كان من المفترض ان تنعقد أمس الإربعاء جلسة صلحية بين الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة والجامعة العامة للمهن والخدمات بخصوص برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عن الجامعة، ولكن لم يحضر الجلسة المنعقدة بمقرّ وزارة الشؤون الإجتماعية سوى الطرف النقابي والوزير محمد الطرابلسي الذي حاول التدخّل لفض الإشكال بعد أن التقى في 26 سبتمبر الماضي عددا من أعوان الحراسة الذين نفذوا وقفة احتجاجية امام مقرّ الوزارة.
ولكن تدخل وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ومحاولة فض الإشكال لم تُفضي الى حلّ بخصوص تعطّل إمضاء 4 ملاحق تعديلية للإتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة، وإنتهت الجلسة بإمضاء محضر تقصير لعدم حضور ممثلين عن الغرفة الوطنية للحراسة والسلامة ونقل العملة وتوجه الجامعة العامة للخدمات والمهن لتنفيذ إضراب أعوان الحراسة غدا الخميس مع تنظيم تجمّع عمالي بالمقر المركزي لإتحاد الشغل ببطحاء محمد علي.
مقايضة...
الكاتبة العامة للجامعة العامة للمهن والخدمات حياة الطرابلسي أكدت لـ«المغرب» ان الإشكالية تتمثّل في رفض غرفة الحراسة والسلامة ونقل العملة الإمضاء على الملاحق التعديلية للإتفاقية المشتركة القطاعية طيلة 4 سنوات متتالية، رغم ان تلك الزيادات المالية تُحمّل على الشركات المستفيدة من أعوان الحراسة ولا دور للغرفة سوى الإمضاء على تلك الملاحق التعديلية التي تمكن حوالي 6000 عون حراسة في شركات المناولة من حقّهم في الزيادة في الاجور.
ولكن وفق الكاتبة العامة لجامعة المهن والخدمات، فالغرفة تقايض الإمضاء على الملاحق التعديلية بتدخّل إتحاد الشغل لدى الحكومة لإبطال المنشور الحكومي المتعلّق بإلغاء المناولة في القطاع العام بإعتبار أن الإتحاد من أكثر الجهات التي ضغطت لإلغاء المناولة في القطاع العام، وذلك الطرح ليس بجديد حيث بسطت الغرفة ذات المطلب على الامين العام السابق لإتحاد الشغل حسين العباسي الذي رفض بطبيعة الحال.
إلغاء الإتفاقية المشتركة القطاعية
بالتوازي مع تأكيد الطرف النقابي مقايضة غرفة الحراسة والسلامة ونقل العملة إمضاء الملاحق التعديلية للسنوات الأربع، فالإشكالية الأعمق تتمثل في كون الغرفة تريد كذلك إلغاء الإتفاقية المشتركة القطاعية لأعوان الحراسة وقد وجّه إتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية مطلبا في ذلك الى إتحاد الشغل وإلى وزارة الشؤون الإجتماعية منذ سنة 2015، وهو ما يعني إعادة أعوان الحراسة الى العمل بالأجر الأدنى المضمون.
يذكر ان قطاع قلي القهوة كان يمثل أحد القطاعات التي تعرف إشكاليات في إمضاء الملاحق التعديلية، لكن وقع في منتصف جويلية الماضي الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الاجور لسنوات 2015 و2016 و2017، فيما لا تزال بعض القطاعات الأخرى تطالب بإمضاء الملاحق التعديلية بعنوان سنتي 2016 و2017.
وإحتجاجا على عدم إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 نفّذ قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية إضرابا يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الماضي، اما الجامعة العامة للصحة فقد أجلت إضرابها الى 10 أكتوبر المقبل بعد تعهّد غرفة المصحات الخاصة بإمضاء الملحق التعديل قبل 9 أكتوبر فيما سينفذ عمال قطاع نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات إضرابا أيام 12 و13 و14 أكتوبر الجاري.
ونصّ الاتفاق الإطاري الممضى بين المنظمتين بخصوص الزيادة في أجور عمال القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016 و2017 على ان يتمتع العاملون في القطاع الخاص بزيادة في الأجر الأساسي والمنح القارة بنسبة 6 %، ويكون مفعول الزيادات في الاجور بعنوان 2016 بداية من 1 أوت 2016، في حين تنطلق الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من غرة ماي المقبل. كما اقرّ إصدار كل الملاحق التعديلية قبل موفى أفريل الماضي.