خاصة بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيّز النفاذ والسياق العام الرافض له بالإضافة الى تجاهل وزارة التربية ورئاسة الحكومة للتحركين اللذين نفذهما القطاع في ديسمبر 2017 وعدم دعوة الطرف النقابي للتفاوض.
بعد استكمال قطاع التعليم الثانوي التحركين اللذين أقرتهما الهيئة الإدارية المنعقدة في 4 نوفمبر الماضي، من إضراب «انذاري» في 6 ديسمبر 2017 وتجمع مركزي امام البرلمان في 19 من ذات الشهر، تنعقد يوم الأربعاء 10 جانفي الجاري هيئة إدارية للجامعة العامة للتعليم الثانوي لإقرار تحركات إحتجاجية أكثر حدّة في كفة مقابلة لمطالب ليست جديدة لكنها أصبحت «ملحّة أكثر»، وفق تعبير الكاتب العام المساعد لجامعة التعليم الثانوي فخري الصميطي.
فالسياق العام للتحركين السابقين غير السياق الحالي، خاصة في علاقة برفض القطاع لقانون المالية لسنة 2018 الذي كان مشروعا حين إنعقدت الهيئة الإدارية السابقة ولكنه اليوم تحول الى قانون ساري المفعول والزيادات التي أقرها أصبحت ملموسة وهو ما سيجعل توصيف الإضراب الذي نفّذه قطاع التعليم الثانوي بـ«الإنذاري» مؤشرا على تصعيد قوي خاصة في ظلّ الموقف الرسمي لإتحاد الشغل الرافض للزيادات في الأسعار وإستهجانه لتراجع الحكومة عن الإتفاق الممضى في 27 نوفمبر 2017.
الردّ سيكون في حجم التجاهل
تجاهل وزارة التربية ووزارة الشباب والرياضة وحتى رئاسة الحكومة لإضراب 6 ديسمبر الماضي، وعدم دعوة الجامعة العامة للتعليم الثانوي للتفاوض أو حتى عقد جلسة صلحية سيكون عاملا في توجه الهيئة الإدارية لقطاع التعليم الثانوي حيث اعتبر الكاتب العام المساعد للجامعة فخري الصميطي في تصريح لـ«المغرب» ان تجاهل وزارتي التربية والشباب والرياضة ورئاسة الحكومة لتحركي المدرسين السابقين تعبير عن إستهتار بالقطاع مما سجعل الرد في حجم ذلك التجاهل والإستهتار.
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي فخري الصميطي أكد لـ«المغرب» ان الهيئة الإدارية القطاعية وقراراتها سترغم وزارة التربية ورئاسة الحكومة على تدارك القرارات المجحفة في حق المدرسين الذين يعيشون وضعا ماديا مترديا، حيث ستضع الهيئة الإدارية في الكفة المقابلة لتصعيدها المطالبة بتحسين الوضع المادي للمدرسين وتعويضهم عن الضرر الحاصل بسبب الترفيع في الضرائب والأسعار.
كما ان تلك التحركات التصعيدية المنتظرة ستكون تعبيرا عن التشبّث برفض القطاع لمقترحات الحكومة لإصلاح الصناديق الإجتماعية من ترفيع في مساهمة الأجراء في الصناديق الإجتماعية وإلغاء التعديل الآلي للجرايات في القطاع العام وتغيير قاعدة احتسابها في علاقة بمردودية سنوات العمل، وخاصة الترفيع في سنّ التقاعد الإجباري بسنتين.
حيث تعتبر الجامعة العامة للتعليم الثانوي، أن مشروع التمديد الإجباري انقلاب على اتفاق سابق ممضى في 21 اكتوبر 2011، ويتضمن اعترافا بأن مهنة التدريس مهنة شاقة وعليه يُتاح للمدرسين التقاعد الإختياري بعد بلوغ سنّ الـ55 سنة على قاعدة 30 سنة عمل والتنفيل بـ5 سنوات.
الوضع التربوي
الوضع التربوي العام خلال السنة الدراسية الحالية تصفه الجامعة العامة للتعليم الثانوي بأنه الأسوء منذ عقود، من حيث النقص الحالي في المدرّسين مما أسفر عن تنامي ظاهرة الإكتظاظ وإهمال المؤسسات التربوية وانتشار العنف وغياب أبسط مقومات الصحة والسلامة، وسيزداد الوضع سوءا في ظل الميزانية التي تم تخصيصها لوزارة التربية لسنة 2018 وهو ما سيكون أحد محاور الهيئة الإدارية للتعليم الثانوي.