يمثّل ملفّ الصناديق الإجتماعية أحد الملفات العالقة بين الإتحاد العام التونسي للشغل وحكومة يوسف الشاهد، فالإتحاد الى اليوم لم يقدّم أي ردّ رسمي على مشروع خطة الإصلاحات التي تقدّم بها ممثل الحكومة داخل اللجنة الفرعية للحماية الإجتماعية ولم يقع طرح الملفّ بعد داخل مؤسسات الإتحاد لبلورة موقف نهائي.
ووفق ما أكده لـ«المغرب» الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل المسؤول عن قسم التغطية الاجتماعية والصحة والسلامة المهنية عبد الكريم جراد سينعقد يوم الأحد 1 أكتوبر مكتب تنفيذي خاص بملفّ الصناديق الإجتماعية للنظر في خطة الإصلاحات التي تقدمت بها الحكومة، كما سيحدّد المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل تاريخ هيئة إدارية وطنية خاصة بالملفّ وحزمة المقترحات التي تطرح الحكومة اعتمادها لإنقاذ الصناديق الإجتماعية.
وقد رجّح الامين العام المساعد لإتحاد الشغل ان يكون تاريخ انعقاد الهيئة الإدارية الوطنية، التي ستصدر موقفا رسميا نهائيا بخصوص خطة الإصلاح، قريبا من إجتماع المكتب التنفيذي نظرا لضغط الوقت وإرتباط جزء من خطة إصلاح الصناديق الإجتماعية بمشروع قانون المالية لسنة 2018 المفترض إحالته على البرلمان قبل 15 أكتوبر الجاري، وفق الفصل 66 من الدستور.
تقاسم التضحيات وفق إمكانيات كل طرف
إن لم يقع بعد تداول ملفّ إصلاح الصناديق الإجتماعية، أساسا الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الإجتماعية، داخل مؤسسات الإتحاد فالامين العام المساعد لإتحاد الشغل اكد لـ«المغرب» ان المبدأ العام الذي ستقع على ضوئه مناقشة وإصدار موقف من حزمة المقترحات الحكومية يتلخّص في «تقاسم التضحيات وفق مقدرة كل طرف لإنقاذ الصناديق الإجتماعية».
بتعبير آخر الإتحاد يتبنى موقفا يدفع في إتجاه مساهمة كل الأطراف في تفعيل خطة لإصلاح الصناديق الإجتماعية وكل حسب مقدرته، فالموقف المبدئي لإتحاد الشغل وفق الأمين العام المساعد رفض ان تكون كل الإجراءات او أغلبها على حساب المضمون الإجتماعي حيث يرى ان التضحية يجب تقاسمها بين الاجراء والمؤجر والدولة والجزء الذي يتحمله المؤجر اكبر مما يتحمله المضمون الإجتماعي او الأجير.
ولكن يبدو ان مقترحات الحكومة لإنقاذ الصناديق الإجتماعية لا تصبّ في وادي المبدأ الذي يتبناه اتحاد الشغل بخصوص تقاسم أعباء الإصلاح حيث قدمت الحكومة خطة تقوم أساسا على 3 محاور أساسية وهي دعم رقابة الصناديق الإجتماعية لإستخلاص معاليم الإنخراط وإحداث ضريبة جديدة بعنوان مساهمة إجتماعية تضامنية بنسبة 1 %على المدخول السنوي الخام، فيما يتمثل المحور الثالث في الإصلاح المقياسي المتلخّص في مراجعة كل العناصر المكونة للجرايات وإدخال تغييرات عليها في إتجاه تخفيض القيمة المالية لجرايات التقاعد مع رفع قيمة المساهمات الإجتماعية سواء من حيث مدة المساهمة او نسبتها.
مراجعة عناصر الجرايات وتضحية الاجير...
رغم تأكيد الأمين العام المساعد لإتحاد الشغل ان المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل والهيئة الإدارية الوطنية لن ينظرا في كل إجراء على حدة بل في حزمة المقترحات ككل وتقييم تلاؤمها مع مبدأ «تقاسم التضحيات وفق إمكانيات كل طرف»، فإن المحور الثالث من مقترحات الإصلاح من مراجعة كل العناصر المكونة للجرايات سيمثّل على الأرجح محور الخلاف بين اتحاد الشغل والحكومة للخروج بخطة إنقاذ متوافق عليها بين الطرفين.
إذ ان مراجعة عناصر جرايات التقاعد، وإن تضمنت مقترحا بالترفيع في المساهمات بنسبة 3 % في القطاعين العام والخاص يتحمّل 1 % منها الأجير و2 % يتحملها المؤجر، فإن بقية مقترحات المراجعة سيكون فيها الطرف المضحّي ضرورة المضمون الإجتماعي أو الأجير، فالحكومة تطرح مراجعة مردودية سنوات العمل وإلغاء التنفيل بالنسبة للقطاع العمومي والتقاعد المبكر بالنسبة للقطاع الخاصّ وكذلك التعديل الآلي للجرايات بالإضافة الى الترفيع الإجباري في سنّ التقاعد بسنتين ومن ثمة 3 سنوات إختيارية.
فاتحاد الشغل من الممكن ان يذهب في اتجاه مراجعة عنصر من العناصر المكونة للجرايات ولكن من شبه المستحيل ان يوافق على مراجعة كل تلك العناصر.