بعد عقد ندوة صحفية إعتبرها الاتحاد الجهوي للشغل بقفصة رسالة للحكومة بأن الجهة ليست مخزنا للفسفاط ومن أبسط حقوقها التمتع بالصحة والتحركات للمطالبة بذلك الحقّ لن تكون كالسابق، تنعقد يوم غد الجمعة هيئة إدارية للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة برئاسة الامين العام المساعد بوعلي المباركي للنظر في الوضع العام بالجهة وخاصة الوضع الصحّي المترديّ.
ووفق ما أفاد به الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بقفصة محمد الصغير الميرواي لـ«المغرب» فالسلط المركزية والجهوية لا تتحرّك في حالات توقف وشلل الخدمات الصحية بالجهة ولكنّها تتحرّك بسرعة في حال توقّف إنتاج الفسفاط، وأكد ان إحتقانا كبيرا يسود الجهة لتردي الخدمات الصحية في مقابل تجنّب الإتحاد الجهوي التصعيد وإقرار تحركات إحتجاجية كالتي إجتاحت جهات أخرى أدت الى إيقاف الإنتاج.
كاتب عام إتحاد الشغل بقفصة محمد الصغير الميراوي أكد لـ«المغرب» ان الجهة تسجّل اهتراء للبنية التحتية الصحية وعجز المؤسسات الإستشفائية على الاستجابة للمتطلبات والحاجيات المتزايدة للمواطنين بالجهة، وما يزيد الوضع سوءا وفق قوله غياب الإطار الطبي المختص في الأشعة والتحاليل الطبية والبيولوجية والخلايا السرطانية بالإضافة الى عدم توفر قسم خاص بجراحة الأعصاب وبعض الإختصاصات الأخرى.
المطالب...
يطالب الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة بإنجاز تقرير شامل من طرف وزارة الصحة يقع من خلاله الكشف عن كل الإخلالات الحاصلة في القطاع الصحي بالجهة وتحديد المسؤولين عنه حيث إعتبر كاتب عام إتحاد الشغل ان تسيير المستشفى الجهوي سيّئ وبعض المسؤولين لا يقومون بمهامهم.
ويتضمن التقرير الذي يطالب به إتحاد الشغل الجهوي حلولا التي تقطع مع تردي الخدمات الصحية بقفصة، كما يطالب الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة بمراجعة الخارطة الصحية على مستوى وطني لتحقيق التوازن بين الجهات وإعتبار جهة قفصة جهة محرومة تتمتع بالتمييز الإيجابي كما ينصّ الدستور.
وكذلك يضمن الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة لائحة مطالبه للنهوض بالقطاع الصحي بالجهة الشروع الفوري بإنجاز مستشفى متعدد الإختصاصات بالجهة، حيث اعتبر كاتب عام الإتحاد في تصريح لـ«المغرب» انه يجب المرور من الوعود بإنطلاق الأشغال الى القيام بخطوات فعلية في علاقة بمشروع المستشفى المتعدد الإختصاصات.
يُذكر ان الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة هدد خلال ندوة صحفية عقدها يوم 16 سبتمبر الجاري، بالدخول في أشكال نضالية غير معهودة وبالخروج إلى الشوارع للمطالبة بحق الجهة في الصحة.