من مزيد الوقت لتطبيق الإتفاقات المتعلّقة بحلّ ازمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب».
قرّرت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تأجيل الإضراب المقرّر تنفيذه اليوم الخميس في كل المؤسسات الناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية المملوكة من طرف الدولة او المساهمة فيها، الى يوم 18 جانفي 2018 لتمكين اللجنة الثلاثية المعهود لها حلّ أزمة «ستيب» من مزيد الوقت لتطبيق إتفاق 20 نوفمبر 2017.
تلك اللجنة الثلاثية، تتكون من إتحاد الشغل والأعراف والحكومة، كان من المفترض ان تُنهي أشغالها الأسبوع الماضي وتُفرز إتفاقا بخصوص كيفيّة تطبيق إتفاق 20 نوفمبر المتضمّن لنقاط تسوية نهائية من طرف المستثمر لكل الإشكاليات المادية والاجتماعية والقضائية المتعلّقة بالعمال وتنتهي بعودة نشاط وحدات «ستيب» الثلاث، تونس ومنزل بورقيبة ومساكن.
إن حصل تقدّم في علاقة بتعهّد الإدارة العامة لـ»ستيب» بسحب القضايا العدلية التي رفعتها ضدّ عدد من عمال وحدة مساكن وأعضاء نقابتها الأساسية والتخلّي عن الإجراءات الإدارية ضدّهم فإن الإشكالية تبقى في النقطة المصنّفة عاجلة من طرف الجامعة وهي تتعلّق بالمستحقّات المالية للعمّال.
فوفق ما اكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني في تصريح سابق لـ»المغرب»لم تسجّل اللجنة الثلاثية خلال الإجتماعين اللذين عقدتهما انفراجا فخلال إجتماعها الاول يوم 18 ديسمبر قدّم الوفد النقابي جردا دقيقا لمستحقات العمال المالية بالوحدات الثلاث وهي أساسا أجرة شهرين بالنسبة لعمال وحدتي منزل بورقيبة وتونس البالغ عددهم حوالي 300 عامل فيما بلغت 6 أشهر بالنسبة لعمال وحدة مساكن البالغ عددهم حوالي 700 عامل.
وخلال إجتماع الإثنين الماضي، إنطلق التفاوض بخصوص تلك المستحقّات المالية وغيرها من المتخلّدات بذمة الإدارة العامة الواردة في محضر الإحالة الإجتماعية لـ7 ديسمبر 2016، ولكن رغم بلوغ إتفاقات بخصوص بعض النقاط إلا ان القيمة المالية لأجور العمال وتواريخ صرفها لم يحصل بخصوصها إتفاق نهائي ولا تزال محلّ نقاش خاصة مع غياب السيولة المادية لدى المستثمر بـ«ستيب».
يذكر ان الإتفاق الممضى مؤخرا بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تضمّن اعترافا من طرف الحكومة باتفاق 20 نوفمبر المتضمن لحلول لأزمة «ستيب» ومن بينها عقد مجلس وزاري مضيّق بخصوص الشركة.