النظر في إحالة عدد من الكتاب العامين للنقابات الاساسيةعلى النظام الداخلي: المركزية النقابية تعلن أن إضراب قطاع المالية لا يلزم الاتحاد

الذي أقرته النقابات الأساسية للمالية لا يُلزم الإتحاد في شيء. وقد علمت «المغرب» انه تمت إحالة عدد من الكتاب العامين للنقابات الاساسية للمالية على النظام الداخلي.
يبدو ان الخلاف بين النقابات الأساسية للمالية وأعوان الجباية والإستخلاص والمركزية النقابية بخصوص إقرار تحرّكات إحتجاجا على عدم تلبية سلطة الإشراف لجملة من المطالب، تطوّر ليأخذ منحى ينذر بالأزمة من خلال إعلان الإتحاد العام التونسي للشغل أمس الخميس ان الإضراب لا يُلزمه في شيء.
إذ أكد الامين العام بالنيابة لإتحاد الشغل بوعلي المباركي لـ»المغرب» ان إضراب قطاع المالية بـ5 أيام بداية من يوم 4 ديسمبر الجاري، والذي أعلنته النقابات الأساسية للمالية، لا يُلزم إتحاد الشغل نظرا لكونه لم يكن صادرا عن سلطات القرار القانونية المخوّل لها إقرار مثل تلك التحرّكات الإحتجاجية خاصة ان كان الامر يتعلّق بإضراب بـ5 ايام متتالية.
والمقصود بعدم إقرار الإضراب من طرف سلطة القرار القانونية، هو ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للمالية إانعقدت فعلا يوم 17 نوفمبر الماضي برئاسة الامين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية منعم عميرة ولم تُفرز أي إقرار بتحرّكات احتجاجية سواء كان الإضراب او غيره من التحرّكات، ولم يصدر عنها أي بيان او لائحة مهنية، للعموم او للإعلام على الاقلّ.

ما بعد انعقاد الهيئة الإدارية...
لكن إنعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للتخطيط والمالية دون إقرار تحرّكات إحتجاجية، لم يكن في إتجاه التصعيد الذي تريده النقابات الأساسية للمالية على ما يبدو خاصة ان الأيام التي سبقت إنعقاد الهيئة الإدارية شهدت تنفيذ وقفات إحتجاجية لإعوان الجباية والإستخلاص بعديد الجهات للمطالبة أساسا بإفرادهم بقانون أساسي.
وبعد إنعقاد الهيئة الإدارية للجامعة العامة للمالية والتخطيط عاد الكتاب العامون للنقابات الأساسية للمالية وأعوان الإستخلاص الى جهاتهم، وانطلقوا في عقد إجتماعات عامة بمنظوريهم في الجهات وأقرّوا تباعا الإضراب بـ5 ايام متتالية إنطلاقا من يوم 4 ديسمبر الجاري، من خلال إصدار «بيانات لتراتيب لإنجاز الإضراب» ممضاة من طرف الكتاب العامين للنقابات الأساسية للمالية فقط.

إحالة على النظام الداخلي
بعد إنطلاق النقابات الأساسية للمالية وأعوان الجباية والإستخلاص بعدد من الجهات في عقد إجتماعات عامة تباعا وإقرار التصعيد الذي يريدونه عبر إقرار إضراب طيلة 5 أيام بداية من يوم 4 ديسمبر، أحالت المركزية النقابية عددا من الكتاب العامين على النظام الداخلي من بينهم كاتب عام النقابة الأساسية بالمهدية والمنستير وسوسة، وفق ما أكدته مصادر نقابية لـ»المغرب».
الامين العام بالنيابة بوعلي المباركي أكتفى في تعليقه على معطى الإحالة على النظام الداخلي بالتأكيد لـ»المغرب» ان المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل سيجتمع يوم الأحد المقبل للنظر في مسألة الإحالة على النظام الداخلي كأحد النقاط التي يتضمّنها جدول أعمال المكتب التنفيذي للإتحاد في ذلك اليوم.

في قانونية الإضراب...
حين أعلنت المركزية النقابية في بيان أن الإضراب في قطاع المالية بـ5 أيام لم يصدر عن هياكل القرار القانونية ومنه الإحالة على ان الإضراب غير قانوني، لم تجانب الصواب فالهيئة الإدارية القطاعية او المجلس المركزي هما سلطات القرار القطاعية لإصدار مثل تلك القرارات بإعتبار انه يترأسهما ضرورة عضو مكتب تنفيذي للإتحاد وهو الذي يُمضي على اللائحة المهنية التي يمكن ان تتضمن قرارا بالإضراب.

فالفصل 376 مكرّر من مجلّة الشغل ينصّ ضرورة على ان الإضراب يجب ان تتم المصادقة عليه من طرف المنظمة النقابية المركزية كما انه يضع كذلك الإعلام أو التنبيه بالإضراب قبل 10 أيام من تاريخه كشرط من شروط قانونية الإضراب، وهو ما لم تتقيّد بهما النقابات الأساسية للمالية وأعوان الجباية والإستخلاص بغضّ النظر عن مشروعية مطالبها.
المطالب...

اتحاد الشغل في بيانه الممضى امس من طرف الامين العام بالنيابة بوعلي المباركي، اعتبر ان أنّ التفاوض مع سلط الإشراف جارٍ في جملة من مطالب قطاع المالية وقد حصل تقدّم بسحب الفصل 63 وما ارتبط به من أوامر والاستعداد للتفاوض حول هيكلة القطاع.
فأسباب الإضراب المستجدّة تتمثل في مطالبة النقابات الأساسية للمالية وأعوان الجباية والإستخلاص بإسقاط الفصل 63 من مشروع قانون المالية المتعلق باحداث صنف جديد من المراكز المحاسبية العمومية وكذلك الفصل 64 المتعلق بملاءمة احكام مجلة الحقوق والاجراءات الجبائية مع الهيكل التنظيمي للادارة العامة للاداءات.
وهو فعلا ما تم داخل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب يوم 28 نوفمبر الماضي، حيث أسفرت النقاشات داخل لجنة المالية عن إسقاط الفصلين.

ولكن خلافا لمطلب سحب الفصلين الذي طرأ مع مشروع قانون المالية، ترفع النقابات الأساسية جملة من المطالب القديمة وعلى رأسها تنقيح الفصل 2 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية وسحبه على اعوان الجباية والاستخلاص، لتمكينهم فيما بعد من قانون اساسي خاص.
وقد نفّذ قطاع المالية خلال السنة الجارية إضرابا أول يومي 14 و15 فيفري ومن ثم إضراب بـ3 أيام في 5 و6 و7 أفريل الماضي، احتجاجا على تجاهل وزارة المالية لمطالبها وعلى رأسها ذلك القانون الأساسي الخاص بأعوان الجباية والإستخلاص.

الفصل 376 مكرّر من مجلة الشغل
إن كل قرار بالإضراب أو بصد العمال عن مباشرة عملهم يجب أن يسبقه تنبيه بعشرة أيام يوجـه من قبل الطرف المعني إلى الطرف الآخر وإلى المكتب الجهوي للتصالح أو إن تعذر ذلك إلـى التفقديـة الجهوية للشغل المختصة ترابيا بيد أن سريان مفعول التنبيه المسبق يكون بداية من إشعار المكتب الجهوي للتصالح أو التفقدية الجهوية للشغل.
وعلاوة على ذلك فإن الإضراب أو الصد يجب أن تتم المصادقة عليه من طرف المنظمـة النقابيـة المركزية للعمال أو منظمة المؤجرين المركزية.