يواصل الإتحاد العام التونسي للشغل مساعيه وتحركاته لإيجاد حلول لوضعية الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية «ستيب»، وكانت آخرها جلسة منعقدة اول امس الجمعة بين ممثلين عن الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية والنقابة الأساسية للشركة بـ«مساكن» ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عماد الحمامي الذي أصبح الوزير المعني بدرجة أولى بالملفّ خلفا لزياد العذاري.
وبالتوازي مع تناول الجلسة لوضعية شركة الحلفاء بالقصرين وإشكالياتها وطرح الطرف النقابي لحلّها، فإن الأزمة الحاصلة بالشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية مثّلت كذلك أهم محاور الجلسة حيث طرح ممثلو الجامعة العامة للنفط وضعية الشركة وتوضيح كل جوانبها لوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة وبسط رؤية الطرف النقابي لحلّ الأزمة نهائيّا.
تلك الرؤية التي يدفع بإتجاهها الإتحاد العام التونسي للشغل سواء عبر هياكله الوسطى ممثلة في الجامعة العامة للنفط او أمينه العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي تتلخّص في إستعادة الدولة لدور الرقابة والتصرّف في «ستيب» سواء عبر تعيين متصرّف قضائي على رأس الشركة أو الذهاب نحو تحويل جزء من الديون العمومية المتخلّدة بذمة الشركة والبالغة حوالي 207 مليون دينار الى حدود موفى سنة 2016 الى أسهم في رأس مال شركة «ستيب» ليصبح لها حق التصرّف والرقابة.
الحلول التي يطرحها الطرف النقابي سيقع تداولها خلال مجلس وزاري مضيّق سينعقد على الأرجح وفق ما اكدته مصادر لـ»المغرب» الأسبوع المقبل بعد ان أخّر في إنعقاده التحوير الوزاري الأخير، وقد أكد الأمين العام لإتحاد الشغل خلال زيارة أداها في 11 سبتمبر الجاري الى مصنع «ستيب» مساكن انه اتفق مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد على عقد مجلس وزاري مضيّق قريبا للنظر في ملف الشركة وإتخاذ قرار وصفه الطبوبي بـ«الجريء».
مساعدة إجتماعية...
كمساعدة ظرفية لعمال المصنع بـ»مساكن» البالغ عددهم الـ800 عامل والذين لم يتحصّلوا على أجورهم منذ شهر جوان الماضي، فقد قررت وزارة الشؤون الإجتماعية صرف مساعدات إجتماعية لهم تبلغ الـ150 دينار بمناسبة العودة المدرسية ومن المنتظر ان يقع صرف تلك المنحة يوم غد الإثنين.
مع العلم ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أقرّت في 23 اوت الماضي إضرابا عاما قطاعيا إحتجاجا على وضعية العمال في «ستيب» وخاصة وحدة مساكن وطالبت بالتوازي الدولة بالتدخل عبر تحويل ديون البنوك والهياكل العمومية البالغة.
وتعود حوالي 70 بالمائة من أسهم رأس مال الشركة التونسية لصناعة العجلات المطاطية الى «افريقيا القابضة» في حين تملك الدولة 12 بالمائة من خلال الديوان التونسي للتجارة أساسا وشركة «البنا» فيما تتوزع الـ 12 بالمائة المتبقية من أسهم الشركة على مساهمين صغار.