ومن المنتظر ان يقع إقرار تحركات أخرى تصعيدية للمطالبة أساسا بتنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية وسحبه على أعوان الجباية والإستخلاص لتمكينهم من قانون أساسي خاص بهم.
عقدت امس الخميس النقابات الاساسية للمالية لولايات تونس الكبرى وجهة قفصة اجتماعات عامة أفضت الى إقرار التصعيد من جديد بعد تنفيذ أعوان الجباية والإستخلاص لإضراب بـ5 أيام بداية من يوم 4 ديسمبر الجاري الى حدود اليوم المجمعة، فيما ستنظم كل النقابات الأساسية للمالية المتبقية إجتماعات عامة اليوم الجمعة ومن المنتظر ان تُفرز كذلك قرارات بالتصعيد.
إذ تعتبر النقابات الاساسية للمالية ان تجاهل سلطة الإشراف لمطالب القطاع المتمثلة أساسا في إفراد أعوان الجباية والإستخلاص بقانون أساسي خاص بهم زاد في حدة الإحتقان الذي ترجمه تنفيذ إضراب بـ5 أيام، وما عمقّه أكثر هو ذهاب الإدارة لتوجيه مراسلات فردية مضمونة الوصول لاعوان الجباية والإستخلاص لمطالبتهم للعودة للعمل وفي حالة عدم الإمتثال يكون عبارة عن رفض للعمل.
تجمع امام البرلمان ووعود
أول أمس الإربعاء نظم أعوان الجباية والإستخلاص بولايات تونس الكبرى والجهات القريبة تجمعا احتجاجيا امام مقرّ مجلس نواب الشعب، وقد حضره الكتاب العامون للنقابات الاساسية للمالية الذين إلتقوا بالكتل النيابية في البرلمان وطرحوا مطلب القطاع الأساسي وقد تلقوا وعودا من طرف الكتل النيابية بالعمل على التسريع في الإستجابة لمطلبهم.
ولكن تلك الوعود لم تكن كافية لإثناء أعوان الجباية والإستخلاص عن التمسّك بالتصعيد في حالة عدم التجاوب الفوري من طرف سلطة الإشراف، إذ إنتهى ذلك التجمع امام مجلس نواب الشعب بإصدار بيان ممضى من طرف الكتاب العامين للنقابات الاساسية للمالية تضمّن إستنكارا من «لامبالاة سلطة الإشراف التي تتحمل المسؤولية الكاملة في توتر المناخ الإجتماعي نتيجة عدم إيفائها بتعهّداتها وضربها لمصداقية التفاوض» ودعا الكتاب العامون للنقابات الاساسية للمالية أعوان الجباية والإستخلاص الى الإستعداد لخوض «الشكل النضالي الموالي» الذي ستقرّه الإجتماعات العامة ما لم تقع الإستجابة لمطالب القطاع..
يذكر ان المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل والجامعة العامة للتخطيط والمالية أكدا ان الإضراب بـ5 أيام في قطاع المالية لا يلزمهما في شيء بإعتبار انه لم يصدر عن سلطات القرار القانونية للقطاع، باعتبار ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للمالية المنعقدة في 17 نوفمبر الماضي انتهت دون إقرار أي تحركات إحتجاجية.
لكن القرار بالإضراب طيلة الـ5 أيام الماضية لم يقع اتخاذه على مستوى وطني، حيث عقد الكتاب العامون للنقابات الأساسية للمالية اجتماعات عامة بالجهات وقد أفرزت الاجتماعات بـ23 جهة عن تنفيذ إضرابات متزامنة في الجهات، وهو ما سيقع التوجه إليه خلال الاجتماعات العامة التي ستنعقد اليوم حيث من المنتظر ان تقرّ جميعها تحركات متزامنة يمكن ان تكون إضرابا آخر بداية من يوم الإثنين المقبل.