في إنتظار إحالتهم على لجنة النظام الداخلي. فيما سيواصل القطاع تحرّكاته وسيقع تنفيذ تجمع مركزي يوم الإربعاء المقبل بالقصبة.
يبدو ان الازمة داخل قطاع المالية تتجه نحو التفاقم أكثر، فانطلاق أعوان الجباية والإستخلاص في تنفيذ إضراب جديد بـ5 أيام بداية من أمس الإثنين وإقرار تحركات أخرى إحتجاجية علمت «المغرب» انه تقرير تجميد النشاط النقابي لعدد من الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية في إنتظار إحالتهم على لجنة النظام الداخلي بسبب تجاوزهم للنظام الداخلي لإتحاد الشغل عبر إقرار وتنفيذ إضراب لم يصدر عن الهياكل القانونية داخل اتحاد الشغل المخول لها إتخاذ الذهاب نحو تلك الإضرابات.
فأول أمس الأحد إنعقد إجتماع إستثنائي للمكتب التنفيذي للجامعة العامة للمالية برئاسة الأمين العام المساعد منعم عميرة، وتم الإعلان أثره ان دعوة تلك النقابات الأساسية الى تنفيذ إضراب أعوان واطارات المالية لم يصدر عن سلطة قرار وطنية وبالتالي لا يلزم اتحاد الشغل في شيء، وهو نفس ما وقع إعلانه إثر إعلان النقابات الأساسية عن الإضراب الأول بداية من يوم 4 ديسمبر الجاري ولكن وقع تنفيذه.
الدخول في إضراب رغم...
في ذات الإتجاه خلال الإضراب السابق تم تنفيذه رغم معارضته من طرف المركزية النقابية والجامعة العامة للمالية، إنطلقت النقابات الاساسية للمالية أمس الإثنين في تنفيذ إضرابها الثاني الذي أقره الكتاب العامون في 23 جهة، ما عدا جهة باجة، وحتى مصادقة البرلمان على إحداث الهيئة العامة للجباية والمحاسبة العمومية الإستخلاص في إطار قانون المالية لسنة 2018 لم يكن كافيا لتراجع النقابات الأساسية عن تنفيذ إضرابه.
فرغم تأكيد الجامعة العامة للتخطيط والمالية ان إحداث الهيئة سيمكن سلك الجباية والإستخلاص من قانون أساسي خاصّ بهم يمكنهم من مخالفة بعض جوانب القانون العام للوظيفة العمومية، إلا انه ووفق ما أكده مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني لـ»المغرب» فالأعوان تشبّثوا بتنفيذ الإضراب نظرا لكونهم يعتبرون ان القانون العام للوظيفة العمومية لا يُنقح الا بقانون خاص كما ان الجامعة لم تتطرق الى بقية الإتفاقيات المبرمة.
إجراءات أدت إلى الاحتقان
لكن ليست تلك هي كل أسباب التشبّث بالإضراب، فوفق ما كشفه مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني فالاجراءات التي تم إتخاذها من طرف الإدارة، من إعتبار الإضراب الاول غير قانوني كما الحال بالنسبة للإضراب الحالي، زاد في تشبّث الأعوان بتنفيذ الإضراب كما ان الإجراءات التي إتخذها الإتحاد ضدّ عدد من الكتاب العامين للنقابات الأساسية دفع للإحتقان أكثر.
فبالتوازي مع إعلان المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل تجميد النشاط النقابي لعدد من الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية الى حين إحالتهم على لجنة النظام الداخلي إنتظم ببطحاء محمد علي تجمع عمالي لأعوان الجباية والإستخلاص بتونس الكبرى ووقع على إثره إقرار مواصلة تنفيذ الإضراب وتنفيذ تجمع اليوم الثلاثاء في القصبة.
يوم غضب بالقصبة
في باقي الجهات التي اقرّ كتابها العامون تنفيذ إضراب جديد بـ5 أيام، فقد انتظمت بها كذلك تجمعات عمالية وأقرت مواصلة تنفيذ الإضراب بالإضافة على تنظيم «يوم غضب» عبر تجمع عمالي مركزي لقطاع المالية أمام مقرّ الحكومة بالقصبة، كما طالبت النقابات الاساسية للمالية بعقد هيئة إدارية استثانئية للجامعة العامة للتخطيط والمالية لتوضيح كل جوانب الاشكالية ولكن لا يبدو ان مطلب عقد هيئة إدارية استثنائية سيحضى بموافقة المركزية النقابية.
مقرر لجنة المراقبة المالية بالجامعة العامة للتخطيط والمالية خالد العمراني اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان الحل الأفضل كان عبر عقد هيئة إدارية لتوضيح بعض المسائل للكتاب العامين للنقابات الأساسية واللذين بدورهم يقومون بإيضاحه للقواعد العمالية التي تشهد إحتقانا كبيرا بسبب الإجراءات التي اتخذتها الإدارة ضدهم والتي اتخذها الإتحاد ضدّ عدد من الكتاب العامين للنقابات الأساسية.