اكد الكاتب العام للنقابة العامة للبريد التونسي الحبيب الميزوري لـ»المغرب» ان الإضراب في كل مراكز البريد بمختلف جهات البلاد المقرر اليوم الثلاثاء وغدا الإربعاء سيتمّ تنفيذه، حيث لم تلي الجلسة الصلحية المنعقدة يوم الجمعة بين الطرف النقابي وممثلي سلطة الإشرف اي جلسات أو إتصالات أخرى يمكن ان تفضي لإلغاء الإضراب الذي تمسّك الطرف النقابي بتنفيذه في ظل ما رأى فيه خلال جلسة الجمعة من عدم جدية الطرف الإداري ووزارة الإشراف في التفاوض بخصوص المطالب الواردة في برقية الإضراب.
وتتمثل تراتيب الإضراب التي أعلنتها امس النقابة العامة للبريد التونسي، في تنظيم تجمعات عمالية لأعوان البريد بالمقر المركزي لإتحاد الشغل ببطحاء محمد علي بالنسبة لولايات تونس الكبرى في حين تكون تلك التجمعات العمالية في باقي الجهات امام المقرات الجهوية لإتحاد الشغل، كما سيقع يوم غد الإربعاء تنظيم تجمع مركزي امام وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرسمي بنهج أنقلترا.
انطلاق الإحتجاجات بالتوازي مع المفاوضات
منذ نهاية جويلية الماضي اندلعت شرارة الإحتجاجات في كل مراكز البريد حيث انطلق الأعوان في وقفات احتجاجية عن العمل بساعة بالتوازي مع عقد النقابة العامة للبريد لجلسات عمل تفاوضية بخصوص المطالب المرفوعة، وفي البداية كان الإعتقاد ان التوجه للإضراب مستبعد خاصة انه حصل إتفاق مبدئي بخصوص اهم المطالب خلال جلسة في 2 أوت الماضي مع وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف.
حيث وقع الإتفاق خلال تلك الجلسة على تعديل المسار المهني لاعوان البريد التونسي عبر تخصيص نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور وللترقيات عوض صيغة الـ8 سنوات المعمول بها حاليا بالإضافة الى الترفيع في منحة الاكل، وكان المفترض ان تنتهي تلك الوقفات الإحتجاجية يوم 3 أوت بإمضاء محضر الإتفاق بخصوص تلك النقطة ولكن لم تنعقد الجلسة ووقع تأجيلها ليوم 4 اوت والتي وقع ترحيلها كذلك ليوم 8 أوت.
المنعرج والتوجه نحو التصعيد...
مثلت جلسة 8 أوت منعرج في مسار التفاوض بين النقابة العامة للبريد التونسي والطرف الإداري والحكومي، حيث حضر تلك الجلسة ممثلون عن وزارتي الشؤون الإجتماعية ووزارة تكنولوجيات الإتصال وأعلنوا انه لا تفويض لهم لإمضاء اي اتفاق وهو ما دفع النقابة العامة للبريد الى إيقاف الوقفات الإحتجاجية عن العمل بساعتين وإقرار هيئة إدارية انعقدت في 24 أوت أعلنت إضرابا ليومي الثلاثاء والإربعاء 19 و20 سبتمبر.
وتم يوم 8 سبتمبر الجاري إصدار برقية الإضراب التي تضمنت كل مطالب الطرف النقابي، لتنعقد جلسة صلحية يوم الجمعة 15 سبتمبر الجاري بمقرّ التفقدية العامة للشغل ولكنها لم تفض الى إلغاء الإضراب او تأجيله على الأقل بل أدت الى تمسك ممثلي النقابة العامة للبريد بتنفيذ الإضراب بعد مواصلة ممثلي إدارة البريد ووزارة تكنولوجيات الإتصال التنصل من الإتفاق المبدئي بخصوص تعديل المسار المهني ومنحة الاكل، كما اكد الكاتب العام للنقابة الحبيب الميزوري لـ»المغرب».
ويتلخّص الإتفاق المبدئي مع وزير تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي أنور معروف، وفق الحبيب الميزوري، في تغيير صيغة الترقيات الآلية لأعوان البريد المتمثلة في 8 سنوات اقدمية الى اعتماد نسبة 2 بالمائة من كتلة الأجور بالإضافة الى تحديد عدد قار من الأيام شهريا لتمتيع الأعوان بمنحة الاكل دون ربطها بأيام العطل والأعياد، وهو ما تراجع عنه الطرف الحكومي فيما بعد.
كما تطالب النقابة العامة للبريد بإنهاء التفاوض بخصوص مشروع القانون الأساسي الجديد، حيث وقع تشكيل لجنة مشتركة بين الإدارة العامة للبريد والطرف النقابي لتنقيحه ولكن بإعتبار انه سيتضمن تعديل المسار المهني لأعوان البريد وهي مسألة تتجاوز سلطة الإدارة وتتطلب موافقة حكومية فإن عمل اللجنة المشتركة المكلفة بإعداد مشروع قانون أساسي متوقف حاليا.
وتشمل المطالب الواردة في برقية الإضراب كذلك إيقاف نشاط الشركات الموازية وتوفير الموارد البشرية ووسائل العمل وسدّ الشغورات وتسوية وضعية أعوان الحراسة والتنظيف بالإضافة الى الإلتزام بتطبيق محاضر الإتفاقات السابقة المبرمة جهويا ووطنيا.