازمة التي تعيشها تونس هي نتاج أزمة سياسية وهو ما يستوجب ابتعاد الأحزاب عن خطابات تبادل التهم ووضع الخلافات السياسية جانبا.
منذ إجتماع الموقعين على وثيقة قرطاج الاسبوع الماضي عاد الى السطح مقترح تنظيم حوار إقتصادي وإجتماعي بهدف الخروج بخارطة طريق لإنقاذ البلاد، ويبدو ان الإتحاد العام التونسي للشغل قد عدّل موقفه من المقترح بعد ان كان في بداية أوت 2017 عارضه بشدة فور صدوره عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار تلفزي وإقتراحه من حافظ قائد السبسي خلال لقاء جمعه بالامين العام للمنظمة نور الدين الطبوبي، تشبّث الإتحاد حينها بالمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي كإطار وحيد لذلك الحوار.
إذ إكد الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي لـ"المغرب" ان مقترح تنظيم حوار إقتصادي وإجتماعي هو من بين المقترحات المطروحة لإخراج البلاد من أزمتها الإقتصادية والإجتماعية وإعتبر ان إتحاد الشغل كمؤسسة على إستعداد للتفاعل الإيجابي مع أي مقترح و إستعداد للمشاركة في الحوارات لحل الملفّ الإقتصادي والتشغيل والتنمية ومن بينها ذلك الحوار الذي تدعو اليه أساسا حركتا نداء تونس والنهضة.
حوار ولكن...
لكن الحوار الإجتماعي والإقتصادي يجب ان يكون جديا وواضح المعالم والمخرجات والأهداف وتنظمه الحكومة وفق تعبير بوعلي المباركي، ولا يكون فقط مجرد إجتماعات وإطارا للتصريحات الإعلامية والبروباغندا والتجاذبات السياسية التي لم تعد البلاد تتحملها أكثر وكذلك لا يضرب مؤسسات الدولة والمهام المسندة لها قانونيّا، في إشارة للمجلس الأعلى للحوار الإجتماعي المتركب من الحكومة وإتحاد الشغل ومنظمة الأعراف.
إذ إعتبر الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل ان الواقع يتجه نحو الأخطر والأزمة تشتدّ تدريجيا في ظل غياب رؤية واضحة لخلق الثروة ومؤشرات انتعاش اقتصادي كما ان واقع المالية العمومية الصعب لا يمكن إنعاشه بالزيادات في الأسعار، كما ان الوضع الامني في تقديره لا يزال تحد التهديد باعتبار تواصل تواجد المجموعات الارهابية وعودة عديد الإرهابيين الى تونس.
وخلص بوعلي المباركي في حديثه لـ"المغرب" الى ان الأزمة التي تمرّ بها البلاد لا يمكن ان تحلها الحكومة لوحدها ولا المعارضة بمفردها ولا المنظمات الوطنية بمعزل عن بقية الأطراف، بل بتكاتف كل الحساسيات بشرط وضع كل الخلافات جانبا وبحث الحلول الممكنة والتفكير بعمق لانقاذ تونس والخروج بعد نقاش معمّق باجماع بين كل الأطراف على خارطة طريق واضحة تكون أرضية لإنجاح المسار الإقتصادي والإجتماعي كما كان الحال خلال الحوار الوطني الذي أفرز إنجاح المسار السياسي والإنتخابي.
يذكر ان حركة نداء تونس جدّدت أمس دعوتها لعقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي لإنقاذ البلاد من أزمتها الإقتصادية ، وهو مقترح وقع تأويله في بداية اوت الماضي من طرف حافظ قائد السبسي انه توجه لسحب البساط من حكومة يوسف الشاهد وحشرها خاصة انه تزامن بدقة مع مطالبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي الشاهد بالتعهد بعدم الترشّح للإنتخابات المقبلة.
نتاج لأزمة سياسية
تحول الإحتجاجات في مناطق مختلفة من البلاد الى موضوع تبادل تهم بين الأطراف السياسية وتحميل كل منها المسؤولية للطرف الآخر، إعتبره الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل بوعلي المباركي إشكالية عميقة يجب تلافيها حيث رأى ان التجاذبات السياسية أخرت حلحلة الجانب الإقتصادي والإجتماعي بل وجعلت الازمة تشتدّ أكثر.
وقدّر الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان تازم الوضع الإقتصادي وعدم تلبية مطالب التشغيل والتنمية بعد سنوات من الثورة من الطبيعي ان يتسبّب في أزمة إجتماعية لا يمكن ان تكون إلا نتاجا لأزمة سياسية تعيش على وطئها البلاد منذ فترة، وطالب المباركي كل الأطراف السياسية الى ترك الخلافات السياسية جانبا والتخلي عن خطابات تبادل التهم لإنقاذ تونس.