وعلى ضوء التقدم في حلّ الأزمة ستقرّر تنفيذ الإضراب القطاعي يوم 28 ديسمبر بمؤسسات النفط والمواد الكيميائية من عدمه.
تنعقد غدا الإثنين الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية برئاسة الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري للنظر في التطورات الحاصلة بخصوص حلّ أزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب»، حيث ستكون التطورات الحاصلة في اشكاليات ملفّ «ستيب» مقياسا للبت في تنفيذ الإضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية المقرّر ليوم الخميس 28 ديسمبر الجاري.
حلّ ازمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» أوكل للجنة ثلاثية متكونة من إتحاد الشغل واتحاد الصناعة والتجارة والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الاجتماعية ومهمة تلك اللجنة إيجاد صيغة لتطبيق محضر الإتفاق الممضى في 20 نوفمبر الماضي من طرف الأمين العام نور الدين الطبوبي ووزراء الصناعة والصحة والشؤون الاجتماعية ومدير عام «ستيب»، الذي تضمّن تفاصيل لتسوية نهائية من طرف المستثمر لكل الإشكاليات المادية والاجتماعية والقضائية تنتهي بعودة نشاط وحدات «ستيب» الثلاث.
كما ان تفاصيل التسوية التي حصل بخصوصها اتفاق في 20 نوفمبر تم تضمينها في الإتفاق الممضى أول امس الجمعة بين الأمين العام لاتحاد الشغل ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.
التقدم في بعض الجوانب
الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني أفاد في تصريح لـ»المغرب» ان الإدارة العامة للشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب» إنطلقت في تنفيذ بعض نقاط إتفاق 20 نوفمبر الماضي وخاصة تلك المتعلّقة بسحب القضايا المرفوعة ضدّ عدد من عمال وحدة مساكن، ومن بينهم أعضاء في النقابة الأساسية، وكذلك سحب الإجراءات الإدارية ضدّهم وتعهّد المستثمر بإعادة كل العمال للعمل دون إستثناء.
إشكال المتخلّدات المالية
لكن الاشكال وفق الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط فوزي الشيباني بقي في خلاص إدارة الشركة لكل المستحقات المالية المتخلّدة بذمتها، إذ عقدت الجامعة العامة للنفط صباح الإثنين الماضي اجتماعا مع النقابات الأساسية لوحدات «ستيب» الثلاث، تونس ومنزل بورقيبة ومساكن، لتحديد القيمة المالية للمتخلّدات بذمة الشركة منذ سنة 2016 التي تصنّفها جامعة النفط اشكالية يجب حلّها بأسرع وقت نظرا للوضعية المادية المتردية للعمال.
وبعد ذلك الإجتماع مع النقابات الأساسية إنعقد إجتماع للجنة الثلاثية بمقرّ وزارة الشؤون الاجتماعية، وقدّم الوفد النقابي المتكون من عضوي المكتب التنفيذي للجامعة فوزي الشيباني والحسناوي السميري والأمين العام المساعد سامي الطاهري جردا دقيقا لمستحقات العمال المالية بالوحدات الثلاث وهي أساسا أجرة شهرين بالنسبة لعمال وحدتي منزل بورقيبة وتونس البالغ عددهم حوالي 300 عامل فيما بلغت 6 أشهر بالنسبة لعمال وحدة «ستيب» بمساكن البالغ عددهم حوالي 700 عامل.
ولكن عمليا وفق ما أكده فوزي الشيباني لـ»المغرب» لم يقع التوصل الى إتفاق نهائي داخل اللجنة الثلاثية بخصوص خلاص تلك المستحقّات، حيث لم يؤكّد المستثمر موافقته بعد على خلاص تلك المستحقّات وفق الجرد الذي تقدّم به الطرف النقابي ولكن في حال الموافقة فإن الطرف النقابي سيكون مرنا في علاقة بمدة صرفها خاصة ان الشركة ليس لها السيولة المادية الكافية لصرفها دفعة واحدة.
كل تلك التفاصيل سيقع طرحها من طرف الوفد المكلّف بملفّ «ستيب» على الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التي سيترأسها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري، وهي ستقرّر على ضوئها تنفيذ إضراب 28 ديسمبر او إلغاءه أو تأجيله.
تجدر الاشارة الى ان تاريخ تنفيذ الاضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية كان في البداية يوم 1 نوفمبر الماضي ووقع تأجيله بـ15 يوما عديد المرات لينتهي المطاف بإعلان تنفيذه يوم 15 ديسمبر الجاري، ولكن إثر جلسة طارئة في 14 ديسمبر تم تأجيله الى يوم 28 من ذات الشهر.