في ظلّ عدم إمضاء الملحقين التعديليين للزيادة في الأجور أمس: الطرف النقابي يؤكّد تنفيذ الإضراب في قطاعي المصحات الخاصة والتعدين والمسابك الثلاثاء المقبل

سيؤدي الى تنفيذ إضراب في القطاعين يوم الثلاثاء المقبل.

في مقابل عدم إمضاء الملحقين التعديليين للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 لقطاعي المصحات الخاصة والتعدين والمسابك أمس الجمعة، أكد كل من الكاتب العام للجامعة العامة للصحة عثمان جلولي ونظيره في الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الطاهر البرباري لـ«المغرب» التوجّه فعليا نحو تنفيذ إضراب عام في قطاعي التعدين والمسابك والمصحات الخاصة يوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري.

فقد كان من المفترض ان تنعقد صباح أمس الجمعة جلسة صلحية بين الجامعة العامة للصحة والغرفة الوطنية لأصحاب المصحات الخاصة بخصوص برقية الإضراب المقرّر ليوم الثلاثاء 26 سبتمبر الجاري بكل المصحات الخاصة، والذي يربط الطرف النقابي إلغاءه فقط بإمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017، ولكن تلك الجلسة حضرها فقط وفد الجامعة العامة للصحة.

حيث تخلّف ممثلو الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة عن حضور الجلسة الصلحيّة المفترض عقدها صباح أمس بمقرّ الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة، وقد أكد رئيس الغرفة خالد النابلي لـ«المغرب» انه لم يتلق اي إعلام أو دعوة لتلك الجلسة خلافا للجامعة العامة للصحة التي حضر ممثلوها للجلسة ووقع إمضاء محضر يفيد بعدم حضور ممثلي أصحاب المصحات الخاصة بالتوازي مع الإتجاه نحو تنفيذ الإضراب يوم الثلاثاء المقبل وفق ما أكده كاتب عام الجامعة لـ«المغرب» عثمان جلولي.

موانع الإمضاء قائمة
لكن حضور وفد الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة لتلك الجلسة الصلحية لن يُحدث أي فارق ولن يقع إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017، فوفق ما أكده رئيس غرفة المصحات الخاصة خالد النابلي لا تزال الموانع التي حالت دون إمضاء الملحق التعديلي خلال الفترة الماضية قائمة، وهو ما يعني تنفيذ الطرف النقابي لإضراب عام بكل المصحات الخاصة يوم الثلاثاء المقبل.

فديون المصحات الخاصة المتخلّدة بذمة «الكنام» والبالغة حوالي الـ100 مليون دينار والـ200 مليون دينار لدى الدولة الليبية وما أنتجاه من أزمة مالية في المصحات الخاصة منعت تفعيل الزيادة في الاجور كما يؤكّد خالد النابلي.

مقايضة والبند الرابع
تلك الازمة والموانع التي تحدّث عنها النابلي يرى فيها كاتب عام الجامعة العامة للصحة عثمان جلولي من خلال تصريح لـ«المغرب» مجرّد حجج للضغط ومقايضة بحقوق العمال بتمكين المصحات الخاصة من ديونهم لدى «الكنام» أساسا، خاصة ان عديد المصحات الخاصة إنطلقت في صرف الزيادات في الاجور التي أقرها الإتفاق الإطاري.
ويستند عثمان الجلولي في موقفه إلى وجود بند في الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس يمثّل حلّا ان كانت الأزمة المالية فعلا هي الحائل امام تفعيل الزيادات في الأجور لبعض المصحات، حيث ينصّ البند الرابع من الإتفاق الإطاري الممضى بين أمين عام إتحاد الشغل ورئيسة إتحاد الأعراف على «انه للمؤسسات الاقتصادية التي تشكو صعوبات مالية او فنية إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الاجور والمنح وذلك بالاتفاق بين المؤسسة ونقابتها الاساسية».

صعوبة إمضاء الملحق التعديلي لقطاع التعدين
إن إختلفت التفاصيل خلال الجلسة الصلحية الثانية بخصوص إضراب قطاع التعدين والمسابك فالنتيجة كانت واحدة، حيث لم يفضي اللقاء بين وفد عن الجامعة الوطنية للميكانيك والجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك الى إمضاء الملحق التعديلي للزيادة في اجور بالنسبة لقطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية بعنوان سنتي 2016 و2017 والذي رادفه تمسّك الطرف النقابي بتنفيذ إضراب يشمل كل المؤسسات الناشطة في القطاع الثلاثاء المقبل وفق ما أكده كاتب عام جامعة المعادن والإلكترونيك الطاهر البرباري لـ«المغرب».
رئيس الجامعة الوطنية للميكانيك بشير بوجدي، التي تنضوي تحتها الغرفة الوطنية للتعدين والمسابك المعنية مباشرة بإمضاء الملحق التعديلي، أكد لـ«المغرب» انه سيقع عقد إجتماع داخلي الأسبوع المقبل لتداول الإشكال ولكن الثابت انه من الصعب الإمضاء على الملحق التعديلي للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 على ضوء ما نصّ عليه الإتفاق الإطاري الممضى في 10 مارس نظرا للازمة التي يعرفها قطاع التعدين والمسابك والمشابهة لتلك التي يعيشها قطاع النسيج.

إستثناءات شبيهة بقطاع النسيج...
تشبيه أزمة قطاع التعدين والمسابك بأزمة قطاع النسيج يحيل على طرح غرفة التعدين والمسابك وجامعة الميكانيك بتضمين الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية للتعدين والمسابك إستثناءات كالتي تضمّنها الملحق التعديلي الممضى في قطاع النسيج، والذي رأى فيه بوجدي حلاّ يمكن ان ينهي الإشكالية الحاصلة في القطاع ولكن ذلك الطرح ترفضه الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك وفق ما أكده كاتبها العام الطاهر البرباري لـ»المغرب» الذي يعتبر ان قطاع التعدين والمسابك قطاع رابح خلافا لإستثناء النسيج.
فاعتماد ملحق تعديلي كالذي تم إمضاؤه في قطاع النسيج والملابس المنسوجة يعني خضوع المفعول الرجعي للزيادة في الأجور بعنوان سنة 2016 لما نص عليه الإتفاق الإطاري اي بداية من 1 أوت 2016 الى حدود نهاية أفريل 2017 ولكن مع إمكانية جدولة المتخلّدات الناتجة عن الزيادة في الأجور والمنح بعنوان سنة 2016 وذلك بإتفاق بين المؤسسة ونقابتها الأساسية على ان لا تتجاوز شهر فيفري 2018. فيما تكون الزيادة بعنوان سنة 2017 بداية من 1 جانفي 2018 بدل 1 ماي 2017 الذي نصّ عليه إتفاق 10 مارس بين امين عام إتحاد الشغل نور الدين الطبوبي ورئيسة إتحاد الأعراف وداد بوشماوي، الذي تعتبره الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك المرجع الوحيد للملحق التعديلي للزيادة في أجور قطاع التعدين والمسابك والبناءات الميكانيكية وترفض مخالفة اي من بنوده.