التفرغ النقابي معطّل: هل لملف ورقة ضغط من الحكومة على القيادات النقابية؟

يتخوف الشارع النقابي من حالة الصمت المطبق للحكومات المتعاقبة بعد الثورة في خصوص تسوية ملف التفرغ النقابي ذلك أن عددا من المسؤولين النقابيين في الاتحادات الجهوية والنقابات العامة يحق لهم وحسب القانون التمتع بالتفرغ من العمل.
عدة ملفات لا تزال تراوح مكانها وقد يستعملها أعضاء حكومة الحبيب الصيد حسب عدد من النقابيين ورقة ضغط في الخلافات بينها وبين أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل وهي ملفات لم يتم التوصل فيها إلى حل.

إصدار تنقيحات الفصل الثاني
وكان مجمع الوظيفة العمومية قد دعا إلى فض الإشكالات العالقة ومنها استكمال التفاوض في القانون عدد 112 لسنة 1983 بانسياق أسرع وذلك قبل أجل 31 ماي 2016 والتعجيل بإصدار تنقيحات الفصل الثاني من النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية والقاضية بحق القطاعات في قانون خاص.

وهذه القطاعات متصلة بالصحة والتعليم والعدلية والمالية ونضالها حسب الكاتب العام السابق للجامعة العامة للتخطيط والمالية في حكومة الحبيب الصيد وكان محل إجماع نقابي منذ حكومة حمادي الجبالي ولا بد من تطبيق الاتفاقيات بحذافيرها.

الشكوى من القطاعات
واستغرب أبو علي المباركي خلال اجتماع نقابي دعت له النقابة العامة للتخطيط والمالية وكذلك حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد مسؤول الوظيفة العمومية من عدم طرح مسألة التفرغ للنقابيين في قطاعات الوظيفة العمومية.
ويخشى النقابيون من القيادات العليا والوسطى في المنظمة الشغيلة أن يكون هذا الصمت الحكومي في تسوية مسألة التفرغ النقابي يعود إلى استعمال الأمر ورقة ضغط في التفاوض القطاعي مع النقابيين في هذا الظرف بالذات.
وينتظر أن تكون مسألة التفرغ النقابي على طاولة التفاوض بين أعضاء من حكومة الحبيب الصيد وأعضاء من المكتب التنفيذي لجنة 4+4 حسب الأمين العام المساعد مسؤول الإدارة والمالية باتحاد الشغل أبو علي المباركي وتنفيذ كافة نقاط اللائحة الأخيرة لمجمع الوظيفة العمومية.

ويوفر التفرغ إمكانية تسخير كافة الطاقات للإطارات العليا من الأعضاء المنتفعين الجدد في الجامعات.
الهيئة والاتحادات الجهوية للعمل النقابي ومتابعة الندوات والتكوين وهذا ما يضبطه القانون الجاري به العمل.

أية ضوابط للتفرغ
ورأت الحكومة وخاصة وزارة الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد ضرورة مراجعة المقاييس والآليات لأن التفرغ في عدة مؤسسات عمومية ومنشآت اقتصادية لا ضوابط له حسب مصادرنا ويلاحظ أن عددا غير محدود من الكتّاب العامين للنقابات الكبرى في التعليم والمنشآت الاقتصادية يعملون في مؤسساتهم ولا يتمتعون بالتفرغ.