بعد انقطاع جلسات التفاوض بين وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف والنقابة العامة للبريد طيلة الفترة التي تلت تنفيذ الإضراب القطاعي للبريد يومي 19 و20 سبتمبر الماضي، تم الإتفاق بين الطرفين خلال جلسة منعقدة أول امس الجمعة على العودة للتفاوض بخصوص المطالب القطاعية التي يتشبّث بها الطرف النقابي بداية من يوم 27 نوفمبر الجاري.
الكاتب العام للنقابة العامة للبريد الحبيب الميزروي كشف لـ»المغرب» ان الجلسة المنعقدة أول امس الجمعة لم تكن مخصصة للمطالب القطاعية للبريد، إذ وقع خلالها تناول إشكالية نقلة الوزارة من مقرّها الحالي الى مقرّ جديد اقتناه ديوان البريد من ميزانيتها بقيمة 13 مليون دينار بإعتبار ان وزير الاتصالات يعتبر ان المقرّ الحالي آيل للسقوط وهو ما تفنّده النقابات المعنية إستنادا الى تقرير وزارة التجهيز والإسكان وإدارة الحماية المدنية.
وتم الإتفاق خلال اللقاء الذي حضره في الجهة المقابلة لأنور معروف، وفد متكون من ممثلين عن نقابة أعوان وزارة الإتصالات والجامعة العامة للاتصالات ونقابة البريد وترأسه الامين العام المساعد صلاح الدين السالمي، على تأجيل البتّ في المسألة الى حين ورود تقريري وزارة التجهيز والحماية المدنية على المكتب التنفيذي للإتحاد والامين العام نور الدين الطبوبي.
العودة للتفاوض بعد القطيعة...
العودة للتفاوض بخصوص المطالب القطاعية للبريد بين وزير الإتصالات أنور معروف والنقابة العامة للبريد سيكون من خلال جلسات بداية من يوم 27 نوفمبر الجاري، بعد أن بلغ الطرفان خلال أوت الماضي طريقا مسدودا أدى الى تنفيذ إضراب عام قطاعي ليومي 19 و20 سبتمبر الماضي إنقطع بعده الحوار بين الجانبين.
وكان من المفترض ان تنعقد هيئة إدارية قطاعية للبريد يوم 3 نوفمبر الجاري لإقرار تحركات تصعيدية إحتجاجا على تجاهل المطالب وعدم عقد جلسات للتفاوض، ولكن تدخّل امين عام الإتحاد لعقد تلك الجلسات التفاوضية عسى ان تلغي التوتّر الحاصل بين الجانبين. وخلال جلسة الجمعة أبدى وزير الإتصالات والإقتصاد الرقمي انور معروف مرونة أكثر واستعدادا
للتعاطي الإيجابي مع مطالب الطرف النقابي، وفق ما أكده الكاتب العام للنقابة العامة للبريد حبيب ميزوري لـ«المغرب».
اما عن الهيئة الإدارية للنقابة العامة للبريد فقد وقع تأجيلها الى ما بعد إنتهاء الجلسات التفاوضية مع وزير الإتصالات، لتقييم ما ستُفرزه والخروج بقرارات على ضوء تعاطي انور معروف مع المطالب القطاعية المتمثّلة أساسا في تعديل صيغة الترقيات الآلية الحالية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى إعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وتخصيصها للترقيات كما الحال بالنسبة لأعوان وإطارات إتصالات تونس وهو إحدى توصيات مؤتمر النقابة العامة للبريد المنعقد في 2014، كما يؤكد الطرف النقابي انها محلّ إتفاق مبدئي مع الوزير خلال جلسة منعقدة بتاريخ 2 أوت الماضي.
كما تتضمن لائحة مطالب نقابة البريد إنهاء التفاوض بخصوص تنقيح القانون الأساسي لاعوان البريد قبل نهاية السنة الجارية، وقد وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الطرف الإداري والنقابي بالخصوص ولكن بإعتبار ان النقطة الأهم في عملية التنقيح تتمثل في تعديل المسار المهني وهي تتجاوز الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف.
كما تطالب النقابة العامة للبريد وفق ما أكده كاتبها العام لـ«المغرب» بإيقاف نشاط الشركات الموازية وتوفير الموارد البشرية ووسائل العمل وسدّ الشغورات وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف.