وقع تأجيله الى يوم 28 ديسمبر الجاري، وذلك بعد التوصل الى صيغة مبدئية لحلّ أزمة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب»، سبب إقرار الإضراب.
قبل ساعات من إنطلاق تنفيذ الإضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية، وقع إتفاق أفضى الى تأجيله خلال جلسة عمل طارئة جمعت وزيري الصناعة والشؤون الإجتماعية ووفد نقابي ترأسه الامين العام المساعد سامي الطاهري ومتكون من عضوي المكتب التنفيذي لجامعة للنفط الحسناوي السميري وفوزي الشيباني بالإضافة الى سامي السليني كممثل عن منظمة الاعراف ووفد عن إدارة الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب».
موعد تأجيل الإضراب وفق ما أكده الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية فوزي الشيباني لـ»المغرب» هو يوم 28 ديسمبر الجاري، والمدة الفاصلة عن ذلك التاريخ ستكون لحلّ أزمة «ستيب» من خلال تشكيل لجنة ثلاثية متكونة من إتحاد الشغل وإتحاد الصناعة والتجارة والحكومة ممثلة في وزارة الشؤون الإجتماعية على الأرجح وستجتمع بداية من الإثنين المقبل وعلى امتداد ثلاثة أيام.
اما ما سيقع تناوله داخل اللجنة الثلاثية، وفق الشيباني، فسيكون أولا وبصفة عاجلة خلاص أجور عمال «ستيب» المتخلّدة بذمة المستثمر، وهي بالنسبة لعمال وحدتي منزل بورقيبة وتونس شهرين فيما بلغت 6 أشهر بالنسبة لعمال وحدة «ستيب» بمساكن البالغ عددهم حوالي 700 عامل.
كما ستنظر اللجنة في كيفية تطبيق إتفاق 7 ديسمبر 2016 أو ما يُعرف في الاوساط النقابية بمحضر الإحالة الإجتماعية المتضمن لجملة من حقوق العمال المتعلقة بالتأمين والسلامة المهنية والتكوين وغيرها، بالإضافة الى إتفاق 20 نوفمبر 2017 المتضمن لجملة من النقاط لتسوية نهائية من طرف المستثمر لكل الإشكاليات الفنية والمادية والإجتماعية ومن بينها إعداد إدارة «ستيب» لمخطط اعمال وتقديمه للبنوك العمومية الدائنة بعد ان كان مقررا تقديمه لوزارة الصناعة.
وبالنسبة للقضايا المرفوعة ضدّ عدد من عمال «ستيب» بمساكن، ومن بينهم أعضاء في النقابة الأساسية، فقد وقع امس التعهّد من طرف الرئيس المدير العام للشركة بسحبها بالإضافة الى عودة كل عمال وحدة «ستيب» للعمل فور إستئناف الوحدة نشاطها بإعتبار ان المستثمر في السابق كان يشترط او يتشبّث بطرد 36 عاملا في المصنع.
المجلس الوزاري المضيّق
خلال الجلسة الطارئة المنعقدة أمس لم يهمل الطرف النقابي مطلبه الرئيسي المتمثّل في عقد مجلس وزاري مضيّق يُخصّص للنظر في ملفّ «ستيب» من كل جوانبه الاجتماعية والاقتصادية واتخاذ إجراءات للمحافظة على ديمومة الشركة، أو يمكن ان يكون ذلك المجلس الوزاري المضيّق للنظر في عدم تقيّد المستثمر بـ«ستيب» بالاتفاق الحاصل أمس.
مع العلم انه وقع تحديد موعد 27 نوفمبر الماضي لعقد ذلك المجلس الوزاري ضمن عدد من نقاط الأخرى في الإتفاق الممضى في 20 نوفمبر من طرف وزير الصناعة سليم الفرياني ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووزير الصحة عماد الحمامي (بصفته كان ممسكا بالملفّ) وأمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وممثلي جامعة النفط الحسناوي السميري وفوزي الشيباني.
هيئة إدارية للبت النهائي
الإضراب في 26 شركة ناشطة في قطاع النفط والمواد الكيميائية والمملوكة من طرف الدولة او مساهمة فيها، أقرت مبدأه هيئة إدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية منعقدة في 23 أوت الماضي وبالتالي فإن إلغاءه يجب ان يكون عبرها، وهو ما سيحصل حيث ستنعقد الهيئة الإدارية يوم 25 ديسمبر الجاري وسيعرض عليها ما وقع التوصل إليه في اللجنة الثلاثية وتقدم تطبيق الإتفاقات الحاصلة.
ومن خلال نتائج أشغال اللجنة الثلاثية ستقرّر الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفيذ الإضراب يوم 28 ديسمبر او إلغاءه بإعتبارها سلطة القرار القطاعية، وفق تعبير الكاتب العام المساعد لجامعة النفط فوزي الشيباني.
تجدر الإشارة الى ان تاريخ تنفيذ الإضراب في قطاع النفط والمواد الكيميائية كان في البداية يوم 1 نوفمبر الماضي ووقع تأجيله بـ15 يوما عديد المرات لينتهي المطاف بتاريخ تنفيذه إلى يوم 15 ديسمبر الجاري، وأمس تاجل مرة أخرى الى يوم 28 ديسمبر الجاري.