انعقد امس الإربعاء إجتماع بين وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي ووفد عن الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة وتناول أساسا الإشكاليات المالية للمصحات الخاصة بسبب ديونها المتخلّدة بذمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، والتي حالت دون التمكن من الإمضاء على الملحق التعديلي للإتفاقية المشتركة القطاعية لإقرار الزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017.
الملحق التعديلي للزيادة في الأجور
حيث ان اللقاء المنعقد لم يكن مبرمجا لتناول إشكالية إلتزام الصندوق الوطني للتأمين على المرض بتعهداته المالية تجاه المصحّات الخاصة، بل كان على إثر دعوة تلقتها الغرفة الوطنية للمصحات الخاصة للإجتماع مع الجامعة العامة للصحة في إطار إنهاء المفاوضات الإجتماعية للزيادة في الاجور بعنوان سنتي 2016 و2017 وإمضاء الملحق التعديلي المتعلّق بها.
لكن ممثلي أصحاب المصحّات الخاصّة ووفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية خالد النابلي لـ«المغرب» اعلنوا خلال اللقاء إستحالة تمكنهم من تفعيل تلك الزيادة في ظل الازمة المالية التي تعاني منها المصحات الخاصة والتي تعود في جانب كبير منها الى الديوان المتخلّدة بذمة «الكنام» التي يعود بعضها الى 4 سنوات والبالغة في مجملها حوالي 100 مليون دينار، وهو ما جعل وزير الشؤون الإجتماعية يجتمع بهم.
الطرابلسي يتدخّل...
خلال الإجتماع طرح وفد الغرفة النقابية للمصحات الخاصة إشكالية تأخر سداد الكنام للمستحقات المالية المنجرة عن الخدمات التي تقدمها المصحات الخاصة، والتي بلغت في حدها الأدنى حد الساعة 4 أشهر فيما تبلغ مدة التأخير لعدد من المصحات الخاصة 4 سنوات، وهو ما انجر عنه ازمة مالية كبرى للمصحات الخاصة إذا أضيف اليها الديون المتخلّدة بذمة الدولة الليبية والتي تفوق 200 مليون دينار وفق تأكيد النابلي.
تفاعل وزير الشؤون الإجتماعية كان عبر الإتصال بعدد من مسؤولي «الكنام» وتوصّل الى حلّ يتمثل في صرف جزء من الديون المتخلّدة بذمة الصندوق قبل يوم 17 سبتمبر الجاري وعقد جلسة عمل أخرى لتصفية الديون التي تعود الى 3 و4 سنوات الماضية، كما طرح الوفد النقابي الممثل للمصحات الخاصة إشكالية تجميد التعريفات التعاقدية وعدم مراجعتها رغم التنصيص في العقود الممضاة على تلك الصيغة كل 3 سنوات في الغالب.
العلاقات التعاقدية المجمدة
تجميد التعريفات التعاقدية يخصّ أساسا إتفاقية طب التوليد والعمليات الجراحية والتي لم تقع مراجعتها منذ 2007 وجراحة القلب والشرايين المجمدة منذ 1995 اي منذ امضائها رغم تعديلها في المستشفيات العمومية في 2016 والتدخلات الطبية على الاوعية الدموية التي لم تقع مراجعتها منذ سنة 2004، وقد اكد وزير الشؤون الإجتماعية بهذا الخصوص ان الدولة تحترم العلاقات التعاقدية مع مسدي الخدمات وسيقع تجاوز تلك الإشكاليات في القريب.
فالحلّ النهائي لكل الإشكاليات المنجرة عن أزمة الصناديق الإجتماعية يمكن ان يكون نهاية الشهر الجاري عبر توصل كل من الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الأعراف الى خطة لإعادة هيكلة الصناديق الإجتماعية ترتكز أساسا على 3 محاور كبرى تشمل تنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية ومراجعة سن التقاعد الإجباري والاختياري إضافة إلى تحسين استخلاص مستحقات الصناديق وتشديد الرقابة للتصدي للتهرب الاجتماعي والتصاريح المغلوطة بشأن عدد العمال ومستوى الأجور.