الأخيرة تقريبا لطي صفحة التشغيل الهشّ ويمثّل تحديد العدد الحقيقي للمباشرين منهم العقبة الأكبر قبل المرور للنقاشات بخصوص تصوّر كل من اتحاد الشغل والحكومة لتسوية وضعيتهم.
يمثّل ملفّ التشغيل الهشّ أحد الملفات التي يعكف كل من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة على حلّها، وستكون نهاية السنة الجارية تاريخ تسوية نهائية لعمال الآلية 20 من المباشرين وما تبقى من عمال الآلية 16 فيما يبقى ملفّ عمال حضائر ما بعد الثورة عالقا إلى حين تجاوز أهم تعقيداته المتعلّقة بعدد العمال الحقيقي وتوزيعهم.
بالنسبة للعاملين وفق الآلية 16 فقد تم الاتفاق خلال إجتماع المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل والحكومة في 27 نوفمبر الماضي على غلق ملفّ الآلية 16 نهائيا وتطبيق اتفاق استكمال تسوية وضعيّة الدفعتين المتبقيّتين في دفعة واحدة اتفاق تم التوصّل إليه داخل اللجنة المشتركة للمفاوضات بين الإتحاد والحكومة (5 زائد 5) قبل حلول سنة 2018.
إذ يعود الإتفاق بخصوص تسوية كل عمال الآلية 16، والبالغ عددهم الجملي حوالي الـ22 ألف عامل، إلى سنة 2013 حيث تم تقسيمهم الى 5 دفعات وكان الاتفاق على الانطلاق في تسوية الدفعة الأولى بداية من 2014 ولكن تلك التسوية تأخرت إلى مارس 2015 أي بتأخير بسنة وضمت الدفعة الأولى حوالي 5.500 عامل فيما وقع تقسيم بقية العمال وتوزيعهم على أربع دفعات وتضم كل دفعة حوالي 3800 عامل وتتم تسوية كل دفعة منها كل سنة وهو ما حصل.
ومع بقاء تأخير بسنة للتسوية الكلية لعمال الآلية 16 كان الحلّ في ضم الدفعتين المتبقّيتين، ووفق ما أكدته مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فقد راسلت الكتابة العامة للحكومة كل الوزارات بخصوص تسوية الدفعتين المتبقّيتين وقد انطلقت لجان وقع تفعيلها للغرض صلب الوزارات في قبول ملفّات المعنيين بالتسوية لدراستها ومن ثم تسوية وضعية العمال وتوظيفهم وفق المستوى التعليمي أو التكوين الذي تلقوه وتوزيعهم في خطة تتماشى معه وفق حاجيات الوزارات والادارات.
بداية من 1 جانفي 2018 ستصبح أجور الدفعتين المتبقيتين من عمال الآلية 16 خاضعة لسلم التأجير في الوظيفة العمومية.
الآلية 20
عمال الآلية 20 من المباشرين وعددهم حوالي 350 عاملا، ستكون وضعيتهم مسوّاة بصفة نهائية مع حلول السنة المقبلة، إذ تم سحب الاتفاقية الخاصة بجمعية رعاية المعوقين عليهم من صيغة الانتداب النهائي والتدرّج الوظيفي وسلّم الأجور الذي تقرّه الاتفاقية الذي لا يختلف كثيرا عن سلّم أجور الوظيفة العمومية.
عمال حضائر ما بعد الثورة
عمال حضائر ما بعد الثورة يمثّل أحد أكثر آليات التشغيل الهشّ تعقيدا وهو ما جعل اللجنة المشتركة العليا للمفاوضات بين الإتحاد والحكومة ترحّله الى ما بعد استكمالها للملفات الأخرى المعهود لها حلّها، وخلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة تم الاتفاق على تشكيل لجنة تضمّ 3 أعضاء من المكتب التنفيذي لاتحاد الشغل و3 الوزراء
المعنيين بالملفّ لوضع تصوّر لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد الثورة قبل 31 مارس 2018 وقد تم الاتفاق على إعداد كل طرف لتصوره.
ولكن وفق ما أكدته مصادر في رئاسة الحكومة لـ«المغرب» فالإشكالية الأكبر التي تجعل الحديث عن التصوّرات لتسوية ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 ثانويا يتمثلّ في عددهم الفعلي وأساسا المباشرين منهم، فذلك العدد لا توجد بخصوصه أرقام ومعطيات دقيقة فالإحصائيّات الرسمية لوزارة التنمية تفيد بأن عددهم الجملي يبلغ 53 الف و179 عاملا في حين ان الإتحاد العام التونسي للشغل يؤكّد ان عددهم يتجاوز الـ80 الفا باحتساب عمال الحضائر الفلاحية.
إذ ان الرقم الصادر عن وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي يشمل عدد عمال الحضائر الجهوية فقط دون إحتساب عمال الحضائر الفلاحية ما بعد 2011 الذين يتبعون وزارة الفلاحة والموارد المائيّة ولا علاقة لوزارة التنمية بهم رغم ان عددا كبيرا منهم يعمل في مؤسسات تربوية وإدارات وهي أحد تعقيدات ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 الذي تصطدم مساعي بالتسوية بعددهم الكبير في وقت تسعى فيه الحكومة للتقليص في عدد العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
لكن ذلك العدد الضخم من المسجّلين كعمال حضائر جهوية وفلاحية ما بعد 2011، محلّ طعن من الحكومة وحتى من طرف مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر والتي أصبحت بدورها تطالب الحكومة بتحديد العدد الحقيقي للمباشرين بشكل فعلي إذ أكد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ«المغرب» ان آلافا من المسجّلين كعمال حضائر ما بعد 2011 غير مباشرين ويعملون في وظائف أخرى ولكن في نفس الوقت يتلقون أجورا كعمال حضائر مباشرين.
فيما أكدت مصادر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» انه وقع الانطلاق في جرد عدد المباشرين من عمال حضائر ما بعد 2011، حيث تمت مراسلة كل الوزارات منذ جويلية الماضي لتقوم بجرد دقيق للمباشرين منهم لديها وبحصر حاجياتهم بالضبط كتمهيد لعملية التسوية، فتوزيع عمال حضائر ما بعد 2011 عشوائي فمثلا يوجد عشرات مسّجلين كحراس في مدرسة عمومية واحدة فيما توجد مدارس في نفس الولاية دون حرّاس.
تجدر الإشارة الى ان ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل في اللجنة الثلاثية التي وقع إقرارها في 27 نوفمبر الماضي لوضع تصوّر لتسوية وضعية عمال حضائر ما بعد 2011، هم الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة والأمين العام المساعد المسؤول عن التشريع والنزاعات حفيظ حفيظ والأمين العام المساعد المسؤول عن التغطية الإجتماعية والسلامة المهنية عبد الكريم جراد.