لم تعد الجلسات الصلحية الإطار الذي سيقع داخله التفاوض بين الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك وغرفة التعدين والمسابك بخصوص إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية، فخلال جلسة صلحية أمس الإثنين تم الإتفاق على إحالة الملفّ الذي اصبح يمثّل إشكالية الى اللجنة المركزية للمفاوضات التي أقرها البند الثامن من الإتفاق العام للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 لحل مثل تلك الإشكاليات، وستجتمع اللجنة يوم 2 نوفمبر المقبل.
ووفق ما افاد الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الطاهر البرباري لـ»المغرب» فإحالة ملفّ الملحق التعديلي لقطاع التعدين والمسابك على اللجنة المركزية للمفاوضات كان بدعوة من وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بعد بلوغ المفاوضات في إطار الجلسات الصلحية طريقا مسدود. وبناءا على ترحيل الملفّ الى تلك اللجنة فقد تم تأجيل تنفيذ الإضراب بـ3 أيام في قطاع التعدين والمسابك، الذي كان مقررا تنفيذه بداية من اليوم الثلاثاء، الى ايام 15 و16 و17 نوفمبر المقبل.
صعوبة الالتزام بإتفاق 10 مارس
كل الجلسات الصلحية التي إنعقدت لم تكن كفيلة ببلوغ ممثلي الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك وإتحاد الصناعة والتجارة الى حلّ بخصوص إشكالية إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في أجور العاملين في قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية، والتي تتلخّص أساسا في المفعول الرجعي والتواريخ التي سيقع إعتمادها لتفعيل الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
حيث إعتبر عضو المكتب التنفيذي لإتحاد الأعراف المكلف بملف المفاوضات الإجتماعية خليل الغرياني في تصريح لـ»المغرب» ان الصعوبات الإقتصادية التي يعاني منها قطاع التعدين والمسابك يجعل من الصعب إعتماد الآجال التي نصّ عليها إتفاق 10 مارس الممضى بين امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة منظمة الأعراف وداد بوشماوي.
فالمفعول الرجعي للزيادة في الأجور التي نصّ عليه إتفاق 10 مارس وفق ما افاد به الغرياني سيمثّل عبئا ماديا لا تقدر المؤسسات الناشطة في قطاع التعدين والمسابك على الإيفاء به، واشار الى انه من المفترض ان تكون مفاوضات الزيادة في الاجور قطاعية ولظروف معينة كانت مركزية ولكن قطاع التعدين والمسابك كبعض القطاعات الاخرى غير قادر على الإلتزام بالتواريخ التي تضمّنها الإتفاق المركزي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
مقترحات جانبية
خلال مفاوضات إمضاء الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك طرح ممثلو إتحاد الصناعة بعض المقترحات التي تصبّ في عدم خضوع الزيادة للمفعول الرجعي مع المحافظة على ذات نسبة 6 بالمائة للزيادة في الاجور والمنح، إذ وقع إقتراح ان تكون الزيادات في الاجور والمنح بعنوان سنة 2016 بداية من تاريخ إمضاء الملحق التعديلي اما زيادة سنة 2017 فتكون بداية من غرة جانفي 2018 ودون مفعول رجعيّ.
مقترح آخر وقع التعرّض له تلخّص في إعتماد تواريخ وآجال تفعيل الزيادة في الاجور كالتي وقع إعتمادها في قطاع النسيج نظرا للازمة المتشابهة بين القطاعين، بمعنى خضوع المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 لما نص عليه الإتفاق الإطاري اي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 ولكن مع إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018.
فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس بين امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة إتحاد الأعراف وداد بوشماوي.
تمسّك بتواريخ الإتفاق الإطاري...
إثر الجلسة المنعقدة أمس وترحيل الإشكالية للجنة المركزية للمفاوضات، إنعقدت هيئة إدارية قطاعية للجامعة العامة للمعادن و الإلكترونيك برئاسة الأمين العام المساعد للاتحاد الشغل بوعلي المباركي، ووفق ما أكده الكاتب العام للجامعة الطاهر البرباري لـ»المغرب» فقد تمسّكت الهيئة الإدارية بإعتماد التواريخ التي أقرها الإتفاق الإطاري للزيادة في الاجور للعاملين في قطاع التعدين والمسابك.
يذكر ان البند الثامن من الإتفاق الإطاري للزيادة في أجور ومنح القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 نص على انه يتم النظر في الإشكاليات التي قد تنجم عن تطبيق كل بنود الإتفاق باللجنة المركزية للمفاوضات التي تتركب من 5 اعضاء عن كل من المركزيتين النقابيتين وممثلين عن وزارة الشؤون الإجتماعية.