بالتوازي مع انطلاق الاستعداد للمفاوضات القطاعية: الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل محمد علي البوغديري لـ«المغرب» المفاوضات الأخيرة في القطاع الخاص إيجابية في مجملها رغم بعض العثرات...

خلص الى ضرورة مراجعة التشريعات الشغلية والإتفاقيات المشتركة القطاعية.

انطلق الإتحاد العام التونسي لللشغل في الإستعداد للمفاوضات الإجتماعية لسنة 2018 والتي ستكون بجانبيها المالي والترتيبي، حيث انعقد أول أمس مجمع القطاع الخاص بحضور الأمينين المساعدين محمد علي البوغديري وعبد الكريم جراد كأول إطار يقع داخله الإنطلاق في التحضير لتلك المفاوضات القطاعية التي يتشبّث اتحاد الشغل بانطلاقها في موعدها المحدّد في أفريل المقبل.

مجمع القطاع الخاص الذي انعقد بحضور الجامعات العامة الـ10 في القطاع الخاص انطلق بتقييم جولة المفاوضات الأخيرة في القطاع الخاصّ بعنوان سنتي 2016 و2017، ووفق ما أكده الامين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري لـ»المغرب» فتلك المفاوضات كانت في مجملها إيجابية رغم بعض العثرات التي شهدها إمضاء بعض الملاحق التعديلية القطاعية.

من بين العثرات التي شهدتها مفاوضات الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 ووقع تجاوزها وفق البوغديري كانت تلك المتعلقة بقطاع التسبيك والمعادن الذي نفّذ إضرابا في 26 أكتوبر الماضي للمطالبة بإمضاء الملحق التعديلي وقطاع نقل البضائع والمحروقات عبر البرّ، ولكن وفق المسؤول عن القطاع الخاصّ في إتحاد الشغل تلك العثرات إلا ان التقييم العام لمفاوضات سنتي 2016 و2017 كان إيجابيّا.

ضرورة تطوير الجوانب الترتيبية
المفاوضات الإجتماعية لسنة 2016 و2017 كان من المفترض ان تكون قطاعية، ولكن نظرا للظروف التي تمر بها جعلها ممركزة ومقتصرة تقريبا على الجانب المالي شأنها شأن كل المفاوضات الإجتماعية التي تلت سقوط نظام بن علي وهو ما يجعل اتحاد الشغل خلال المفاوضات القطاعية لسنة 2018 يركز على الجانب الترتيبي والتشريعات الشغلية.
الامين العام المساعد لاتحاد الشغل المسؤول عن القطاع الخاصّ محمد علي البوغديري أكد لـ«المغرب» ان اجتماع مجمع القطاع الخاصّ خلص الى الضرورة الملحّة لتطوير عديد الجوانب الترتيبية خلال المفاوضات الإجتماعية القطاعية لسنة 2018، من مراجعة التشريعات الشغلية والإتفاقيات القطاعية المشتركة لملاءمتها مع تطورات سوق الشغل وخاصة دعم الحقوق المهنية لعمال القطاع الخاص.

فتطوير التشريعات الشغلية في القطاع الخاصّ ودعم حقوق العاملين فيه وخاصة على مستوى التكوين المستمرّ، يعتبره اتحاد الشغل احد اهم العناصر لتطوير القطاع الخاصّ في تونس الذي أصبح عليه العبء الأكبر في خلق مواطن الشغل في ظل انحسار القطاع العام والتوجه نحو تسريح العاملين في الوظيفة العمومية. مع العلم ان تنقيحات القانون الأساسي للاتحاد نصت على ان عدد أعضاء المكتب التنفيذي المقبل لاتحاد الشغل سيكون 15 عضوا ومن المنتظر ان يضمّ أمينين عامين مساعدين مسؤولين بالقطاع الخاص.
وفي ذات سياق تطوير القطاع الخاص من منظور نقابي والإستعداد للدخول في المفاوضات القطاعية لسنة 2018، سينظم قسم القطاع الخاصّ ندوة دستورية خلال شهر ديسمبر المقبل.