ما اكده لـ«المغرب» الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي.
انعقد امس السبت المجلس القطاعي للكهرباء والغاز برئاسة الامين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن الدواوين والمنشآت العمومية صلاح الدين السالمي، وأفرز إجتماع المجلس القطاعي الذي حمل شعار «الستاغ مرفق عمومي خدمة للاقتصاد الوطني والتنمية» عن إقرار الدخول في إضراب بيومين، 28 و29 نوفمبر المقبل، بكل الإدارات والهياكل التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز «الستاغ».
الذهاب الى إقرار إضراب بيومين يعود الى جملة من الأسباب والمتمثلة أساسا في ما يرى فيه الطرف النقابي التوجه الممنهج نحو خوصصة عدد من أنشطة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وضرب صبغتها العمومية بالإضافة الى الرفع التدريجي لدعم الكهرباء الذي انتهجته الحكومة منذ سنة 2016 وتواصل على إمتداد سنة 2017.
حيث اكد الكاتب العام للجامعة العامة للكهرباء والغاز عبد القادر الجلاصي لـ«المغرب» ان ميزانية الدولة رصدت طيلة سنتي 2016 و2017 دعما للشركة التونسية للكهرباء والغاز ولكن دون صرفها مما اثر على التوازنات المالية للمؤسسة كما انه ينمّ عن توجه حكومي نحو الرفع التدريجي للدعم على الكهرباء الذي سيؤثر بصفة مباشرة على المقدرة الشرائية للمواطن.
خوصصة بعض الأنشطة
بالتوازي مع الرفع التدريجي لدعم الدولة على الكهرباء مثّلت خوصصة بعض أنشطة «الستاغ» وخاصة إنتاج الكهرباء أحد اهم أسباب إقرار الإضراب بيومين، فوفق الجلاصي يمثّل اليوم قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص مدخلا في التفويت الجزئي في المؤسسات العمومية ومن بينها «الستاغ» بإعتبار ان الشراكة تكون عبر التفويت للخواص في نسبة من أسهم رأسمال الشركة تفوق تلك التي ستبقى على ملك الدولة ومنها تتحول «الستاغ» او غيرها من المؤسسات العمومية من مؤسسة عمومية الى مؤسسة ذات مساهمة عمومية.
إذ اكد كاتب عام جامعة الكهرباء والغاز ان «الستاغ» تتواجد ضمن لائحة الـ104 مؤسسة ومنشاة عمومية التي صنفتها الحكومة كمؤسسات تعاني صعوبات وتستوجب عملية إصلاح عميقة من إعادة هيكلة وخاصة رسملتها عن طريق إحداث «صنـدوق وطني للاستـــرجـاع» والذي تقترح الحكومة تمويله بمليار دينار مناصفة بين الدولة والقطاع الخاصّ في إطار قانون الشراكة بين القطاعين.
ويطالب الطرف النقابي بإنجاز دراسة اقتصادية واجتماعية بخصوص تكلفة مشاريع محطات كهرباء التي سيقع إحداثها الى حدود 2020، ففي حال خلصت الدراسة الى ان إنجاز تلك المشاريع من طرف الخواص سيكلف المجموعة الوطنية اقل مما سيكلّفها في حال أنجزتها «الستاغ» فسيكون للخواص إنجازها، ولكن كاتب عام الجامعة العامة للكهرباء اكد ان التكلفة تكون اقل في حال انجزت «الستاغ» تلك المشاريع المبرمجة.
استخلاص الديون
المطالبة باستخلاص ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز مثّلت كذلك إحدى النقاط التي ضُمنت في اللائحة المهنية للمجلس القطاعي، حيث أكد الطرف النقابي ان الديون غير المستخلصة لدى حرفاء الشركة فاقت 1100 مليون دينار، يعود حوالي 60 بالمائة منها الى الشركات العمومية والدواوين والوزارات والبلديات والمنشات العمومية فيما تعود الـ40 بالمائة من هذه الديون لمواطنين وشركات خاصة.
وكل تلك الديون غير المستخلصة أدت في ظل عدم صرف الدعم لسنتين الى اختلال التوازن المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز وإضطرارها الى الحصول على قروض بالعملة الصعبة لخلاص مزوديها خاصة في علاقة بشراء الغاز من الجزائر.
يذكر ان المجلس القطاعي يمثّل سلطة القرار الثانية القطاعية بعد مؤتمر الجامعة العامة، ويتركب المجلس القطاعي من أعضاء المكتب التنفيذي للجامعة العامة والكتاب العامين للفروع الجامعية والكتاب العامين للنقابات الأساسية ومقرّر الهيئة القطاعية للمراقبة المالية.