بيومين على الأقل في النصف الثاني من شهر فيفري، وذلك للمطالبة أساسا بتمكين الأساتذة الجامعيين من زيادة خاصة في أجورهم التي يعتبر الطرف النقابي انها لا تتماشى مع سلم التأجير في الوظيفة العمومية.
تنعقد اليوم الأحد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي برئاسة الامين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، ومن المنتظر ان تتوجه سلطة القرار القطاعية الى إقرار تحركات إحتجاجية أكثر حدة من تلك التي أقرتها الهيئة الإدارية المنعقدة في 18 نوفمبر الماضي والمتمثلة أساسا في إضراب يوم 7 ديسمبر ومقاطعة تأطير مشاريع نهاية الدروس ومشاريع ماجستير البحث.
إذ ستعتمد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتعليم العالي على لوائح الإجتماعات العامة التي إنتظمت يوم إضراب 7 ديسمبر، وهي في معظمها تتبنى التصعيد وإقرار إضراب في كل المؤسسات الجامعية بيومين أو ثلاثة على الأقل فيما سيكون تاريخ الإضراب بعد النصف الثاني من شهر فيفري المقبل الذي يضعه الطرف النقابي تاريخا أقصى لإنهاء التفاوض بخصوص الزيادة الخاصة في أجور الأساتذة الجامعيين.
تسقيف التفاوض
وفق ما أكده الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة لـ»المغرب» فقد تم الإتفاق خلال جلسة منعقدة يوم الخميس الماضي مع وزير التعليم العالي سليم خلبوس على تشكيل لجنة مشتركة تكون إطارا للتفاوض في المطالب المادية للأساتذة الجامعيين، ولكن في المقابل حصل خلاف بعد رفض الوفد الوزاري لتسقيف التفاوض في حين يتمسك الطرف النقابي بتحديد سقف زمني للتفاوض يكون قبل منتصف شهر فيفري 2018
وبالإضافة الى التفاوض للزيادة الخاصة في اجور الاساتذة الجامعيين، تتمثل المطالب المادية للجامعة العامة للتعليم العالي في مضاعفة المنح وحوافز التاطير بالنسبة للاطروحات وماجيستير البحث بإعتبار ان منحة التحفيز لتأطير مشروع ماجيسيتر البحث اصبحت تعادل تقريبا منحة تأطير مشروع نهاية الدروس.
اما بخصوص الاتفاقات السابقة الممضاة فقد تم الإتفاق خلال جلسة الخميس، التي حضرها الامينان العامان المساعدان لإتحاد الشغل محمد علي البوغديري ونعيمة الهمامي، على التفاوض في طرق تفعيلها سواء كانت مطالب مادية أو معنوية على أن ينتهي التفاوض بخصوصها قبل منتصف شهر فيفري المقبل، ذات التاريخ الذي يضعه الطرف النقابي كسقف زمني لإنهاء التفاوض بخصوص المطالب المادية الجديدة.
إطار التفاوض والخلاف...
إثر الجلسة المنعقدة يوم الخميس أعلن مستشار التعليم العالي المكلف بالملف النقابي المولدي الزواوي انه وقع الإتفاق مع الجامعة العامة للتعليم العالي على على احالة التفاوض في النقاط المادية المتعلقة بالأجور والامتيازات الى كل من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل مما يعني ان التفاوض لن يكون بين الجامعة والوزارة في اطار اللجنة المشتركة التي تحدّث عنها الطرف النقابي.
لكن الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي حسين بوجرة أكد لـ»المغرب» ان ما حصل لم يكن إتفاقا بالمعنى النقابي بل عودة التفاوض بين الوزارة والجامعة العامة للتعليم العالي بخصوص المطالب المادية الجديدة أساسا وهو ما علّق عليه بوجرة قائلا «نحن لم نقم باضراب يوم 7 ديسمبر للعودة للتفاوض بل لتلبية مطالب الاساتذة...ولن نتفاوض بعد بداية شهر فيفري».
اما بخصوص تأكيد مستشار التعليم العالي المكلف بالملف النقابي المولدي الزواوي فان التفاوض بخصوص النقاط المادية المتعلقة بالأجور والامتيازات سيكون بين الإتحاد والحكومة، وقد أكد كاتب عام جامعة التعليم العالي ان ما تم الإتفاق عليه هو التفاوض بين الجامعة والوزارة وما صدر عن المستشار مغالطة وهو ما سيجعله يطرح اليوم على الهيئة الإدارية فتح مجال للتسريع في تنفيذ التحركات التي ستقرّها في المنتصف الثاني من شهر فيفري المقبل.
إذ ان جلسة ستنعقد يوم غد الإثنين بين الجامعة العامة للتعليم العالي وممثلين عن وزارة التعليم العالي، وفي حال تشبّث ممثلو الوزارة بطرح إحالة التفاوض بخصوص المطالب المادية على الحكومة والإتحاد فإن تاريخ تنفيذ التحركات الإحتجاجية، المرجّح ان تكون إضرابا بيومين على الأقل، لن يكون في النصف الثاني من شهر فيفري بل في تاريخ أقرب من ذلك بكثير.