غرف النقل الثلاث التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 216 و2017. وفي مقابل إمضاء تلك الغرف على المحلق التعديلي وضع الطرف الحكومي نهاية الشهر الجاري كأجل أقصى لتفعيل الإجراءات التي وقع الإتفاق عليها لهيكلة قطاع النقل وتشديد الرقابة على النقل الموازي.
أمضت امس الثلاثاء كل من الجامعة العامة للنقل وغرف النقل الثلاث التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر البرّ، لتفعيل الزيادة في الإجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وفق ما نصّ عليه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس بين أمين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة إتحاد الأعراف وداد بوشماي.
وتبعا لتفعيل الزيادة في الاجور وقع إلغاء الإضراب بـ3 أيام في قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر البرّ الذي كان مقررا تنفيذه بداية من منتصف ليلة اليوم الإربعاء والى حدود منتصف ليلة السبت، وفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان لـ»المغرب» والذي اعتبر ان إمضاء الملحق التعديلي سيخفّف من حدة الإحتقان الإجتماعي الذي شهده القطاع طيلة الفترة الماضية نظرا للتأخير الحاصل في تفعيل الزيادة في الاجور والمنح.
فالإتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاصّ الممضى في 10 مارس، وضع موفى أفريل الماضي كتاريخ أقصى لإصدار كل الملاحق التعديلية وتفعيل الزيادة في الاجور الاساسية والمنح القارة بنسبة 6 بالمائة بمفعول رجعي لسنة 2016 بداية من 1 أوت 2016 فيما تنزل الزيادات لسنة 2017 بداية من غرة ماي الماضي.
الاعراف في انتظار إستكمال تفعيل الإجراءات
إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر البرّ ربطته غرف النقل الثلاث التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة، الغرف الوطنية لنقل البضائع والنقل البري الدولي ونقل المواد الخطرة، بإصدار الحكومة عبر الوزارات المعنية لجملة من الإجراءات لهيكلة القطاع وتشديد الرقابة على النقل الموازي وقد وقع الإتفاق عليها خلال جلسة منعقدة بتاريخ 19 اكتوبر الماضي.
وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي عبد العزيز النفاتي لـ»المغرب» فرغم عدم تطبيق كل الإجراءات الواردة في محضر 19 أكتوبر أمضت الغرف الثلاث على الملحق التعديلي في إنتظار إستكمال تفعيلها قبل نهاية الشهر الجاري كما وقع الإتفاق خلال جلسة أول امس الإثنين بوزارة النقل على مناقشة الإجراء الاهم والمتعلّق بتركيز فرقة مراقبة مشتركة بين وزارات النقل والداخلية والتجارة والشؤون الإجتماعية بميناء رادس.
وقد وقع تحديد تاريخ 23 نوفمبر الجاري لعقد جلسة أخيرة بخصوص تركيز تلك الفرقة في ميناء رادس، الذي تعتبره غرف النقل أحد اهم النقاط السوداء التي ينشط منها قطاع النقل الموازي والذي أضرّ بقطاع النقل المهيكل وتسبّب في تلاشي عديد الشركات القانونية حيث كان عددها في 2010 يناهز الـ750 شركة مهيكلة لينخفض الى 280 شركة في الوقت الحالي مقابل إرتفاع النقل الفردي او الموازي من 785 نقل فردي الى 4500 حاليا، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي عبد العزيز النفاتي لـ»المغرب».
فرقة مراقبة بميناء رداس
تكمن اهمية تفعيل إجراء تركيز فرقة مراقبة بميناء رادس في أنه سيكون الجهاز الذي سيتابع تفعيل إجراء آخر طالبت به غرفة النقل البري والمتمثل في ضبط التعريفة الدنيا والقصوى لنقل البضائع، إذ تؤكد غرفة النقل ان شركات النقل القانونية لم تعد قادرة على المنافسة بإعتبار ان قطاع النقل الموازي ليست له أي اعباء مالية كالتي تتحملها الشركات القانونية مما يجعل التعريفة التي يعمل بها أقل.
واول أمس الإثنين أعلنت وزارة التجارة أنه تم إصدار قرار بتاريخ 24 أكتوبر 2017 يتعلق بضبط تعريفة دنيا وتعريفة قصوى لخدمات نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير ونشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 86 الصادر في 27 أكتوبر 2017، في حين لا يزال إجراء آخر مضمن في محضر 19 أكتوبر غير مفعّل ويتمثل في منح وزارة النقل بطاقات خاصة لمهنيي نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات التابعين للمؤسسات الناشطة بصفة قانونية.
يذكر ان وزير الطاقة والمناجم قرّر الترفيع في تعريفات نقل المواد البترولية فيما يخصّ فوارق التعديل الجغرافي بنسبة 6 بالمائة، وهو مطلب غرفة نقل المواد الخطرة التي دعت بعد إعلان القرار في 25 أكتوبر الماضي كل المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات إلى تفعيل الزيادة في الأجور والمنح القارة بنسبة 6 بالمائة لعمّالها بداية من 1 نوفمبر المقبل في إنتظار تفعيل بقية الإجراءات التي تخصّ غرف النقل الاخرى لتتمكن من إمضاء الملحق التعديلي بإعتبار ان إمضاءه يكون من طرفها مجتمعة كممثلين للأعراف.