ذلك المجلس الوزاري المضيّق وفق ما أفاد به امين عام إتحاد الشغل خلال زيارة مساندة لعمال وحدة «ستيب» بمساكن المعتصمين منذ غلق الوحدة في 17 جويلية الماضي، سيتّجه لإنهاء الازمة بين الإدارة العامة للمؤسسة والعمال عبر «إتخاذ قرار جريء وفاعل»، وفق تعبير الطبوبي.
وكشف الطبوبي أن وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي أعلمه اول امس الأحد باستعداد المستثمر الذي يدير حاليا المؤسسة لإعادة الأمور إلى نصابها، واكد الطبوبي ان الإتحاد غير مستعد للتفريط في حقوق عمال المؤسسة ولن يسمح بمواصلة الممارسات المشبوهة والتي ستقود إلى التفريط في هذه المؤسسة وفي عقاراتها.
وأفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أنه سيقود شخصيا وبمعية أعضاء المكتب التنفيذي والهياكل النقابية المعنية، المفاوضات القادمة مع الحكومة ومع بقية أطراف أزمة شركة «ستيب» من أجل ارجاع حقوق العمال والمحافظة على ديمومة نشاط المؤسسة وحتى تكون هذه المفاوضات النموذج المتبع لبقية المؤسسات الأخرى.
مع العلم ان الهيئة الإدارية للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أقرّت في 23 اوت الماضي إضرابا عاما قطاعيا إحتجاجا على وضعية العمال في «ستيب» وخاصة وحدة مساكن وطالبت بالتوازي الدولة بالتدخل عبر تحويل ديون البنوك والهياكل العمومية البالغة الى حدود نهاية 2016 قرابة الـ207.3 مليون دينار، الى أسهم في رأس مال شركة «ستيب» ليصبح لها حق التصرّف والرقابة.