نوفمبر المقبل لكن تشترط غرف النقل الـ3 التابعة لإتحاد الأعراف الإلتزام بذلك التاريخ بتطبيق الحكومة لما ورد في محضر اتفاق 19 اكتوبر الماضي.
انعقدت أمس بوزارة الشؤون الإجتماعية جلسة صلحية بين الجامعة العامة للنقل وغرف النقل الثلاث التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة بخصوص الإضراب بـ3 أيام المقرّر تنفيذه في قطاع نقل البضائع والمحروقات أيام 2 و3 و4 نوفمبر المقبل للمطالبة بإمضاء الملحق التعلديلي لتفعيل الزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، وقد أفضت الجلسة عن اتفاق بتأجيل تنفيذ الإضراب الى أيام 16 و17 و18 نوفمبر المقبل.
وفي مقابل تأجيل الجامعة العامة للنقل لإضراب قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات، حصل اتفاق مبدئي على إمضاء غرف النقل الـ3 للملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية يوم 14 نوفمبر المقبل وفق ما اكده الكاتب العام للجامعة العامة للنقل منصف بن رمضان لـ»المغرب».
يذكر أن هذا التأجيل لإضراب قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات هو الثالث، حيث كان تاريخ الإضراف في البداية ايام 12 و 13 و 14 أكتوبر الجاري، ليتاجل إلى أيام 26 و 27 و 28 أكتوبر ثم إلى أيام 2 و 3 و4 نوفمبر المقبل وامس تم تأجيله الى 16 و 17 و18 نوفمبر المقبل.
الإمضاء بشروط...
رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي عبد العزيز النفاتي أفاد في تصريح لـ«المغرب» ان إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور ليس محلّ رفض بالنسبة لغرف النقل المعنية، ولكن إمضاءه يبقى رهين تطبيق الطرف الحكومي للإجراءات الواردة في محضر اتفاق ممضى في 19 اكتوبر الجاري مع غرف النقل الـ3 التابعة لإتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تلك الإجراءات التي تضمنها محضر 19 اكتوبر الماضي تصبّ أساسا في اتجاه هيكلة وتنظيم قطاع النقل البرّي من بضائع ومحروقات وتشديد الرقابة على القطاع الموازي، إذ تؤكّد الغرف التابعة لإتحاد الأعراف ان شركات النقل القانونية لم تعد قادرة على المنافسة بإعتبار ان قطاع النقل الموازي ليست له أي اعباء مالية كالتي تتحملها الشركات القانونية مما يجعل التعريفة التي يعمل بها أقل.
وتلك الإشكاليات تسبّبت في تلاشي عديد الشركات القانونية حيث كان عددها في 2010 يناهز الـ750 شركة مهيكلة لينخفض الى 280 شركة في الوقت الحالي مقابل إرتفاع النقل الفردي او الموازي من 785 نقل فردي الى 4500 حاليا، وفق ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للنقل البري الدولي عبد العزيز النفاتي لـ»المغرب».
وتتمثل تلك الإجراءات التي تم الإتفاق عليها في إصدار وزارة التجارة لقرار وزاري يتضمّن التعريفة الدنيا والقصوى لنقل البضائع والمحروقات، كما سيتم تكوين لجنة مراقبة لأنشطة نقل البضائع والمحروقات أساسا عبر احداث مكتب قار بميناء رادس وستقوم وزارة النقل بمنح بطاقات خاصة لمهنيي نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات التابعين للمؤسسات الناشطة بصفة قانونية بالإضافة الى إحداث لجنة متابعة هيكلة قطاع النقل عبر البرّ.
يذكر ان الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة، وهي احد الغرف الـ3 المعنية بإمضاء الملحق التعديلي، دعت في 25 أكتوبر الجاري كل المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات إلى تفعيل الزيادة في الأجور والمنح القارة بنسبة 6 بالمائة لعمّالها بداية من 1 نوفمبر المقبل بعد قرار وزير الطاقة والمناجم الترفيع في تعريفات نقل المواد البترولية فيما يخصّ فوارق التعديل الجغرافي بنسبة 6 بالمائة مما سيغطي الكلفة المالية التي ستنتج عن الزيادة في الأجور والترفيع في سعر المحروقات.
فيما تنتظر كل من الغرفة الوطنية لنقل البضائع والغرفة الوطنية للنقل البري الدولي تفعيل الإجراءات الواردة في إتفاق 19 اكتوبر لإمضاء الملحق التعديلي وتفعيل الزيادة في الاجور، بإعتبار ان الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لنقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات يُمضى ضرورة من طرف الجامعة العامة للنقل التابعة لإتحاد الشغل وكل من الغرف الوطنية لنقل البضائع والنقل البري الدولي ونقل المواد الخطرة.