مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ«المغرب».
يواصل عمال حضائر ما بعد 2011 تنفيذ تحرّكات احتجاجية للمطالبة بوضع جدول زمني تقع على ضوئه تسوية وضعيّتهم المهنية ووضع حدّ لتشغيلهم الهشّ، فبعد تنفيذهم لوقفات احتجاجية جهوية أمام مقرّ الولايات يوم 25 أكتوبر الماضي من المنتظر ان يدخل عمال حضائر ما بعد 2011 غدا الخميس في إضراب عام بالتوازي مع تنفيذ تجمّع مركزي بساحة الحكومة بالقصبة في ذات اليوم.
عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي أفاد لـ»المغرب» ان الجهات الداخلية تشهد احتقانا كبيرا لتواصل عدم احترام الحكومة لتعهّداتها السابقة بالقضاء على اشكال التشغيل الهشّ، والذي أعلنته في جانفي 2016 وكذلك خلال المؤتمر الوطني حول التشغيل في نهاية مارس 2016 وحتى توقيع اتفاقية العمل اللائق بين الحكومة واتحادي الاعراف والشغل في جويلية 2017 لم يكن كفيلا بالتوجّه نحو حلّ وضعيّتهم الصعبة.
مطلب بتحديد عددهم الفعلي
مطلب تسوية وضعيّة نهائية لعمال حضائر ما بعد 2011 يصطدم منذ رفعه من طرف المعنيين بالعدد الكبير للمسجّلين كعاملين في الآلية والذي لا توجد بخصوصه أرقام ومعطيات دقيقة فالإحصائيّات الرسمية لوزارة التنمية تفيد بأن عددهم الجملي يبلغ 53 الف و179 عاملا في حين ان الإتحاد العام التونسي للشغل يؤكّد ان عددهم يتجاوز الـ80 الفا بإحتساب عمال الحضائر الفلاحية.
إذ ان الرقم الصادر عن وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي يشمل عدد عمال الحضائر الجهوية فقط، وهو ما لا يعني ان الرقم مغلوط فعمال الحضائر الفلاحية ما بعد 2011 يتبعون وزارة الفلاحة والموارد المائيّة ولا علاقة لوزارة التنمية بهم رغم ان عددا كبيرا منهم يعمل في مؤسسات تربوية وإدارات وهي أحد تعقيدات ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 الذي يصطدم مطلبهم بالتسوية بعددهم الكبير في وقت تسعى فيه الحكومة للتقليص في عدد العاملين في الوظيفة العمومية والقطاع العام.
لكن ذلك العدد الضخم من المسجّلين كعمال حضائر جهوية وفلاحية ما بعد 2011، اصبح محلّ طعن حتى من طرف مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر والتي أصبحت تطالب الحكومة بتحديد العدد الحقيقي للمباشرين بشكل فعلي إذ أكد عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي لـ»المغرب» ان آلافا من المسجّلين كعمال حضائر ما بعد 2011 غير مباشرين ويعملون في وظائف أخرى ويتحصّلون على أجورهم كعمّال مباشرين.
ويعتبر عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر ان العمال المباشرين لا دخل لهم ليتحمّلوا تبعات الفساد الإداري الحاصل في الملفّ آلاف الأسماء في قائمات الآلية التي أوجدت سنة 2011 لتشغيل أبناء العائلات المعوزة والذي نتج عنه تضخيم كبير لأعدادهم، جعل التنسيقية تطالب الحكومة بالقيام بجرد دقيق على مستوى الولايات لمعرفة العدد الحقيقي ومن ثم وضع جدول زمني لتسوية وضعيّتهم.
الحكومة بصدد إنجاز دراسة
اللجنة العليا للمفاوضات بين الإتحاد العام التونسي للشغل والحكومة 5 زائد 5، تمثّل الإطار الذي يقع فيه تداول أشكال التشغيل الهشّ ومن بنيها عمال الحضائر ما بعد 2011، وقد إنطلقت اللجنة فعليّا في إيجاد تسويات لبعض آليات التشغيل الهش من عمال الآلية 20 المباشرين والدفعتان المتبقيتان من عمال الآلية 16 ستقع تسوية وضعيتهما في ديسمبر المقبل.
لكن ملفّ عمال حضائر ما بعد 2011 وقع تصنيفه من طرف ممثلي اتحاد الشغل والحكومة كملفّ معقّد وشائك خاصة بسبب ضخامة عدد المسجّلين في تلك الآلية وتم الإتفاق على ترحيله الى ما بعد غلق بقية ملفات التشغيل الهشّ ومن جهة أخرى لفسح المجال امام الطرف الحكومي لإنجاز دراسة دقيقة بخصوص عدد العمّال الفعلي في الحضائر الجهوية والفلاحية ما بعد 2011، خاصة ان الطرف الحكومي يستبعد ان يتجاوز عددهم الحقيقي الـ35 ألف عامل على أقصى تقدير.
ومن المنتظر ان يمثّل منتصف شهر ديسمبر المقبل تاريخ إنتهاء الحكومة من القيام بجرد دقيق لعدد المباشرين الفعليين من عمال حضائر ما بعد 2011 للمرور بعد ذلك لإيجاد حلول لوضعيّتهم داخل اللجنة العليا للمفاوضات، وفق ما أكدته مصادر لـ«المغرب».